أعلنت مصر، السبت، عن استئناف عمليات استيراد اللحوم والدواجن من المجازر المعتمدة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالبرازيل.
وقالت وزارة الزراعة المصرية، في بيان رسمي، إن عملية الاستيراد تخضع لرقابة مزدوجة في بلد المنشأ، وفور وصول الرسائل إلى الموانئ المصرية، والتي من شأنها تقليل مخاطر دخول أي منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي للبلاد.
وكانت وزارة الزراعة، أعلنت في 20 مارس/آذار الجاري، عن تأجيل استيراد شحنات اللحوم القادمة من البرازيل، لحين ورود الرد الرسمي من السفارة البرازيلية بالقاهرة، حول طريقة ذبح الماشية والدواجن الحية في المجازر البرازيلية ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
يأتي ذلك في أعقاب، ضبط السلطات البرازيلية، في 19 من مارس/آذار، 33 شخصاً على الأقل من مسؤولي الحكومة، لاتهامهم بالتسبب في فساد لحوم البقر والدواجن التي تم تصديرها إلى خارج البلاد لسنوات، وأغلقت السلطات البرازيلية ثلاثة مصانع لتجهيز اللحوم، ووضعت 21 تحت التفتيش.
وفي 23 مارس/آذار، عقب قرار السلطات البرازيلية، أوقفت السعودية واردات اللحوم والدواجن من 4 شركات برازيلية بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الأغذية، فيما أعلنت هونج كونج واليابان وكندا والمكسيك وسويسرا حظرا لواردات اللحوم البرازيلية، بعد إجراءات مشابهة اتخذها الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وتشيلي والصين، قبل أن ترفع الحظر اليوم.
وتعد البرازيل أكبر مصدر للحوم الحمراء في العالم، وتحتل مصر المرتبة رقم 3 بين أكبر الدول استيراداً للحوم الأبقار البرازيلية، حيث استوردت 12.1 % من حجم اللحوم البرازيلية التي تم تصديرها خلال عام 2016.
وأعلن النائب توحيد تامر، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب المصري، نيته التقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء المصري غداً الأحد، بشأن اللحوم البرازيلية، وما أعلنته السلطات البرازيلية عن ضبط مسؤولين بالحكومة بتهم تصدير لحوم فاسدة .
وفي محاولة لطمأنة المواطنين، أكد وزير التموين علي المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن “الشركات البرازيلية المثار حولها الأزمة لم تورد لمصر (كيلو لحمة) واحدًا، بينما عملها فى دول أخرى، هى الأردن والسعودية وتركيا، وغيرها من الدول العربية، وأن مصر لا تتعامل مع هذه الشركات.
وقال مدير المجازر والتفيش على اللحوم الأسبق لطفي شاور، في تصريحات خاصة لـ “الغد”، إن قطاع الخدمات البيطرية يعاني من عدة مشاكل، وعلى رأسها قرار إلغاء سفر اللجان البيطرية إلى بلد المنشأ، لفحص اللحوم والدواجن بشكل كامل، لتحديد مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي، مشيراً إلى أن اللجان كانت تمارس عملها على اكمل وجه، إلى أن أوقفت الحكومة سفرها ترشيداً للنفقات، قائلاَ: “إذ كانت الحكومة على يقين من جودة اللحوم المستوردة من البرازيل، ما كانت اتخذت قرار بإيقافها من قبل” .
وطالب شاور، بوقف استيراد اللحوم البرزايلية، لحين التأكد من سلامتها، وإجراء فحوصات دقيقة، وإرسال لجان فنية إلى البرازيل، لتأكد من الشركات الفاسدة التي أعلنت عنها البرازيل، وطبيعة علاقتها بالشركات المصدرة لمصر.
فيما أكد الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، في تصريحات خاصة لـ “الغد”، قيام هيئة الخدمات البيطرية باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التأكد من صحة اللحوم والدواجن المستوردة من الخارج، بدليل أن الحكومة قررت استئناف استيراد اللحوم، بعد التأكد من سلامتها، ومن جودة الشركات التي تتعامل معها .
ونفى العامري بشدة، ما يتردد حول عدم سفر أطباء بيطريين، لإجراءات فحوصات في بلد المنشأ، قائلاً: ” الأطباء البيطريين المصريين على أعلى مستوى من الكفاءة، ولا نستورد لحوماً إلا بعد سفر الأطباء إلى بلد المنشأ لمدة شهرين أو ثلاثة، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل استيرادها، ثم نقوم بأخذ عينات من الشحنات المستوردة داخل الموانئ المصرية، ونقوم بتحليلها، ونتأكد من مطابقة المجازر للمواصفات الفنية والجودة، قبل وصولها المحافظات، حتى نتأكد من خلوها من أي أمراض معدية أو فيروسات أو أمراض أخرى.
وأضاف: “لا يتم الإفراج عن الشحنات إلا بعد وصول النتائج النهائية من المعامل، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، مؤكداً أنه في حالة مخالفتها للمواصفات، يتم إعدامها على الفور، تحت إشراف الجهات المعنية”.
واختتم العامري تصريحاته قائلاً: “البرازيل دولة كبيرة، ولديها ثروة حيوانية، جعلتها في مصاف الدول الكبرى، وليس من السهل أن تخاطر بسمعتها الدولية، وتصدر للدول لحوماً فاسدة” .
