فيما وصفته الدوائر الاقتصادية، وأسواق النفط العالمية،تعزيزا للشفافية، تدشن وزارة الطاقة الإماراتية، الأسبوع المقبل، المرحلة الأولى من مشروع قاعدة بيانات عالمية جديدة للنفط والغاز، بهدف تطوير أداة سهلة لتحليل معلومات الطاقة، وبالتعاون مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وكشف بيان “أوبك” أن مشروع قاعدة البيانات العالمية، وبالتعاون مع دولة الإمارات العربية، يتضمن مجموعة من أدوات التحليل عالية المستوى، ويوظف مناهج تعتمد على البيانات وتقنيات تحليل فعالة وإحصائية، لتوفير مزيدا من الشفافية.
وأوضحت المنظمة ، أنه من المقرر ربط المشروع بقواعد بيانات سوق النفط العلنية المتاحة، ومقارنة المعلومات بين شتى الدول والتدفقات والمنتجات وسيجري توسيعه في المستقبل.
وذكر بيان أوبك ، أن أهمية قاعدة البيانات، أنها توافر معلومات دقيقة في التوقيت المناسب بشأن المعروض النفطي والطلب والمخزونات، وهو معيار ضروري لسوق النفط لتحليل اتجاهات المستقبل.
وكان نقص البيانات الموثوقة بشأن إنتاج واستهلاك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة في العديد من الأسواق الناشئة يحول دون تحقيق هذا وقد يسهم في تقلب سعر النفط.
وقالت أوبك: إن المشروع الجديد الذي سيكشف عنه في أبوظبي يومي 19 و20 أبريل/نيسان ، يستطيع سد الفجوة القائمة في تحليلات البيانات ووضع بيانات النفط والغاز المتاحة بين يدي الأطراف المعنية في السوق
يذكر أن اعتماد المنتجين والمستهلكين للنفط، ومنذ آواحر التسعينيات من القرن الماضي، لتحسين الشفافية ، كان مستندا إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) ، ومقرها الرياض، في محاولة لإلقاء الضوء على أسواق النفط العالمية التي تعاني من نقص الشفافية.
