الرئيس التونسي يعلن انتهاء التوافق مع حركة النهضة

أصدرت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام على أربعة أشخاص وبالسجن المؤبد على شخصين بتهمة المشاركة في اغتيال السياسي الكبير شكري بلعيد قبل 11 عاما، والذي كان أول اغتيال سياسي تشهده البلاد منذ عقود.

وكان بلعيد، وهو سياسي يساري، من أشد المنتقدين لحزب النهضة الإسلامي، ويتهم الحزب بغض الطرف عن العنف الذي يرتكبه متطرفون ضد العلمانيين. وقُتل بالرصاص في سيارته على يد مسلحين في السادس من فبراير/ شباط 2013.

وقرب محكمة تونس العاصمة، تجمع العشرات من أنصار بلعيد منذ مساء أمس الثلاثاء، رافعين شعارات تطالب بالعدالة.

وهتفوا بعبارات من بينها «شكري ديما حي» و«أوفياء لدماء الشهداء».

ورغم أن بلعيد لم يكن له سوى قاعدة سياسية صغيرة آنذاك فإن انتقاداته القوية لسياسات حزب النهضة لاقت صدى لدى العديد من التونسيين الذين كانوا يخشون من أن الإسلاميين عازمون على إخماد الحريات والمكاسب التي حصلوا عليها في أولى الثورات التي اجتاحت العالم العربي وقتها.

واتهمت عائلة بلعيد وسياسيون علمانيون قيادات في حزب النهضة الإسلامي بالوقوف وراء الاغتيال عندما كان الحزب يقود الحكومة.

وطالما نفى حزب النهضة بشدة أي صلة له بالاغتيال.

وعقب إصدار الاحكام قالت النهضة في بيان فجر اليوم الأربعاء «إن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية.. وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة وأدلة قطعية على الأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع».

وأضافت أنها تعتبر أن صدور الأحكام ينبغي أن ينهي المتاجرة بدم الشهيد وأن يعيد الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي.

ودعت في بيانها إلى «فتح صفحة المصالحات الكبرى والإعراض عن الأصوات الناعقة بالفتنة والإقصاء والكراهية».

وبعد أشهر قليلة من اغتيال بلعيد، قُتل محمد البراهمي، وهو يساري آخر، برصاص مسلحين أيضا امام بيته. وعقب ذلك أجبرت احتجاجات حاشدة وضغوط سياسية قوية الحكومة بقيادة الإسلاميين على التنحي في ذلك الوقت.

وينتمي المتهمون في اغتيال بلعيد والبراهمي إلى تنظيم أنصار الشريعة السلفي الذي صنفته الحكومة في 2013 «تنظيما إرهابيا».

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

حالة من الجدل الواسعة التي يشهدها الشارع التونسي جراء تسريبات هاتفية منسوبة للقيادي في حزب النهضة منذر الونيسي اتهم فيها بعض المسؤولين في حزبه بالسعي للسيطرة على الحزب وبتلقي تمويلات غير مشروعة.

يأتي هذا بينما أوقفت السلطات التونسية نائب حركة النهضة منذر الونيسي ورئيس مجلس الشورى فيها عبد الكريم الهاروني للتحقيق معهما في مضمون هذه التسريبات بحسب مصادر تونسية.

حلقة حديدة إذا من الاتهامات التي تواجهها حركة النهضة بعد نحو خمسة أشهر من سجن زعيمها راشد الغنوشي الذي يواجه العديد من القضايا والملفات.

تسريبات جديدة .. تضرب حركة النهضة في مقتل .. وتتسبب في إيقاف رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني و النائب الأول منذر الونيسي .. المتهم الأول في هذه التسريبات .

التسريبات التي تحدثت عن وجود تمويلات مشبوهة تلقتها حركة النهضة .. وانقسامات وتجاذبات ومؤامرات حركت القضاء هذه المرة للتحقيق مع كوادر الحزب قبل أشهر قليلة من إجراء مؤتمره الحادي عشر .

ورغم أن الشارع التونسي لم يعد يابه لما تخلقه السياسة من صراعات ومعارك .. إلا أن قضية التسريبات أثارت اهتمام الرأي العام هذه المرة .. ربما لما تمثله حركة النهضة كجزء هام من تاريخ الحكم بعد الثورة.. وسط تساؤلات عن حقيقة هذه التسريبات وانعكاساتها على المشهد.

هذه التسريبات والإيقافات قد تكون القشة التي تقسم ظهر البعير وفق عدة مقاربات في ظل وجود دعوات لحل النهضة ومحاسبتها أمام القضاء.

من جانبه قال محمد بوعود الكاتب والمحلل السياسي، إن هذه التسريب ربما المقصود بخروجها في هذا التوقيت مع تزامن الإعلان عن عقد مؤتمر الحركة من قبل منذر الونيسي الذي تولى قيادة الحكرة بالإنابة، وأراد تصعيد قيادة جديدة للحركة تكون أكثر مرونة في التعامل ولديها قابلية للتفاوض والحوار من القادة التاريخية السابقة وهذا الأمر لاقى اعتراضا.

وأضاف، في الترسيب الذي خرج، والذي تضمن حديث الأمين العام للحركة الونيسي مع الصحفيين تحدث عن الذين لا يريدون تصعيد قيادة جديدة ويتلقون أوامرهم من قيادات السجون كما أنهم لايريدون عقد المؤتمر  والذي هو أيضا محل خلاف داخل الحركة، ومن ثم يريدون تعطيل المؤتمر وعدم انجازه في نوفمبر القادم.

بدوره قال علي بدوي خبير الشؤون القانونية والدستورية، النيابة تحفظت على الأمين العام لحركة النهضة منذر الونيسي، لمزيد من الاستيفاءات، كونه أنكر هذه التسريبات وقال إن الصوت ليس له.

وأضاف، في هذه الحالة ومع إنكار الصوت يام عمل بصمة صوتية وتحليل الصوت من قبل خبراء وفنيين لاثبات ما إذا كان الصوت له أم لا ثبات ومن ثم يتم الإبقاء عليه لحين ورود نتيجة الفحص.

وتابع، إذا ثبت أن الصوت هو صوته بعد عملية الفحص، يتم فتح تحقيق في القضية، خصوصا مع قيمة المعلومات التي وردت في التسريب، وما تمثله من خطر علي السلم الوطني وما يتعلق بصراعات بين قيادات سياسية، وتلقي تبرعات أجنبية، خصوصا وأن هذا الأمر يجرمه القانون التونسي.

في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة في تونس ، أدى أحمد الحشاني اليمين الدستورية رئيسا جديدا للحكومة خلفا لنجلاء بودن بعد قرار الرئيس قيس سعيد بإنهاء مهامها .

سعيد أكد أن هناك تحديات كبيرة يجب طرحها بعزم قوي وإرادة قوية للحفاظ على السلم الأهلي داخل المجتمع . ودعا سعيد رئيس الوزراء الجديد للعمل على الحفاظ على الدولة، وعلى الانسجام والتكامل بين مؤسساتها.

فبعد وقت وجيز من إنهاء مهام نجلاء بودن كرئيسة للحكومة، رئيس الوزراء الجديد أحمد الحناشي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد .

من جهته شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أهمية الحفاظ على الدولة ومجابهة التحديات التي تعيشها البلاد .

مؤسسة الرئاسة لم تكشف بعد أسباب إقالة نجلاء بودن من منصبها فيما يرجع مراقبون السبب الرئيس لإقالتها إخفاق بودن في معالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والأزمة المالية الخانقة التي تمر بها تونس .

وفي السيرة الذاتية له شغل رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني منصب مدير عام الموارد البشرية في البنك المركزي التونسي وهو خريج كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
من جانبه قال محمد بوعود الكاتب والمحلل السياسي، إن نجلاء بودن كما يقال دخلت من باب كبير وخرجت من نافذة صغيرة، باعتبار أنها تواجدن في فترة تحديات كبيرة وخلافات شديدة بعد 25 يوليو / نموز.

وأضاف، الساحة السياسية في وقتها رأت أن الرئيس قيس سعيد تفرد بالسلطة، فكانت حالة من التردد بين العديد من الشخصيات التي تم التشاور حولها لتولي الحكومة حتى ظهرت نجلاء بودن ولم تكن شخصية معروفة وقتها، لكنها قبلت التحدي وكانت أول رئيس حكومة إمرأة، بعد أن بقيت تونس لآكثر من شهرين بدون رئيس حكومة  .

وأشار بوعود إلى أن الملفات كانت صعية والرهانات كانت خطيرة ولا يعتقد أحد أن تكون بودن قادرة على حل المشكلات ، فقد ظهرت أمامها العديد من المشكلات كان آخرها أزمة الخبز والتي تدخلت فيها عوامل داخلية وخارجية، تفجرت كلها بوجه بودن.

وأوضح أن اللقاء الأخير بين الرئيس قيس سعيد ونجلاء بودن ظهر من اللهجة الغاضبة التي تحدث بها سعيد معها كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وأنهت المسار القصير والصامت لنجلاء بودن، والتي لم يعرف لها طيلة توليها المنصب أي تصريحات أو خطابات فهي جاءت بهالة كبيرة وخرجت بصمت .

وأوضح أن الفكر السياسي لقيس سعيد ينفي وجود سلطات أخرى غير في يد أحد غير رئيس الجمهورية وبالتالي كانت بودن موظفة بدرجة موظف ثاني ومهمتها هي التنسيق بين الوزراء لا وضع استراتيجيات أو تخطيط أو طرح مشاريع، حتى اجتماع الحكومة من يترأسه هو قيس سعيد بحكم الدستور التونسي كما أنه هو من شكل الحكومة واختار الوزراء وسلمها لنجلاء بودن، كما قام بتغيير 4 وزراء دون استئذانها أو الرجوع إليها فالحكومة بمجملها تحت تصرف الرئيس .

وألمح إلى أن بودن عجزت عن حل الملفات التي وضعت في طريقها لكونها ملفات ضخمة ومعقدة، كما أن قلة حنكتها وقلة إمكانياتها وكونها لا تنتمي لحزب ليكون لها كوار تهيأ لها أرضية العمل ولا تنتمي لنقابة تساعدها، فمن ثم هي وضعت في موقف لا تحسد عليه .

وقال نبيل عبداللطيف المختص بالشؤون الاقتصادية، إن تدهور الأوضاع في تونس بدأ منذ 12 عاما مع عدم استقرار الحكومات ومناخ الأعمال، وارتفاع الصوت السياسي على حساب الصوت الاقتصادي وهذا كان أمر خاطئ، غير أنهم التفتوا فقط مؤخرا للملف الاقتصادي لكن هناك عوامل خارجية من حروب وغيرها وقفت حائلا.

وأشار إلى أن الدستور التونسي الحالي هو دستور رئاسي والبرامج والمخططات تنبع من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة عمله تنفيذي لا أكثر، والسياسات العامة تكون من عند رئيس الجمهورية، ومن ثم لم يقع البحث عن شخصية معروفة لتولي الحكومة ويكون لها قرارت ومواقف ومن ثم لا ننتظر أن يكون الفريق الحكومي قادر على تقديم رؤية مختلفة عن الرئيس، ولن يطلبوا حكومة قوية أو برلمان قوي.