أعلن البيت الأبيض، الأحد، أنه يدرس إصدار مرسوم جديد حول الهجرة، بعد تعليق القضاء للمرسوم الأول الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في 27 كانون الثاني/يناير، وأثار استهجانا حول العالم.
وقال مستشار الرئيس الأمريكي ستيفن ميلر لقناة فوكس الإخبارية “ندرس جميع الخيارات المتاحة” على غرار التقدم باستئناف عاجل أمام المحكمة العليا أو إصدار مرسوم جديد.
وأضاف المستشار، الذي يقف وراء الإجراءات الأولى ضد الهجرة في إدارة ترامب “لا شك بتاتا في صلاحيات الرئيس”، مؤكدا أن “الرئيس يملك سلطة منع أفراد معينين من دخول الأراضي الأمريكية”.
وسبق أن تحدث ترامب، الجمعة، عن احتمال إصدار مرسوم جديد، موضحا أنه قد يعلن إجراءات جديدة “الإثنين أو الثلاثاء”.
وأكد ميلر، دراسة إجراءات إضافية، منددا، بشدة، بقرار القاضي الفدرالي الذي علق تنفيذ مرسوم ترامب الأول، والذي هدف، بحسب الرئيس، إلى وضع خطة جديدة لإجراء “تدقيق مشدد” في هويات طالبي تأشيرات الدخول.
وصباح الأحد، أكد ترامب في تغريدة على تويتر، أن 72% من طالبي اللجوء الذين دخلوا الولايات المتحدة بين 3 و11 شباط/فبراير “في ضوء قرار التعطيل من جانب المحكمة” أتوا من البلدان السبعة المحظورة (إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن)، ملمحا إلى أن تعليق المحكمة للقرار فتح ثغرة يستغلها رعايا بلدان يعتبرها ترامب خطيرة.
وعلق القضاء مرتين في أسبوعين المرسوم الرئاسي الذي أصدره ترامب وحظر فيه مؤقتا الهجرة والسفر من سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، إذ علق قاض فدرالي في سياتل مفاعيله في 3 شباط/فبراير، ثم أبقت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو الخميس التعليق.
وقال المستشار أيضا “يجب ألا يستخدم نظام الهجرة لدينا للسماح بدخول أشخاص لا يكنون محبة لبلدنا ودستوره”.
لكن احتمال إصدار مرسوم معدل من شانه تجاوز المحاكم أثار مخاوف المعسكر الديمقراطي الذي يندد بسياسة لدى الإدارة الجديدة تستهدف المسلمين.
وقال السناتور الديمقراطي بن كاردن لقناة فوكس، “هذا سيساعد المنظمات الإرهابية في تجنيد أنصار وسيشكل خطرا على الأمريكيين في الخارج”.
