إنفوجرافيك| الإيدز.. “وصمة العار” في مصر “قابل للتعايش” عالميا

قالت وزارة الصحة المصرية اليوم، الخميس، إن معدل الإصابة بالفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) منخفض جدا في مصر، إذ يبلغ أقل من 0.01%، بينما يبلغ عدد المصابين الأحياء بالإيدز أقل من 7 آلاف شخص فقط، أغلبهم رجال.

«نحن في حرب نفسية وحياتنا مهددة».. هكذا يقول أحد المتعايشين مع مرض الإيدز، محذرا من تعنت وزارة الصحة الذي بسببه قد يتوقف عشرات من المتعايشين مع الإيدز عن الدواء، ما يعني أن يفقدوا حياتهم خلال أسابيع قليلة.

وناشد نحو 100 شخص من المتعايشين مع مرض نقص المناعة المكتبسة (الإيدز) الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنقاذ حياتهم بعد أن أصدرت وزارة الصحة قرارا بزيادة رسوم على علاج مجاني يتسلمونه من منظمة خيرية أمريكية.

تقدم مؤسسة AIDFORAIDS الخيرية، الدواء لعدد من المرضى بمصر بالمجان، وكان يفرض من قبل وزارة الصحة رسوم تدعى «عرض الصيدلة» بقيمة 10 جنيهات على المرضى لاستلام الأدوية، لكن وزارة الصحة قررت مضاعفة الرسوم أضعاف مضاعفة لتصل إلى 900 جنيه.

يروي لـ«الغد» تفاصيل الأزمة أحد المتعايشين مع المرض -تم الاتفاق على عدم ذكر اسمه- عبر اتصال هاتفي، فيقول إن بداية المعاناة كانت مع ضريبة المبيعات التي كانت تفرض على الأدوية القادمة من المنظمة الخيرية والتي وصلت إلى 3500 جنيه، لكن بعد جهد قام وزير المالية بإلغاء الضريبة، لتفرض وزارة الصحة رسوما أخرى.

ويضيف أن الرسوم التي فرضتها وزارة الصحة تضاعفت بشكل مبالغ فيه، ما يهدد حياة مرضي الإيدز.

يؤكد أن عدد من المرضى الذين على صله بهم، قرروا التوقف عن العلاج، فهم لا يملكون الرسوم المقررة للحصول على دوائهم المجاني، محذرا «قرار التوقف يعني قرار بالموت».

ويستكمل «أستطيع أن أتوقف حتى عن الأكل والشرب لتوفير الدواء، لكن ماذا عن من لا يملكون من الأساس مصاريف الأكل والشرب للاستغناء عنها».

طرق المرضى أبواب وزارة الصحة بحثا على حل، وكانت الإجابة التي حصلوا عليها، أنه قانون لا يمكن أن يلغى، وإن تم فلن يكون بهذه السهولة، «حياه المرضى أهم من القانون»، هو رد أحد المتعايشين مع المرض.

يستنكر في حديثه للغد ما سماه «استغلال وزارة الصحة»، فكيف لا توفر الوزارة هذا النوع من الدواء، وتتحمل المنظمة الخيرية ملايين الدولارات، فتكلفة الجرعة الواحدة -كل 3 أشهر- للشخص الواحد من 30 إلى 35 ألف جنيه.

وتسأل لماذا تتكسب الوزارة مننا رغم أنها لا تقوم بالكشف عن الدواء أو تحليله ولا تتكلف عناء شيء؟ مشيرا إلى أن الوزارة تحصل على 1200 جنيه رسوم.

وعن تجربته الشخصية، يحكي أنه تم إصابته بالمرض نتيجة نقل صفائح دم ملوثة بواحدة من أشهر المستشفيات، متابعا «لم أخذ حقي ولم أحصل على تعويض فهل أحرم كذلك من العلاج؟».

لكن لماذا يلجأوا لهذا العلاج رغم توفير الدولة لأدوية الإيدز؟ يجيب عن هذا مؤكدا أن الدولة توفر علاج آخر، يؤثر على المدي الطويل وآثارة الجانبية متعددة، كما أنه مقسم لأكثر من جرعة في اليوم، عكس الدواء القادم من  المنظمة الخيرية فهو جرعة واحدة وليس له نفس الأثار الجانبية.

 ماذا لو انتهي الدواء.. ماذا لو لم يستطع أن يدفع الرسوم؟ أسئلة تطارده نحو متاهه لا نهاية له كما يصفها.

يبلغ عدد مرضي الإيدز 7 آلاف مريض وهو الرقم الرسمي المسجل حتي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفقا للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز.

لا يرى الدكتور ناصر هاشم رئيس جمعية رؤية لمكافحة الإيدز، أن هذه الرسوم تهدد أو تأثر على مرضي الإيدز في مصر، مؤكدا أن 99.9% من المتعايشين مع مرض الإيدز يحصلوا على العلاج بالمجان عبر مراكز وزارة الصحة البالغ عددها 14 مركزا.

ويضيف في تصريحات خاصة للغد، أن النسبة المتبقية ترفض الذهاب من أجل العلاج في المستشفيات الحكومية ربما من خشيتهم من الوصم، معتبرا أن منهم شخصيات عامة قد تفضل استيراد الأدوية من الخارج.

يقر بأن زيادة الرسوم يترتب عليها حقهم في الاعتراض، لكنه يؤكد أنهم ليسوا السواد الأعظم وأن قرار الزيادة لن يؤثر.

«البديل موجود» هذا ما يشدد عليه، لكن عن وجود فروق بين دواء الحكومة والدواء الممنوح من الخارج، في البداية يؤكد أن كلاهما مستورد، ويشير أن الاختلاف أن الدواء الممنوح من المنظمة الخيرية مكثف في جرعة واحدة.

ويرفض هاشم ما يتردد عن ان الاثار الجانبية للدواء المتوفر في مراكز الصحة كبيرة، ويشير أن الجمعية لديها مشروع للحث على الانتظام في العلاج مع اليونسيف بالتعاون مع وزارة الصحة أحد اهدافه للتغلب على الاثار الجانبية.

وأكد أن خلال عمله في هذا المجال لمدة 15 عاما، أقصي مدة عاني منها مريض من آثار جانبية كانت شهرين، وبعد الشهرين تختفي هذه الآثار.

من جانبه، قال الدكتور وليد كمال، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز التابع لوزارة الصحة للمتعايشين الذين قدموا له الشكوى أن برنامج المكافحة ليس له علاقة بالقرارات المالية، وبالتالي البرنامج غير قادر على مساعدتهم.

وحاول الغد الحصول على تصريح رسمي من وزارة الصحة، لكن لم يتلق ردا من المسؤولين حول ذلك.

وافقت وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، على إعفاء الأدوية المعالجة لمرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز»، من ضريبة المبيعات، وذلك بعد أن علمت وزارة المالية بشكوى المواطنين الذين يعانون من هذا المرض، والتي تناولتها بعض وسائل الإعلام، التي أشارت إلى أن أدوية «الإيدز» المستوردة من الخارج، يسدد عنها رسوم جمركية رغم أنها تأتي منحة من إحدى المؤسسات الخيرية الأمريكية.

وأشار الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إلى أنه ببحث صحة هذا التقرير تبين عدم دقته، حيث أن هذا الدواء معفى من الرسوم الجمركية، في حين يخضع لضريبة المبيعات، كما وجه على الفور خطابا إلى وزارة الصحة، بموافقة المالية على الإعفاء، وتم التواصل مع رئيس قطاع مكتب وزير الصحة يوم الرابع من أبريل/ نيسان الحالي، لإرسال خطاب إلى المالية طبقا للقانون لتنفيذ قرار الإعفاء.

وأضاف معيط في بيان وصل «الغد» نسخة عنه، أن الإجراءات القانونية تتطلب ضرورة قيام الوزارة المختصة بمخاطبة وزارة المالية عند الحاجة لإعفاء أي دواء أو مستلزم طبي من ضريبة المبيعات أو غيرها من الضرائب والرسوم، وتستجيب وزارة المالية على الفور لأية طلبات من جانب وزارة الصحة في هذا الشأن.

وفي ذات السياق أكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن سياسة الدولة دائما تنحاز لمصلحة الشرائح الأكثر احتياجا والمرضى، وهو ما يعكس حرصها على إعفاء المستحضرات الطبية من الرسوم الجمركية، إلى جانب إعفاء عدد كبير منها من ضرائب المبيعات، وهو الإجراء الذي يتم بالتنسيق والتشاور مع وزارة الصحة باعتبارها المسؤولة عن السياسات الدوائية.

وتابع الوزير، أن الاهتمام بقطاع الرعاية الصحية والتخفيف من معاناة المرضى وأسرهم، على رأس أولويات الحكومة، وبالتالي تحرص وزارة المالية في كافة سياساتها المالية والضريبية، على هذا التوجه.