اقتصاديون يدعون مصر لبذل جهد أكبر رغم مراجعة مشجعة لصندوق النقد
قال اقتصاديون، إنه ينبغي لمصر أن تيسر أنشطة قطاع الأعمال وأن تبذل جهدا أكبر لجذب استثمارات مباشرة كي تحقق تقدما تجاه التعافي الاقتصادي بعد أن اجتازت أول مراجعة لها من صندوق النقد الدولي.
وزار وفد الصندوق القاهرة الأسبوع الماضي لتقييم جهود الإصلاح. وفي بيان مشجع إلى حد كبير صدر يوم الجمعة، قال الصندوق إن البرنامج شهد بداية جيدة ووافق على شريحة ثانية قدرها 1.25 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية.
وأعلنت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ورفعت أسعار الفائدة في مسعى لاجتذاب العملة الصعبة إلى النظام المصرفي من جديد. وجذبت تلك الخطوة ما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار من تحويلات المصريين في الخارج كانت تذهب من قبل إلى السوق السوداء.
كما استحدثت الحكومة ضريبة قيمة مضافة وخفضت الدعم لتقليص العجز في الميزانية وهي خطوات قال صندوق النقد الدولي إنها ستعزز وضع مصر المالي. وتحاول القاهرة خفض نسبة العجز إلى 9.1 % السنة المقبلة من 10.9 % متوقعة في السنة الحالية.
وقال هاني فرحات الخبير الاقتصادي لدى سي.آي كابيتال “نرى إصلاحات كبيرة من جانب الحكومة لخفض العجز ونرى الأرقام تتحسن بما يفوق التوقعات فيما يتعلق بالسيولة الأجنبية في القطاع المصرفي”.
وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضات الربيع العربي التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
“شهادة ثقة”
قالت وزارة المالية المصرية إن مراجعة الصندوق “شهادة ثقة جديدة حول سلامة وقوة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري”.
ومنذ التعويم بلغت الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة المصرية 5.7 مليار دولار مقارنة مع 100 مليون دولار قبل التعويم.
وقالت ريهام الدسوقي الاقتصادية في أرقام كابيتال “نجحت مصر في جذب مبالغ كبيرة من استثمارات المحافظ. الخطوة الكبيرة التالية هي جذب استثمارات مباشرة، سواء محلية أو أجنبية، وكي يحدث ذلك ينبغي أن تكون البيئة التنظيمية لأنشطة الاستثمار واضحة”. وتسن مصر قوانين تهدف لجذب استثمارات ولكن بعض الخبراء الاقتصاديين يقولون إن من الضروري تسريع الخطى لطمأنة المستثمرين.
وأضافت الدسوقي “الخطر الأكبر حاليا يتعلق بالتنفيذ، فكثير من المستثمرين سينتظرون لمعرفة كيفية التطبيق من خلال اللائحة التنفيذية. لذا ستتوقف الاستثمارات المباشرة الكبيرة حتى تتضح البيئة التنظيمية”.
وأقر البرلمان قانون الاستثمار الذي تأخر كثيرا ويهدف للحد من البيروقراطية ويمنح حوافز للمستثمرين ولكن لم يتم بعد إعلان اللوائح التي تكمل القانون.
وقال فرحات “إذا لم تصدر اللائحة التنفيذية فليس هناك قانون… هذا يحول دون استغلالنا للإمكانات التي كان من الممكن أن نستفيد منها اليوم لو اكتملت جميع الإصلاحات التشريعية”.
