الأمن التونسي يفرّق محتجين في «بنقردان» الحدودية مع ليبيا
فرقت قوات الأمن التونسية، اليوم الأربعاء، بقنابل الغاز المسيل للدموع، محتجين بمدينة بنقردان الحدودية مع ليبيا، بحسب مراسل الأناضول.
ويتظاهر سكان بالمدينة، التابعة لولاية مدنين (جنوب شرق)، ضد ما يعتبرنه «تعسفاً»، من جانب الإدارة الليبية لمعبر راس جدير الحدودي، ما تسبب في تعطل المبادلات التجارية بين البلدين.
وبدأت الاحتجاجات اليوم بمسيرة جابت شوارع المدينة، وسط دعوات إلى إغلاق الإدارات العمومية والمحال التجارية، قبل أن يتوجه بعض الشباب إلى الطريق المؤدية الى معبر راس جدير، وأشعلوا النار في الإطارات.
كما رشقوا قوات الأمن بالحجارة، قبل أن ترد عليهم بقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وينفذ أهالي بنقردان، احتجاجات منذ أكثر من شهر، احتجاجاً على ما يصفونه تضييقا من الجانب الليبي من معبر رأس جدير على التجار التونسيين، ما أدى إلى قطع الطريق المؤدية إلى المعبر.
ويطالب المعتصمون بضمان حسن التعامل مع التجار التونسيين على الجانب الليبي من المعبر، وإلغاء ضريبة الـ 30 دينارا ليبيا (نحو 13 دولارا أمريكيا) يفرضها الجانب الليبي على السيارات التونسية، بالإضافة إلى عودة انسياب البضائع بإجراءات واضحة في مقدمتها توحيد الضرائب على السلع المارة والتي تتغير قيمتها كلما تغير المشرف على المعبر.
وخلال الأيام الماضية وقّعت أطراف مدنية تونسية وأخرى ليبية اتفاقاً لإيجاد حل للمشكلة، إلا أن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ نظراً لرفضه من قبل الإدارة المسيطرة على الجانب الليبي من المعبر.
ومعبر راس جدير، يتبع إداريا لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، بقيادة فايز السراج، لكنه يخضع لنفوذ ثوار مدينة زوارة، ويتهم تونسيون الموظفين الليبيين بالمعبر بـ”ابتزاز” المسافرين التونسيين، على وجه الحصوص، قبل السماح لهم بدخول الأراضي الليبية.
وتعيش بنقردان، ركوداً تجارياً بعد تواصل إغلاق المحتجين للطريق المؤدي إلى المعبر الحدودي.
وتنشط تجارة البضائع الغذائية والإلكترونية عبر المعبر، وهو ما يعد مصدر دخل رئيسي لأغلب سكان المدينة.
ويربط تونس وليبيا معبران حدوديان، الأول معبر «راس جدير»، الذي يقع في مدينة بنقردان التابعة لولاية (محافظة) مدنين، والثاني، معبر «ذهيبة-وازن» (جنوب معبر راس جدير) يقع في مدينة ذهيبة التابعة لمحافظة تطاوين (جنوب شرق).
