أقارب قتلى سفينة «مرمرة» التركية يريدون مواصلة الدعوى على إسرائيل رغم اتفاق البلدين
تبدو عائلات قتلى أتراك سقطوا في مهاجمة جيش الاحتلال الإسرائيلي أسطولا متجها إلى غزة المحاصرةالعام 2010 مصممة على مواصلة النزاع القضائي ضد إسرائيل رغم اتفاق دبلوماسي تركي إسرائيلي ينص على اسقاط الملاحقات.
فقد قتل تسعة أتراك أثناء مداهمة فرقة كوماندوس إسرائيلية سفينة «مافي مرمرة» التركية المتجهة ضمن أسطول إنساني من ستة زوارق إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، وتوفي شخص عاشر لاحقا في المستشفى العام 2014.
وأثار هذا الحادث أزمة دبلوماسية خطيرة بين تركيا وإسرائيل استمرت ست سنوات حتى إبرام اتفاق تطبيع في حزيران/يونيو بعد أشهر من المفاوضات السرية.
و بموجب الاتفاق سددت إسرائيل إلى تركيا أواخر أيلول/سبتمبر 20 مليون دولار بمثابة تعويضات لعائلات القتلى، في المقابل اتفق الطرفان على عدم محاسبة اي مواطن غسرائيلي أو أي ممثل عن حكومة إسرائيل.
و قالت تشيديم توبجو أوغلو التي كانت على متن السفينة لوكالة فرانس برس، مات زوجي بين ذراعي، بالطبع لن نقبل التعويض المالي، مضيفة، باستياء يقتلون زوجك وهو إلى جانبك ثم يقولون خذي هذا المال واسكتي واسقطي الملاحقات، هل تقبلون بذلك؟.
تلك هي حال عائلات القتلى التي ادعت على أربعة مسؤولين سابقين في الجيش الإسرائيلي يحاكمون غيابيا منذ 2012، وتؤكد التصميم على المواصلة إلى النهاية معتبرة أن اتفاق الدولتين لا يعنيها.
لكن هل سيتمكنون من الصمود أمام اتفاق يتضمن رهانات دبلوماسية تتجاوزهم؟، فالرئيس رجب طيب إردوغان الذي طالما دعم الأسطول الإنساني معتبرا القتلى شهداء، نأى بنفسه من مبادرتهم التي أطلقوها أثناء توليه رئاسة الحكومة في البلاد.
بعد أيام على توقيع الاتفاق مع إسرائيل، أثار إردوغان ذهول الحضور بتساؤله قبل تسليم المساعدات الإنسانية من تركيا، هل استشرتم رئيس الوزراء أنذاك؟، نظرا إلى مواقفه الحماسية المعهودة من أجل القضية الفلسطينية سابقا.
هذه التصريحات أحزنت إسماعيل سونغور الذي قتل والده في الهجوم، معتبرا أن الملاحقات القضائية تتحول ضحية للسياسة، وأوضح لفرانس برس، لا أحد من الحكومة التركية طلب رأينا قبل إبرام هذا الاتفاق.
كما اعتبر المحامي المتخصص في حقوق الإنسان رودني ديكسن الذي يساعد أقارب القتلى، أن المحاكمة يجب أن تستمر مهما كان الثمن، معتبرا الاتفاق المزعوم بين إسرائيل وتركيا، مخالفا للقانون الدولي والقانون التركي.
وأكدت محامية لعائلات الضحايا غولدِن سونميز التي كانت على متن المركب كذلك، حتى لو قبلت عائلات القتلى المال، فهذا لن يؤثر اطلاقا على القضية، مشيرة إلى أنها محاكمة على جرائم، وليست للحصول على عطل وضرر، فمبلغ 20 مليون دولار قدموه بمبادرة تلقائية منهم ولا يمكن قبوله كتعويض.
و يطالب مدعون أتراكا بعقوبة السجن مدى الحياة لرئيس الأركان الإسرائيلي السابق غابي اشكينازي والقائدين السابقين لسلاحي البحرية والطيران اليعازر ماروم وافيشاي ليفي، وكذلك ضد الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية عاموس يدلين لاتهامهم بالتورط في الهجوم.
و جرت الجسلة الأولى في المحاكمة بعد إبرام الاتفاق الإسرائيلي التركي في 19 تشرين الأول/أكتوبر في أجواء مشحونة وسط هتافات «إسرائيل قاتلة» التي رفعها الحشد أمام المحكمة، وارجئت المحاكمة إلى 2 كانون الأول/ديسمبر.
وأكد رئيس جمعية «هيئة الإغاثة الإنسانية» الإسلامية التي استأجرت السفينة، بولنت يلديريم، أنه مستعد للذهاب إلى النهاية، وقال من يخال أن القضية ستهمل فسيخيب أمله.
