إنفوجرافيك| مصر تستكمل صفقات طال انتظارها لتراخيص الجيل الرابع للمحمول
وقعت فودافون مصر واتصالات مصر اتفاقات تراخيص اليوم الأحد، لتشغيل شبكات الجيل الرابع للمحمول في مصر في صفقات ستتيح للبلاد إدخال خدمات اتصالات عالية السرعة طال انتظارها.
وباعت مصر 4 تراخيص للجيل الرابع في إطار خطة طال انتظارها لإصلاح قطاع الاتصالات، وجمع دولارات تحتاجها بشدة لخزائنها المستنفدة.
وأعلن جهاز تنظيم الاتصالات الأسبوع الماضي، أن المشغل الذي يدفع رسوم الترخيص كاملة بالدولار سيمنح أولوية في شراء ترددات إضافية.
وقال الجهاز، إن فودافون مصر وافقت على دفع 335 مليون دولار في صفقة وقعتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.
وقال مسؤول باتصالات مصر وهي الوحدة المصرية لاتصالات الإماراتية إن الشركة وافقت على دفع 535.5 مليون دولار وتخطط لشراء 10 ميجاهرتز من الترددات الإضافية بعد الصفقة.
وقال مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن جميع الرسوم ستدفع كاملة بدون أقساط وإن الشركات لديها مهلة لمدة شهر لاستكمال أي تحويلات بالعملة الأجنبية.
واتفقت اتصالات وفودافون أيضا على شراء تراخيص خدمات الهاتف الثابت مقابل 11.26 مليون دولار لكل منهما.
كانت شركات المحمول الثلاثة الحالية أورانج مصر وفوادفون مصر واتصالات مصر رفضت في البداية تراخيص الجيل الرابع، قائلة إن كميات الترددات في العرض ليست كافية.
وجاء توقيع اتفاقيتي فودافون واتصالات بعدما وقعت أورانج مصر اتفاقا الأسبوع الماضي تدفع بموجبه 484 مليون دولار، بعدما عدل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشروط لشراء ترددات إضافية.
وقال ستيفانو جاستاوت الرئيس التنفيذي لفودافون مصر في المؤتمر الصحفي لإعلان الصفقة، إن “الشروط التي وقعناها الليلة الماضية مختلفة عما كانت عليه منذ ثلاثة أسابيع..نعتبر الشروط الآن مرضية تماما لإطلاق خدمات عالية الجودة للجيل الرابع”.
وتابع، ان تعديل الشروط يرتبط بالترددات المعروضة من جهاز تنظيم الاتصالات، مضيفا أن هذا الاستحواذ الجديد يجعل من فودافون مصر صاحبة أكبر حيازة من الترددات في البلاد.
وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في وقت سابق، إنه يدرس طرح مزاد دولي للتراخيص المتبقية للجيل الرابع إذا رفض المشغلون الحاليون إبرام صفقة.
وكانت المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت هي الشركة الوحيدة التي فازت بالعرض الحكومي الأصلي واشترت رخصة الجيل الرابع في أغسطس آب مقابل 7.08 مليار جنيه مصري (797 مليون دولار)، لتدخل سوق المحمول مباشرة للمرة الأولى.
وقال وزير الاتصالات المصري ياسر القاضي “بعدما وقع قطاع الاتصالات الأربع رخص فإنه حقق للدولة 1.1 مليار دولار إضافة إلى عشرة مليارات جنيه مصري (1.13 مليار دولار) للموازنة العامة”.
ورفضت الشركات في البداية طلبا بدفع نصف رسوم الرخصة بالدولار. ووافقت أورانج مصر الأسبوع الماضي على ذلك بينما لم تفصح فوادفون واتصالات عن حجم الجزء الي ستدفعه بالعملة الصعبة.
