كشفت البيانات الصادرة عن مؤسسة “أس دبليو أف” المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، استمرار جهاز أبوظبي للاستثمار في صدارة صناديق الثروة السيادية العربية، وفي المرتبة الثالثة عالميا، بإجمالي أصول بلغت 792 مليار دولار في نهاية شهر مارس/أذار الماضي، وأن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حلت في المرتبة الثانية عربياً والرابعة عالمياً بأصول بلغت 592 مليار دولار.
يذكر أن جهاز أبوظبي للاستثمار بدأ نشاطه في العام 1976 كثاني أكبر صندوق سيادي في العالم بعد صندوق التقاعد الحكومي النرويجي.. وتمتلك الإمارات، وهي ثاني أكبر اقتصاد في الخليج، عدداً من صناديق الثروة السيادية الأخرى وهي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وصندوق مجلس أبوظبي للاستثمار، وهيئة رأس الخيمة للاستثمار.
و”صناديق الثروة السيادية” هي كيانات استثمارية ضخمة تقدر بتريليونات الدولارات وهي مكلفة بإدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول وتتكون من أصول متنوعة مثل العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الاستثمارات وتمثل الذراع الاستثمارية للدولة ذات الفوائض المالية.
وأوضحت بيانات مؤسسة “أس دبليو أف” ، أن إجمالي موجودات الصناديق السيادية حول العالم البالغ عددها حوالي 78 صندوقاً بلغت حوالي 7،42 تريليون دولار.. وبينما حافظ صندوق التقاعد الحكومي النرويجي على المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم رغم تراجع أصوله إلى 870،8 مليار دولار في نهاية مارس/أذار الماضي، وجاءت شركة الصين للاستثمار في المرتبة الثانية بحجم أصول بلغت 813،8 مليار دولار.
ومن جهة أخرى، احتلت دولة الإمارات العربية، المركز الأول على قائمة أكبر مستثمر عربي في الخارج للموسم الخامس على التوالي، كما تصدرت الترتيب بين الدول العربية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية على مدار السنوات الماضية، وكشف التقرير الاقتصادي السنوي، لوزارة الاقتصاد الإماراتية، عن تزايد نمو الاستثمارات الإماراتية المباشرة، وزيادة تدفقات استثماراتها التراكمية بسبب تنوع القطاعات الاقتصاد، واستندت الوزارة في تقريرها لبيانات وإحصاءات دقيقة لمنظمات دولية أبرزها قواعد بيانات البنك الدولي ومنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة “اونكتاد”.
كانت دولة الإمارات، اعتمدت سياسة تنويع الاقتصاد، مع بدء تنفيذ إجراءات على أرض الواقع، منها تطوير البنى التحية والخدمات اللوجستية من شركات طيران ترتبط مع معظم دول العالم، والموانئ المجهزة والمناطق الحرة، وانتهاج سياسة وبرامج افتصادية، لدفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة، تعتمد على القطاعات الجديدة، ومنها قطاع الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، والطاقة الشمسية، فيما أطلق عليه “الإمارات بعد مرحلة النفط”
