طالبت الحكومة الفلسطينية الاتحاد الأوروبي للعب دور أكبر في الضغط على إسرائيل لإلزامها بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووقف خرقها لكافة الاتفاقيات الدولية.
وثمنت الحكومة، خلال جلستها الأسبوعية برام الله اليوم الثلاثاء، الدعم الأوروبي المستمر سواء على الصعيد المالي أو الدعم السياسي، آملا في زيادة نسبة الدعم، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الحكومة نتيجة انخفاض المساعدات الخارجية المقدمة لها والذي وصل إلى 70%.
ورحبت الحكومة بإجراء حوار سياسي رسمي بين الوفد الفلسطيني والأوروبي للمرة الأولى، واستمع إلى التقرير المقدم حول اجتماع اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة الذي عقد في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الأربعاء الماضي، برئاسة مستشارة رئيس الوزراء خيرية رصاص، والذي ناقش اتفاقية الشراكة الكاملة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الوضع في قطاع غزة وسبل عودة السلطة الوطنية الكاملة للقطاع، كما ناقش المساعدات الإنسانية والتطويرية، والوضع في مدنية القدس والمناطق المسماة “ج”.
وأشادت الحكومة بتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” بشأن الأوضاع الاقتصادية في فلسطين، مشيرا إلى أنه يعد وثيقة دولية هامة في إدانة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعتبر المعيق الأساسي في تحسين ونمو الاقتصاد الفلسطيني، والحيلولة دون بناء اقتصاد فلسطيني قوي، وأن الضعف المتسارع في الاقتصاد الفلسطيني يعود إلى خمسة عوامل، منها أربعة مرتبطة بشكل وثيق بالاحتلال وسياساته وإجراءاته على الأرض، وهي: تسارع عمليات الضم وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، والتدهور الاقتصادي المستمر في قطاع غزة نتيجة الحصار، وتكبيل التجارة الفلسطينية، ووجود اتحاد جمركي مع إسرائيل وصفه التقرير حرفياً بأنه “معيب” و”يضر بالتنمية”.
وأكدت الحكومة أنه لا تنمية تحت الاحتلال، وبالتالي يتوجب على المجتمع الدولي الإيفاء بالتزاماته تجاه تحسين وتطوير اقتصادنا الوطني في مقدمتها رفع القيود والتحكم الإسرائيلي باقتصادنا، والتمكن من الاستثمار والاستفادة من مواردنا الطبيعية خاصة الواقعة في المناطق المسماة “ج”.
وشددت على أن الحكومة ماضية قدماً في سياساتها وإجراءاتها الهادفة إلى تعزيز صمود المواطنين، وتقديم الخدمات للمواطنين على الرغم من تراجع المساعدات الدولية، محذراً في الوقت ذاته من استمرار سياسات الاحتلال في تكبيل الاقتصاد الوطني.
وطالبت المجتمع الدولي التنبه جيداً لهذا التقرير الذي يظهر حجم المخاطر التي تحدق بالاقتصاد الفلسطيني حال بقائه على الوضع الراهن، والذي اعتبر أيضاً أن أكثر من مليوني شخص يعيشون الآن تحت الحصار الكامل منذ 11 عاماً في قطاع غزة، سجناء في قطاع تبلغ مساحته 365 كيلومتر مربع، ويعاني نصفهم من الفقر الشديد وانعدام الأمن الغذائي.
واستنكرت الحكومة إقدام الإدارة الأمريكية على قطع مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار للمؤسسات الفلسطينية، ضمن حلقة جديدة للحرب الشرسة التي تشنها على حقوق شعبنا، وقضيته الوطنية.
وشددت على ضرورة إزالة كافة أسباب الانقسام وصولاً إلى الوحدة الجغرافية والوطنية، والتأكيد أن الضفة الغربية وقطاع غزة والعاصمة القدس الشرقية وحدة جغرافية لا يمكن تجزئتها، على اعتبار ذلك أقصر الطرق لمواجهة وإسقاط محاولات إدارة الرئيس ترامب استمرار تنفيذ ما يسمى صفقة القرن.
