أدان القضاء الفرنسي، اليوم الإثنين، مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد بتهمة “إهمال” سمح بعملية اختلاس كبيرة لأموال عامة عندما كانت وزيرة للاقتصاد، لكن قرر إعفاءها من العقوبة.
ولم تحضر وزيرة الاقتصاد الفرنسية من 2007 إلى 2011 جلسة تلاوة الحكم في محكمة عدل الجمهورية في باريس. وكان يمكن أن يحكم عليها بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو.
قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي اختار يوم الجمعة الخبيرة الاقتصادية البلغارية كريستالينا جورجيفا لتتولي منصب المدير لفترة ثانية مدتها خمس سنوات تبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول هذا العام.
وأضاف الصندوق في بيان «أشاد مجلس الإدارة بالقيادة القوية والذكية للسيدة جورجيفا في فترة ولايتها، حيث تمكنت من التغلب على سلسلة من الصدمات العالمية الكبرى». وكانت جورجيفا هي المرشحة الوحيدة لهذا المنصب.
وأيد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي تولي جورجيفا فترة ولاية ثانية في منصب مدير صندوق النقد، مما أكد بالفعل الموافقة عليها. وتقليديا، توصي الدول الأوروبية بمدير لصندوق النقد الدولي، وتوصي الولايات المتحدة برئيس للبنك الدولي.
وقالت جورجييفا إنها ممتنة لمجلس الإدارة وتتشرف باختيارها لولاية ثانية، وقالت إنها تتطلع إلى مواصلة العمل مع الموظفين «الاستثنائيين» في صندوق النقد الدولي.
وقالت «في السنوات القليلة الماضية، ساعد صندوق النقد الدولي بلداننا الأعضاء على اجتياز صدمات متعاقبة تضمنت الجائحة والحروب والصراعات وأزمة كلفة المعيشة… وكثفنا عملنا بشأن تغير المناخ والهشاشة والصراع والتحول الرقمي، بما يتماشى مع أهميتها المتزايدة لاستقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي والنمو والتوظيف».
وجورجييفا هي ثاني امرأة ترأس صندوق النقد الدولي وأول شخص من اقتصاد الأسواق الناشئة. وهي المدير الثاني عشر للصندوق منذ تأسيسه في عام 1944.
________
قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان يوم الخميس إن خان سيكتب رسالة إلى صندوق النقد الدولي لحثه على إجراء مراجعة مستقلة لنتائج الانتخابات الوطنية المثيرة للجدل التي جرت في البلاد في الثامن من فبراير شباط، وذلك قبل استئناف المحادثات مع إسلام اباد.
وتمكنت باكستان من تفادي التخلف عن السداد في الصيف الماضي بفضل خطة إنقاذ قصيرة الأجل من صندوق النقد لكن البرنامج ينتهي الشهر المقبل وسيتعين على الحكومة الجديدة التفاوض على اتفاق طويل الأجل للحفاظ على استقرار الاقتصاد البلاد البالغ حجمه 350 مليار دولار.
ويقول خان وحزبه إن الانتخابات التي لم تمنح أغلبية لأي حزب شهدت تزويرا. ورغم أن المرشحين المستقلين المدعومين من خان حصلوا على أكبر عدد من المقاعد، فإن تحالف الأحزاب المنافسة لديه عدد أكبر من المقاعد وهو في وضع يسمح له بتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال علي ظفر محامي خان للصحفيين خارج السجن حيث يقضي عقوبته «رسالة عمران خان مفادها أنه إذا أراد صندوق النقد الدولي إجراء محادثات مع الحكومة الباكستانية، فيجب أن يضع شروطا تتضمن إجراء مراجعة (لنتائج الانتخابات)».
وتنفي لجنة الانتخابات الباكستانية وجود تلاعب واسع النطاق وتستمع إلى شكاوى من مختلف المتقدمين الذين يزعمون وجود مخالفات.
وقال ظفر إن المؤسسات متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والكتل الدولية مثل الاتحاد الأوروبي لا تقدم المساعدات المالية إلا في وجود نظام حكم جيد وديمقراطي ويشمل ذلك انتخابات حرة ونزيهة.
