أدانت السعودية والبحرين ومجلس التعاون الخليجي إقرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي قانونا ينص على إن اسرائيل هي “الدولة القومية للشعب اليهودي”.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية “رفض المملكة واستنكارها” لإقرار القانون.
وأكد المصدر أن “القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، كما أن من شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلٍ سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي”.
وفي المنامة، قالت وزارة الخارجية البحرينية إن القانون “يتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ويعد تكريسا للعنصرية وخرقًا واضحًا للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية”.
وأشارت الوزارة البحرينية إلى أن القانون “يمثل تهديدا خطيرا وعقبة كبيرة أمام جهود إحلال السلام وفق حل الدولتين”.
من جانبه، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في بيان القانون.
وأكد المجلس في بيان ان القانون “عنصري” مشيرا الى انه “يجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، والاصرار الاسرائيلي على طمس هويته الوطنية وحرمانه من حقوقه المدنية والانسانية المشروعة في وطنه المحتل”.
ويضم مجلس تعاون الخليجي قطر والكويت والسعودية والامارات والبحرين وسلطنة عمان.
وكانت الإمارات أدانت الجمعة القانون الاسرائيلي مؤكدة انه “يُكرّس عنصرية الممارسات ضد الفلسطينيين”.
وأقرّ البرلمان الاسرائيلي الخميس قانونا ينص على ان اسرائيل هي “الدولة القومية للشعب اليهودي” وأن “حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط”.
وتم تبني مشروع القانون بتأييد 62 صوتا في مقابل 55، وهو ينص على ان اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في اسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وبموجبه تعتبر الدولة “تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته”.
ويعني قانون “الدولة القومية للشعب اليهودي” يهودية الدولة.
ويقدّر عدد عرب اسرائيل بمليون و400 الف نسمة يتحدرون من 160 الف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل العام 1948. وتبلغ نسبتهم 17,5% من سكان اسرائيل ويشكون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان.
