الإمارات تقر نظاما للمركبات الكهربائية يرفع جودة الهواء 90% بحلول 2021
أقرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، “مواصفات” نظاما إماراتيا للمركبات الكهربائية تمهيدا لاعتماده من مجلس الوزراء، واستكمال إجراءات إصداره للبدء في تطبيقه خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما يتوقع أن يؤدي هذا النظام إلى تداول المركبات الكهربائية في أسواق الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وستصدر “مواصفات” شهادات مطابقة للمركبات الكهربائية المطابقة لمتطلبات واشتراطات النظام الجديد بعد إقراره من مجلس الوزراء.
وأكد راشد أحمد بن فهد وزير دولة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، أن تطبيق النظام الجديد سيسهم في رفع مستوى جودة الهواء بنسبة تصل إلى 90% بحلول عام 2021 تحقيقا لمستهدفات الأجندة الوطنية.
وأضاف أن النظام يدعم أيضا مبادرة دبي للتنقل الأخضر الهادفة إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالمركبات الهجينة والكهربائية التي من شأنها خفض 19% من إجمالي الانبعاثات الكربونية في إمارة دبي.
وأكد أن إقرار مجلس إدارة الهيئة لـ”النظام الإماراتي للمركبات الكهربائية”، إضافة إلى التطوير المستمر الذي تقوم به الهيئة للأنظمة والمواصفات القياسية واللوائح الفنية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه ومنها المواصفة القياسية الجديدة لتحديد حدود دنيا لكفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية لمضخات المياه .. يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة خلال العقود الثلاثة المقبلة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” الأسبوع الماضي والتي تستهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي 40% ورفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 50% من خلال تكوين مزيج من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية.
وقال إن إطلاق “النظام الإماراتي للمركبات الكهربائية”، الذي تم إعداده وفقا لأحدث وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال جاء في إطار خطة “مواصفات” لاستكمال التشريعات في قطاع المركبات وما يتعلق به.. حيث سيتضمن النظام متطلبات السلامة والأداء للمركبات الكهربائية ومتطلبات السلامة لأنظمة الشحن ومراكز صيانة السيارات الكهربائية ومؤهلات الكادر الفني الواجب توافرها في فنيين صيانه واصلاح المركبات الكهربائية وكذلك مسؤوليات المصنع والوكالات، مؤكدا أن النظام يعد من أفضل المشاريع التي تساهم في تخفيف انبعاث 3 غازات تصدر من قطاع النقل، وهي أول أكسيد الكربون وأكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين.
ولفت إلى أن الإحصائيات والنتائج التي توصلت إليها دراسات فنية حديثة تتعلق بكفاءة استهلاك الوقود أظهرت أن إجمالي عدد المركبات المسجلة في الدولة يقدر بنحو 3.7 مليون مركبة.. فيما يقدر إجمالي الاستهلاك من الوقود بالمركبات بقطاع النقل بمعدل 12.1 كم/ لتر حيث يبلغ معدل الاستهلاك للوقود لجميع المركبات سنويا بنحو 7.65 مليارات لتر.
وأضاف أن الدراسات تشير إلى أنه مع استخدام المركبات الكهربائية فإن نسبة توفير 1% فقط في البترول المستخدم حاليا تحقق وفرا سنويا مقداره 77 مليون لتر بما يحقق وفرا ماليا سنويا يقدر بنحو 130 مليون درهم وسيتزايد هذا الرقم سنويا مع التشجيع على استخدام المركبات الكهربائية.
وأشار إلى أن نسبة ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من المركبات التي تعمل بالبترول تقدر وفقا لنتائج الدراسات بنحو 613.16 جم/ كم بينما تقدر نسبة ثاني أكسيد الكربون الناتج عن السيارات الكهربائية بصورة غير مباشرة بنحو 247.8 جم / كم أي بانخفاض نسبته 60%، بينما يتم خفض نحو 2066 لتر من الوقود لكل مركبة سنويا بما يعادل نحو 3600 درهم سنويا.
