الرئيس السوداني يختار محمد خير الزبير محافظا جديدا للبنك المركزي

وجد المواطن السوداني الذي فجر ثورته المطالبة بالحرية والمطلبية نفسه محاصرا بأسعار السوق، جراء  الاصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة وتعد أحد الاشتراطات الرئيسية لصندوق النقد والبنك الدوليين، ضمن خطوات يستعيد بها السودان علاقاته الطبيعية ويستفيد من تلك المؤسسات.

وساهمت هذه الإصلاحات بالفعل في تحسين علاقات الخرطوم الدولية، لكنها في المقابل خسرت كثيرا من أسهمها بالشارع.

وأوضح ، مروان عبد اللطيف، أحد المواطنين، لـ”الغد”، أن هذا التدهور الاقتصادي موروث من النظام السابق، إلا أن هذا لا يعني الاستمرار في استخدام النظام السابق كـ”شماعة” لتعليق تدني الاقتصاد.

فيما رأت المواطنة ريان أنس، أن الحكومة الحالية لا تملك أي بديل إلا “جيب المواطن”.

والمنتظر من الإصلاحات الاقتصادية أن يحصل السودان على 1.5 مليار دولار سنوياً من المنح لإنعاش الاقتصاد ومكافحة البطالة التي وصلت إلى 40% والفقر 80%  وفقا لخبراء  اقتصاديين.

وأجاز صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2020 اتفاقية وقعها سابقا مع حكومة السودان لتنفيذ إصلاحات اقتصادية من أبرزها تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن السلع الضرورية مثل الوقود الذي ارتفع لأكثر من 4000% حتى الآن.

وأوضح وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أن الحكومة تعمل على “إصلاحات اقتصادية مؤلمة”، ووصف الاقتصاد السوداني بأنه يعاني التشوه وأن إصلاحه يحتاج لجراحات عميقة ومؤلمة، والتي تجري في كثير من الأحيان دون “مُسكّن”.

وقال المحلل الاقتصادي، أبوالقاسم إبراهيم، إن حكومة السودان تطرح المحروقات بأعلى أسعار في العالم، باستثناء هونج كونج، ومع ذلك عجزت الحكومة عن توفير المحروقات للمواطن.

خروج الدولة تماما من دعم المحروقات أوصل جالون البنزين إلى 1300جنيه والجازولين إلى 1282 وبالتالي تأثرث قطاعات المواصلات والزراعة والصناعة.

أعلن البنك الدولي، اليوم الإثنين، أنه خصص ملياري دولار للسودان الذي يعاني أزمة سيولة نقدية في حين تكافح حكومته الانتقالية لمعالجة مشكلات اقتصادية مستمرة منذ عقود.
وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا، إن الأموال من المقرر أن تُستخدم لتمويل مشروعات بنية تحتية كبيرة إلى جانب أخرى لمساعدة النازحين على مدى الأشهر ال12 المقبلة.
زار غانم الخرطوم، اليوم الإثنين، للقاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزير المالية جبريل إبراهيم، بحسب مكتب رئيس الوزراء.
وجاء هذا الإعلان بعد حوالي شهرين من قيام السودان بتسوية جميع المدفوعات المتأخرة للبنك الدولي.
وأتاحت هذه الخطوة للحكومة الانتقالية في الخرطوم الوصول إلى أنواع جديدة من التمويل الدولي لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
وقال البنك الدولي في ذلك الوقت إن الدفعة الأخيرة جاءت بعد أن قدمت الولايات المتحدة تمويلا بقيمة 1.15 مليار دولار لمساعدة السودان في سداد متأخراته.
ونقل عن غانم قوله إن المجتمع الدولي يقدر جهود الحكومة السودانية لتطوير الاقتصاد ومحاربة الفقر إلى جانب الشروع في “إصلاحات اقتصادية حاسمة”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا دوليا لتقديم إعفاءات للسودان من ديونه.
ويشار إلى أن الدين الخارجي للسودان يبلغ نحو 70 مليار دولار.

قالت وزير المالية السودانية المكلفة اليوم الأربعاء إن الموازنة المعدلة للعام 2020 تشمل إجراءات لتعديل سعر صرف الجنيه السوداني “للوصول للسعر الحقيقي” علي مدى العامين المقبلين.

وقالت الوزيرة هبة محمد علي خلال اجتماع لمجلس الوزراء، حسبما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، إنه سيُسمح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين لمعالجة نقص المعروض ومن أجل “ترشيد” سعره.

وقالت إن الحكومة ستواصل دعم القمح والأدوية وغاز الطهي في الموازنة الجديدة.