إضراب عام في اليونان احتجاجا على إجراءات تقشف جديدة
بدأ إضراب عام، اليوم الأربعاء، لمدة 24 ساعة في اليونان، احتجاجا على إجراءات تقشف جديدة تطالب بها الجهات الدائنة للبلاد ويجري بحثها في البرلمان.
يطال الإضراب، الذي دعت إليه نقابات القطاع العام والخاص، خصوصا وسائل النقل المشترك في أثينا، المترو والحافلات والترامواي.
كما حدث اضطراب في خطوط النقل البحري نحو الجزر منذ الثلاثاء، حيث ينفذ البحارة إضرابا لمدة 48 ساعة.
وألغيت عدة رحلات، وخصوصا الداخلية منها فيما تم تغيير مواعيد عدة رحلات من الخارج بسبب توقف عمل المراقبين الجويين.
وأغلقت المدارس فيما تعمل المستشفيات بطواقم مصغرة.
وبدأت تجمعات في وسط أثينا ظهرا بدعوة من نقابة “جي سي اي اي” الخاصة و”اديدي” العامة.
وقال عضو نقابة مقربة من الشيوعيين اليكوس بيراكيس لوسائل الإعلام “نرغب في توجيه رسالة للحكومة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بأننا لن نسمح لهم بعرقلة حياتنا”.
وتهدف هذه التعبئة إلى الاحتجاج على مجموعة إجراءات تقشف جديدة فرضها صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي كشرط للإفراج عن شريحة جديدة من القرض الدولي الذي تحتاجه البلاد لدفع مستحقاتها عن شهر يوليو/ تموز.
واضطرت حكومة الكسيس تسيبراس اليسارية الى المصادقة على هذه الإجراءات الجديدة التي فرضها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وتبلغ 4,9 مليار يورو والتي يفترض أن تطبق بين 2018 و2021 أي بعد انتهاء البرنامج الحالي في إطار الموازنة القصيرة المدى التي يجري بحثها في البرلمان منذ الإثنين.
وهذه الإجراءات، على غرار تلك التي فرضت منذ بدء أزمة الديون في 2010، تتضمن اقتطاعات جديدة من رواتب التقاعد ورفع جديد للضرائب.
وتأمل الحكومة في أن تتيح هذه المجموعة الجديدة من الإجراءات التي يرتقب أن يعتمدها البرلمان بحلول الجمعة، أيضا فتح محادثات حول تخفيف ديون اليونان الهائلة والبالغة 179% من إجمالي الناتج الداخلي خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو في 22 مايو/ أيار.
وتخفيف الديون، الذي يدعو إليه صندوق النقد الدولي لا يزال مسألة حساسة ضمن منطقة اليورو، حيث تعارضه عدة دول وخصوصا ألمانيا.
