قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل المنعقدة بمحكمة زينهم، اليوم السبت، حكمها بحبس نقيب الصحفيين السابق يحيي قلاش، وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، في جلسة استئناف حكم حبسهم عامين، بعد اتهامهم “بإيواء مطلوبين أمنيا”.
كان سامح عاشور نقيب المحامين، دفع بانتفاء القصد الجنائي لارتكاب جريمة الإخفاء وتمكين المتهمان من القرار، بدليل اتصال نقيب الصحفيين لوزارة الداخلية.
وأضاف عاشور أن ما جاء بالدعوى لا يحوي ثمة دليل على التهم المنسوبة للمتهم وبالتالي فهناك انتفاء لارتكابه جريمة إيواء مطلوبين أمنيا.
كان نقيب المحامين، طالب بإلغاء الحكم وإحالة الدعوى للنيابة لاتخاذ شؤونها على ضوء ما تسفر عنه محاكمة محمود السقا وعمرو بدر، وهما المتهمان المقبوض عليهما من داخل النقابة، مشيرا إلى أن المتهمين لا يمثلان أنفسهم فقط ولا الصحفيين ولكن يمثلون القوى الناعمة في المجتمع.
وكانت محكمة جنح قصر النيل قضت في 19 نوفمبر الماضي، بمعاقبة نقيب الصحفيين آنذاك يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، عضوي المجلس بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامهم بإيواء “مطلوبين أمنيًا” داخل مبنى النقابة.
وكانت نيابة وسط القاهرة، أحالت في 30 مايو الماضي، نقيب الصحفيين آنذاك يحيي قلاش، وعضوي المجلس خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم إلى محكمة الجنح بتهمة “إيواء مطلوبين أمنيا” وهما الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.
