إردوغان يطلق حملته استعدادا للاستفتاء حول تعديل دستوري لتوسيع صلاحيات الرئيس

يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الاثنين استحقاقين أساسيين أمام القضاء في نيويورك، يهددان بتقويض سمعته كملياردير مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر.

فينبغي على ترمب المتهم في أربع قضايا جنائية وسبق أن حكم عليه بغرامات كبيرة في قضيتين مدنيتين، أن يمثل أمام أحد القضاة الجنائيين في مانهاتن عند الساعة 09,30 (الساعة 13,30 ت غ) ليحدد له موعدا جديدا لمحاكمته غير المسبوقة في قضية دفع أموال بطريقة سرية إلى ممثلة أفلام إباحية سابقة لشراء صمتها.

والاثنين كذلك وأمام قضاء نيويورك أيضا، يتحتم عليه توفير كفالة تضمن بأنه سيدفع غرامات تصل إلى نصف مليار دولار فرضها عليه القضاء المدني مع نجليه إريك ودون جونيور بتهم الاحتيال المالي في منظمة ترمب العقارية في العقد الماضي.

وفي حال لم يحصل ذلك قد تعمد المدعية العامة ليتيشا جميس التي ادعت عليهم في تشرين الأول/اكتوبر 2022 ما أدى إلى إدانتهم من جانب القاضي في نيويورك آرثر انغورون في 16 شباط/فبراير، إلى الحجز على ممتلكاتهم العقارية وحساباتهم المصرفية.

وإن فشل ترمب في توفير هذه الضمانة التي تغطي على الأقل 454 مليون دولار، قيمة الغرامات مع الفائدة، فإن “صورته ستتغيير بشكل جذري بنظر الكثير من الناس لأنه دائما ما يطرح نفسه على انه ملياردير ناجح” في الأعمال على ما قال المدعي العام الفدرالي السابق أندرو فايسمان صاحب كتاب حول الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السابق.

فاسد بالكامل

وحمل ترمب الذي شغل البيت الأبيض بين العامين 2017 و2021 ويطمح للعودة إليه في 2025، مرة اخرى السبت عبر شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” على المدعية العامة جيمس والقاضي انغورون كاتبا بأحرف كبيرة “فاسدان وغير مؤهلين بالكامل”، وعلى مسؤولة في النيابة العامة في نيويورك “تحمل على ترمب فيما لم يرتكب شيئا”.

ويحمل ترمب على الدوام على هذا الحكم القضائي المدني “الذي لا أساس له” وعلى “الكفالة غير الدستورية” التي فرضتها المدعية العامة “العنصرية” والقاضي الذي “تتحكم به زمرة الديموقراطيين”.

وليتيشا جيمس قاضية سوداء ومسؤولة منتخبة من الحزب الديموقراطي وتتولى في آن دورا قضائيا وآخر سياسيا.

ويقول محامو ترمب منذ أسابيع إنهم غير قادرين على توفير الكفالة التي من شأنها أن تعلق إلى حين البت بالاستئناف، الحكم الصادر في شباط/فبراير الذي يمنع ترمب ونجليه من إدارة شركاتهم في نيويورك مدة ثلاث سنوات وسنتين تواليا.

والجمعة أكد الرئيس الجمهوري السابق انه يملك “حوالى 500 مليون دولار نقدا، جزء كبير منها موجه للاستخدام في حملته “الانتخابية في مواجهة الرئيس الديموقراطي الحالي جو بايدن.

إهانة

وحصل ترمب على نفحة اكسجين الجمعة مع إعطاء الضوء الأخضر لشركته الإعلامية “ترمب ميديا أند تكنولوجي غروب” لدخول البورصة ما قد يدر عليه مليارات الدولارات يستخدم جزءا منها لضمان الكفالة.

وخلافا لذلك، سيتعرض ترمب لإهانة”على ما رأى كارل توبياس استاذ القانون في جامعة ريتشموند في ولاية فيرجينيا في شرق الولايات المتحدة.

وأوضح انه قد يضطر إلى “بيع ممتلكاته العقارية” أو قد تحجز المدعية العامة جيمس عليها ومن ضمنها برج ترمب تاور على الجادة الخامسة في نيويورك والمبنى في وول ستريت في مانهاتن.
واعتبر توبياس من الاحتمالات الواردة أن ترمب “قد يعلن افلاسه الشخصي”.

ويكثف محاموه منذ أشهر المساعي القانونية لتأخير محاكمته قدر المكان وتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

أما على صعيد اتهامه جنائيا بدفع أموال قبل الانتخابات الرئاسية في 2016 لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز التي يعتقد أنه أقام معها علاقة فيما كان متزوجا في 2006،، فكان يفترض أن تبدأ المحاكمة الاثنين.

إلا انها ارجئت في 15 آذار/مارس مدة شهر على الأقل.

وسيحدد القاضي في مانهاتن خوان ميرشان الاثنين موعدا جديدا لهذه المحاكمة التي تشكل سابقة بالنسبة لرئيس أميركي سابق. ويواجه فيها احتمال الحكم عليه بالسجن أربع سنوات.
تأجيل 3 أشهر

ويطالب فريق الدفاع عن دونالد ترمب البالغ 77 عاما، تأجيل المحاكمة ثلاثة أشهر على الأقل لكي يتسنى لهم دراسة عشرات آلاف الصفحات الواردة في الملف.

ويريد المحامون أيضا انتظار بت المحكمة الأميركية العليا في واشنطن خلال الصيف في قضية حصانة الرؤساء الجنائية.

وينفي دونالد ترمب أن يكون أقام علاقة مع ستورمي دانييلز واسمها الأصلي ستيفاني كليفورد.

ودفع ببراءته من اتهامات تعديل حسابات منظمة ترمب لاخفاء 130 ألف دولار دفعت في تشرين الأول/أكتوبر 2016 إلى دانييلز لتلزم الصمت على علاقتها الجنسية التي اتت بالتراضي قبل عشر سنوات على ذلك وكان يومها متزوجا من ميلانيا ترمب.

بدأ التصويت، اليوم الأحد، في كازاخستان في إطار استفتاء على تعديل دستوري من المفترض أن يطوي صفحة عهد الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف الذي حكم البلاد على مدى 30 عاما إلى أن هزّت سلطته تظاهرات وأعمال شغب.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 07,00 (1,00 ت غ) في العاصمة الاقتصادية للبلاد ألماتي، والعاصمة نور سلطان، ومن المقرر أن تغلق في الساعة 20,00 (14,00 ت غ).

وفي غرب البلاد، سينتهي التصويت بعد ساعة، أي الساعة 15,00 بتوقيت جرينيش.

وشهدت الجمهورية السوفيتية السابقة الواقعة في وسط آسيا والغنية بالمعادن والموارد النفطية في يناير اضطرابات أوقعت أكثر من 230 قتيلا.

وكانت تلك أسوأ أعمال عنف شهدتها البلاد منذ استقلالها في 1991، وسبقتها احتجاجات سلمية على ارتفاع أسعار الوقود تطوّرت إلى صدامات بين قوات الأمن ومدنيين.

وقبل تلك الاضطرابات كان الرئيس قاسم جومارت توكاييف (69 عاما) يعد الذراع اليمنى لنزارباييف البالغ 81 عاما والذي تنحى في 2019 لكنّه احتفظ بنفوذ سياسي كبير.

وشكّلت الاضطرابات التي وقعت في يناير منعطفا، إذ يبدو أن توكاييف استفاد من الأزمة للتحرر من نفوذ سلفه.

لا عدالة

ودعا توكاييف الشهر الماضي إلى تنظيم الاستفتاء على التعديل الدستوري.

والدستور الجديد المقترح يجرد خصوصا نزاباييف من لقب “زعيم الأمة” الذي يمنحه سلطات واسعة النطاق.

كذلك يلحظ التعديل الدستوري منع مقرّبي القادة من تولي مناصب حكومية رفيعة، وهو تدبير يبدو أنه يستهدف خصوصا عائلة نزارباييف.

وبحسب توكاييف، يفترض أن يضع الاستفتاء حدا للنظام “السوبر رئاسي” الذي لطالما حصر النفوذ بيد نزارباييف.

ويتوقّع أن يؤيد المشاركون في الاستفتاء التعديلات. وفي ألماتي، لم تنظم أي حملة مناهضة للتعديل.

وستصوت جولسارا، وهي مدبرة منزل تبلغ 31 عامًا، لصالح الدستور الجديد، لكنها اتهمت الحكومة بعدم القدرة على رفع مستوى معيشة الشعب.

وقالت لفرانس برس بمرارة رافضة ذكر اسمها الأخير: “يقولون ان هذا التصويت من اجل العدالة لكن لا عدالة هنا”.

وعدت زعيمة اليمين المتطرّف في فرنسا، مارين لوبن، الثلاثاء، بأن تجري، إذا ما فازت في الانتخابات الرئاسية المقرّرة العام المقبل، تعديلاً دستورياً يكرّس “الأولوية الوطنية”، وأن تلغي حقّ اكتساب الجنسية بسبب رابط الأرض، وأن تحرم غير الفرنسيين من الإعانات العائلية.

ولوبن، التي تأهّلت في الانتخابات الرئاسية السابقة في 2017 إلى الدورة الثانية هي اليوم، وفقاً لاستطلاعات الرأي، في وضع جيّد، لأن تكرّر الأمر نفسه في الانتخابات المقبلة.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته في باريس تساءلت مرشّحة “حزب التجمّع الوطني” للانتخابات الرئاسية عمّا “إذا كانت فرنسا ستبقى فرنسا أم سيجرفها بعيداً السيل المتدفّق من الهجرات المهولة التي ستمحو ثقافتنا وقيمنا وأساليب حياتنا؟”.

وأضافت أنّها في حال انتخبت رئيسة للجمهورية ستطرح على استفتاء عام مشروع قانون “لضبط الهجرة” يرمي لتحقيق ثلاثة أهداف هي: “ضبط تدفّقات المهاجرين وحماية الجنسية والمواطنة الفرنسية وسموّ الدستور والقانون الفرنسيين” على القانونين الأوروبي والدولي، بما في ذلك المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وقرارات محكمة العدل الأوروبية.

وأوضحت أنّ مشروعها يرمي لتضمين الدستور بنوداً تنصّ على “مراقبة دخول الأجانب” و”إبعاد الأجانب الذين يدانون بارتكاب جرائم أو جنح خطيرة أو يقوّضون النظام العام”، وتكرّس “الأولوية الوطنية” و”تحظر كلّ منحى طائفي”.

وأضافت أنّ مشروعها الانتخابي يتضمّن كذلك “إلغاء حقّ الأرض” (حقّ اكتساب الجنسية بسبب الارتباط بالأراضي الفرنسية) وإخضاع التجنيس “لشروط اندماج صارمة ومثبتة”.

وتعهّدت مرشّحة اليمين المتطرّف أيضاً وقف العمل بمبدأ لمّ الشمل، وجعل بعض التقديمات الحكومية، مثل الإعانات العائلية، “مخصّصة للفرنسيين” حصراً.

كما وعدت لوبن بأن يصبح منع التسويات “هو القاعدة” وكذلك الأمر بالنسبة إلى “ترحيل الأجانب الجانحين”.