الأمم المتحدة تستضيف زعيمي قبرص في الثاني من أبريل
قالت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن زعيمي القبارصة الأتراك واليونانيين سيلتقيان على مأدبة عشاء الأحد المقبل في أول لقاء بينهما منذ توقف مفاجئ في محادثات السلام في فبراير/ شباط.
واصطدمت محادثات إعادة توحيد قبرص بأحدث عثرة في طريق طويل من العقبات الشهر الماضي بسبب قرار نواب قبارصة يونانيين إحياء ذكرى استفتاء جرى في عام 1950 لتوحيد الجزيرة مع اليونان مما أثار غضب القبارصة الأتراك.
وقال مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لقبرص إسبن بارث إيد في بيان إنه سيستضيف العشاء الذي سيجمع بين زعيم القبارصة اليونانيين نيكوس أناستاسياديس وزعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي في الثاني من أبريل نيسان.
وسيقام العشاء في منطقة عازلة تشرف عليها الأمم المتحدة تقسم العاصمة القبرصية نيقوسيا.
وقال وزير الخارجية القبرصي إيونيس كاسوليديس “ستكون لديهما فرصة لتبادل صريح لوجهات النظر (وتحديد) نواياهما… تُحل الخلافات على طاولة التفاوض وليس بعيدا عنها.”
وانقسمت الجزيرة بعد غزو تركي عام 1974 ردا على انقلاب لم يدم طويلا بإيعاز من أثينا كان يستهدف توحيدها مع اليونان.
لكن بذور الانقسام زرعت قبل ذلك بكثير عندما انهارت حكومة لاقتسام السلطة وسط قتال في عام 1963 بعد ثلاث سنوات فحسب من نيل الجزيرة استقلالها عن بريطانيا.
وكانت محادثات السلام بين أناستاسياديس وأكينجي لتوحيد قبرص تحت مظلة اتحاد فيدرالي تحقق تقدما جيدا لحين وقوع خلاف غير متوقع بشأن إحياء ذكرى الاستفتاء الذي أجري قبل 67 عاما.
وتجري تركيا، التي يبقى دورها فيما بعد توحيد قبرص قضية شديدة الحساسية في المحادثات، استفتاء في 16 أبريل/ نيسان لتعزيز سلطات الرئيس رجب طيب إردوغان.
ولتركيا ما يصل إلى 30 ألف جندي في جمهورية شمال قبرص التركية والتي تعترف بها أنقرة فقط.
ومن أحد العقبات الرئيسية في المفاوضات قضية وضع ما يسمى بالقوى الضامنة في قبرص وهي بريطانيا واليونان وتركيا وهو وضع يسمح للدول الثلاث بالتدخل لإعادة النظام الدستوري.
وتريد اليونان والقبارصة اليونانيون إلغاء تلك البنود فيما قال إردوغان مرارا إن وجود تركيا يجب الحفاظ عليه في أي تسوية.
وقال وزير خارجية اليونان نيكوس كوتزياس في نيقوسيا خلال زيارة اليوم الاثنين إن تركيا “تخلت” عن محادثات سلام سابقة في جنيف في يناير كانون الثاني من هذا العام لأنها لم تكن مستعدة للتنازل في هذا الشأن. وقالت تركيا وقتها عن الجانب اليوناني ذات الأمر.
وقال للصحفيين “أعتبر ما يسمى بحقوق التدخل غير موجودة وغير قانونية”.
