تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قائمة مؤشر “هيرتيج فاونديش” للحرية الاقتصادية عربيا لعام 2017 ، وجاءت في المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واحتلت الإمارات المركز الثامن عالميا ، وتفوقت في المؤشر الذي ضم 180 دولة، على اقتصادات عريقة مثل إيرلندا التي جاءت في المركز التاسع والمملكة المتحدة 12 وهولندا 15 والولايات المتحدة 17 والدنمارك 18
وسجلت الإمارات في المؤشر العام إجمالي 76.9 نقطة من أصل 100 نقطة وبنسبة تغير إيجابي بلغت 4.3 نقطة عن 2016، فيما سجلت المؤشرات الفرعية الأخرى 76.7 نقطة في التصنيف الخاص بحقوق الملكية العقارية، والذي حلت فيه بالمرتبة الـ 26 عالمياً، وسجلت 85 نقطة في مؤشر الكفاءة القضائية لتأتي في المرتبة الخامسة عالمياً، كما سجلت 74.2 نقطة في مؤشر التكامل الحكومي لتحتل المرتبة 19 عالمياً، وأحرزت 77.4 نقطة في مؤشر قلة الأعباء الضريبية لتحصد المرتبة التاسعة عالميا و67.4 نقطة في الإنفاق الحكومي لتأتي في المرتبة العاشرة عالمية، علاوة على 99.2 على مؤشر الصحة المالية الذي حلت فيه في المرتبة الـ 11 عالمياً.
وفي التصنيف الخاص بحرية الأعمال التجارية، حققت الإمارات معدل 81.9 نقطة لتأتي في المرتبة 24 عالميا، وسجلت 73.1 نقطة في حرية العمال لتصعد إلى المرتبة 24 عالميا، إضافة إلى تحقيقها 77.8 نقطة على مؤشر الحرية النقدية المتاحة، و83.5 نقطة في مؤشر الحرية التجارية، و40 في الحرية الاستثمارية، فضلاً عن 60 في حرية التمويل المالي.
وسجل مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2017 صعود الإمارات لمراكز متقدمة عن العام السابق، حيث قفزت من المرتبة 25 عالمياً والثانية عربياً في نسخة 2016، لتحتل المرتبة الأولى عربيا ، والثامنة عالميا ، بينما تذيلت اليمن وسوريا وليبيا والعراق القائمة، واحتلت قطرالمرتبة الثانية عربياً، و(29) عالميا، تلتها البحرين (44) عالميا ، فالأردن(53)، وحلت الكويت في المركز الـ61 عالمياً والمركز الخامس عربيا، تليها السعودية (64) والمغرب (86) وتونس (123) ولبنان (137) ومصر (144) والسودان (164) والجزائر(172)
يذكر أن تصنيف مؤسسة “هيرتيج” في مؤشر الحرية الاقتصاديةـ يعتمد على عشرة معايير تدخل ضمن مؤشر سلطة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة
