اتهم الأمين العام للجامعة العربية، الثلاثاء، إسرائيل بـ”سرقة أراضي الفلسطينييين تحت غطاء قانون مثير للجدل أقره الكنيست الإسرائيلي”، يشرع لسلطات الاحتلال آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي.
وأقر الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، بأغلبية ضئيلة القانون الذي يشرع سرقة الأراضي الفلسطينية، لتبدأ إسرائيل من خلاله، لأول مرة، في تطبيق قانونها المدني في الضفة الغربية، ليس فقط على الأفراد وإنما على أراض معترف بها أنها فلسطينية،
وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بيان الثلاثاء، إن “القانون المُشار إليه ليس سوى غطاء لسِرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين”.
واعتبر أبو الغيط، القانون “حلقة في سلسلة متواصلة من السياسات الإسرائيلية التي ترمي إلى تدمير أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.
وأضاف، أنه يتعين على “الإرادة الدولية الوقوف في مواجهة سياسات الحكومة الإسرائيلية، التي تُغلق فعلياً بإمعانها في البناء الاستيطاني غير الشرعي، كافة السُبل أمام أي فُرصة لتسوية سلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ما يفتح الباب أمام إذكاء التوترات في منطقة الشرق الأوسط بأسرها”..
وكانت منظمة التحرير الفلسطينية، اعتبرت أيضا أن القانون “يشرع سرقة” الأراضي الفلسطينية، مشددة على أن “الاستيطان الإسرائيلي يقوض فرص السلام وخيار الدولتين”.
من جانبها، رفضت الولايات المتحدة التعليق على إقرار الكنيست، التعليق على القانون الإسرائيلي.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة فرانس برس، مشترطا عدم نشر اسمه، إن “الإدارة بحاجة إلى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف بشأن الطريق الواجب سلوكها للمضي قدما”.
وأضاف، “في الوقت الراهن تدل المؤشرات على أنه من المرجح أن يعاد النظر في هذا التشريع من قبل المحاكم الإسرائيلية ذات الصلة، وإدارة ترامب ستمتنع عن التعليق على التشريع إلى أن تصدر المحكمة ذات الصلة حكمها”.
