الخارجية الفلسطينية تطالب بعقوبات على البنوك الإسرائيلية الداعمة للاستيطان
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تورُّط دولة الاحتلال الإسرائيلي في عملية إعطاء شركة “أمانا الاستيطانية” قروضاً مالية من إحدى البنوك الاسرائيلية، مقابل رهن أراضٍ فلسطينية خاصّة في الضفة الغربية، بتوجيهات صريحة من وزارتي المالية والاسكان كما جاء في الإعلام العبري.
وأكدت الخارجية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنّ “هذه العملية دليل آخر على مدى تورُّط الحكومة الاسرائيلية وأذرعها وأجهزتها المختلفة في عمليات سرقة الأرض الفلسطينية، وتزوير وثائق الملكية الخاصة بها.
كما أنها تكشف عن تورُّط بنك إسرائيلي على الأقل في منح تسهيلات مالية للبناء الاستيطاني وللجمعيات وللشركات الاستيطانية، بحسب الوزارة.
ورأت الوزارة أنّ “عمليات التزوير تلك تجد لها غطاءً سياسياً علنياً من قبل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة التي تسعى باستمرار لإرضاء جمهورها المستوطنين، على حساب الأرض الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني”.
وقالت الخارجية إنها تتابع “باهتمام بالغ هذه القضية الخطيرة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المختصة”، مطالبة الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، والمؤسسات المالية الدولية بمتابعة هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي.
ودعت الخارجية لمحاسبة المسؤولين عنه وفرض العقوبات اللازمة على الجهاز المصرفي الاسرائيلي والبنوك الإسرائيلية المتورطة فيه، وعلى جميع الجهات التي تقدِّم التسهيلات المالية للمستوطنين وللاستيطان.
