الاتحاد الأوروبي يؤكد وحدة صف دوله الـ27 استعدادا لخروج بريطانيا
يعتزم قادة الاتحاد الأوروبي إعلان “وحدة صف” دولهم الـ27 خلال قمة تعقد السبت في بروكسل بدون مشاركة بريطانيا، ويقرون خلالها المبادئ التوجيهية الكبرى للأوروبيين في مفاوضات بريكست.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك لدى وصوله على ضرورة “البقاء متحدين” طوال مسار المفاوضات على اتفاق انسحاب بريطانيا.
وقال “هكذا فقط نكون قادرين على إنجاز هذه المفاوضات، ما يعني أن وحدة صفنا هي أيضا لصالح” لندن.
بعد شهر بالتمام على إبلاغ لندن الاتحاد الأوروبي رسميا، وذلك بعد عشرة أشهر على الاستفتاء حول بريكست، يعزز الأوروبيون مواقعهم لخوض المحادثات التي ستستمر سنتين، من خلال إقرار “توجيهات للمفاوضات”.
ووحدة الصف هذه التي لا تظهر جلية على الدوام، تثير ارتياح توسك الذي شدد على وجود “دعم قوي من جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والأعضاء الـ27 الباقين”.
وتابع “أعرف أن هذا أمر فريد، لكنني على قناعة بأن الوضع لن يتغير”.
ويظهر الأوروبيون وحدة صفهم بعد تحذير وجهته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إذ نددت بـ”أوهام” بعض المسؤولين البريطانيين، ما أثار توترا مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
وأبدت ماي من لندن مخاوف من أن “يتكتل” باقي الاتحاد الأوروبي ضد بريطانيا.
وقال توسك “نريد جميعا علاقة مستقبلية قوية مع المملكة المتحدة”، مشددا على أنه قبل الكلام عن المستقبل، على الأوروبيين تسديد حسابات الماضي مع بريطانيا التي ظلت شريكة لهم على مدى أربعين عاما.
وسترسي “توجيهات المفاوضات” النهج “التدريجي” الذي يدعو إليه الأوروبيون، والمبدأ القاضي بإحراز “تقدم كاف” في المفاوضات حول النقاط الثلاث الأساسية التي حددها الاتحاد الأوروبي، وهي حقوق المواطنين والفاتورة المترتبة على بريطانيا والمسألة الإيرلندية، قبل الانتقال إلى بحث “العلاقة المقبلة” بين الطرفين.
حقوق ينبغي حمايتها
ولفت توسك بهذا الصدد إلى أن المفوضية الأوروبية التي تشرف على المفاوضات من خلال تعيين الفرنسي ميشال بارنييه على رأس فريق مفاوضيها، وضعت قائمة بالحقوق الواجب “حمايتها” للمواطنين الذين سيتضررون جراء بريسكت، وهم ثلاثة ملايين أوروبي يقيمون أو يعملون في بريطانيا ويخشون على إقاماتهم، وكذلك مليون بريطاني يقيمون في باقي الاتحاد الأوروبي.
كما يتحتم على الطرفين التوصل إلى توافق حول تسديد الحسابات العالقة، وهو أكثر المواضيع السياسية حساسية. وتبدو فاتورة الخروج فادحة على بريطانيا، وتقدر بحوالى ستين مليار يورو.
بموازاة ذلك، تمنى وزير المالية الألمانية فولفغانغ شويبله في مقابلة صحافية ألا تضطر بلاده إلى زيادة مساهمتها المالية للتعويض عن حصة بريطانيا بعد خروجها.
وقال مسؤول أوروبي كبير إن الدول الـ27 على مدى التقدم الذي يتم إحرازه، قبل الانتقال إلى المرحلة التالية، ربما قبل نهاية العام “إذا جرت الأمور بشكل جيد”.
وتتعلق النقطة الثالثة بـ”المسألة الإيرلندية”. فلا أحد يود إقامة حدود فعلية مجددا بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، ولا إعادة النظر في اتفاقات السلام التي تم التوصل إليها بعد نزاع استمر ثلاثين عاما وأوقع أكثر من ثلاثة آلاف قتيل.
كما سيباشر القادة الـ27 البحث في مسألة الوكالتين الأوروبيتين المتمركزتين حاليا في لندن، السلطة المالية الأوروبية ووكالة الأدوية الأوروبية، واللتين سيتم نقلهما حتى تبقيان على أراضي الاتحاد الأوروبي.
وتصدر المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل اقتراحها لـ”توجيهات” مفاوضات مفصلة أكثر، على أن تقرها الدول الـ27 في 22 أيار/مايو.
ويأمل الأوروبيون البدء بالمفاوضات بعد الانتخابات العامة التي دعت تيريزا ماي إليها في 8 حزيران/يونيو بهدف الحصول على دعم سياسي ثابت.
