الرئيس بوتفليقة يدلي بصوته على كرسي متحرك

شهدت الجزائر استعدادات أمنية ولوجستية مكثفة قبيل ساعات من انطلاق أعمال الدورة الـ31 من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات بالجزائر العاصمة.

وتزينت كافة الشوارع والميادين الرئيسية في العاصمة بالأعلام المصرية وكذلك العربية، فضلا عن نشر مجسمات للأهرامات، وللمعالم العربية الشهيرة بالعديد من الميادين الرئيسية.

وعززت قوات الأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية الجزائرية من تواجدها، وكذلك انتشرت قوات تأمين الدرك الوطني التابعة للجيش الجزائري في جميع المحاور الرئيسية والفرعية بالعاصمة.

أما مجمع قاعات المؤتمرات، و الذي استضاف أعمال الاجتماعات التحضيرية، ويستضيف القمة غدا، ويحمل اسم عبد اللطيف رحال؛ السياسي والدبلوماسي الجزائري الذي شارك في ثورة التحرير ضد المستعمر، فتزين هو الآخر بأعلام الدول العربية مع إتمام كافة التجهيزات الفنية واللوجستية الضخمة.

يجتمع القادة العرب، اليوم الثلاثاء، في قمة تستضيفها الجزائر هي الأولى منذ ثلاث سنوات مع استمرار الانقسامات حول النزاعات الإقليمية ، خصوصا في سوريا وليبيا، فضلا عن تطبيع بعض الدول علاقاتها مع إسرائيل.

وعقدت جامعة الدول العربية التي تضم 22 دولة، آخر  قمة لها في مارس/آذار 2019 في تونس، قبل تفشي وباء كوفيد-19.

ومنذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى السلطة نهاية 2019، عادت الدبلوماسية الجزائرية للنشاط الكثيف، بعد سنوات من الجمود على الساحة الدولية بسبب مرض الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقامت الجزائر بجميع التحضيرات اللازمة من أجل استقبال مميز للمشاركين في القمة، التي ينتظر أن تفتتح أعمالها عند الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي (17,00 بتوقيت جرينتش) على أن تختتم مساء، غدا الأربعاء.

السابق 1 من 7 التالي

وزينت الشوارع الرئيسية للعاصمة الجزائرية والمباني الحكومية بأعلام الدول العربية كما علقت لافتات ضخمة على لوحات إعلانية  ترحب “بالأشقاء العرب”.

وإن كان النزاع الإسرائيلي الفلسطيني والوضع في سوريا وليبيا واليمن مدرجة على جدول أعمال القمة، فسيتعين على القادة العرب والوفود المشاركة إيجاد مخارج دبلوماسية معقدة في صياغة الإعلان النهائي الذي يقر بالإجماع، لتجنب الإساءة والإحراج إلى أي دولة رئيسية في المنظمة.

وأفادت مصادر من  الجامعة العربية، أن وزراء الخارجية العرب حاولوا خلال عملهم على البيان الختامي “إعلان الجزائر”، إيجاد صيغة توافقية للتنديد بـ”التدخل” التركي والايراني في الشؤون العربية. فقد طلب بعض الأعضاء ذكر أنقرة وطهران بالإسم بينما عارض آخرون ذلك.

وبخصوص النزاع في سوريا، سعت الجزائر في الكواليس بتشجيع من روسيا لإعادة دمشق إلى الجامعة العربية، التي علقت عضويتها فيها نهاية عام 2011 في بداية الحراك ضد نظام بشار الأسد، لكنها تخلت عن هذا المسعى رسميًا بناء على طلب النظام السوري نفسه.

وبحسب بيار بوسال، الباحث في مؤسسة البحوث الاستراتيجية في فرنسا، فإن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية كانت أيضا رغبة روسيا، حليفة دمشق ولكن أيضًا الجزائر.

حُكم الإثنين على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالحبس لإدانتهما بالفساد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقضت محكمة سيدي امحمد بحبس أويحيى ست سنوات وسلال خمس سنوات في قضية تلاحق فيها شخصيات أخرى بتهم تشمل خصوصا “تبييض الأموال” و”هدر الأموال” و”استغلال الوظيفة” و”إبرام صفقات مخالفة للتشريع”، وفق ما أوردت محطات تليفزيونية خاصة.

وصدرت الأحكام في إطار قضية “حميد ملزي”، وهو المدير السابق لشركة فندقية عامة ولهيئة عامة تدير مقر إقامة فخما يخصص عادة للشخصيات البارزة، وقد حكم عليه بالحبس خمس سنوات.

وملزي متّهم في قضية أخرى بـ”التجسس الاقتصادي” و”إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني”.

وشغل أويحيى منصب رئيس الوزراء أربع مرات بين عامي 1995 و2019، فيما تولى سلال المنصب بين عامي 2014 و2017 وأدار الحملات الانتخابية الأربع لبوتفليقة الذي أطيح من السلطة في العام 2019 وتوفي في 17سبتمبر/ أيلول من العام الحالي.

وسبق أن دان القضاء رئيسي الوزراء السابقين في قضايا عدة بالفساد ويتعين عليهما المثول في قضايا أخرى.

وكانت محكمة الاستئناف قد ثبّتت في يناير/كانون الثاني حكما صادرا بحبس أويحيى 15 عاما وسلال 12 عاما.

لا يتعدى عدد مقاعد النساء في البرلمان الجزائري الجديد 34 مقعدا الأمر الذي اعتبره ناشطون تراجعا كبيرا في المشاركة النسوية في العمل السياسي، خاصة بعد تعديل قانون الانتخابات وإلغاء نظام المحاصصة أو الكوتة التي كانت تضمن نسبة محددة من المقاعد لصالح النساء، وفيما تم اعتماد نظام المناصفة بين الرجال والنساء في تشكيل القوائم في حين أضحى التصويت الانتخابي عبر القائمة المفتوحة.

ويأتي ذلك بعد سلسلة من المكاسب السياسية التي حققتها  المرأة الجزائرية على مستوى تواجدها في مؤسسات الدولة الرسمية، وبشكل خاص على مستوى البرلمان، المؤسسة التشريعية الأولى في البلاد، وبعد تعديل قانون الانتخابات وإلغاء نظام المحاصصة شهدت هذه المكاسب انتكاسة غير مسبوقة في تاريخ المشهد السياسي الجزائري خاصة بعد أن تراجعت حصة النساء في سابع برلمان تعددي في تاريخ البلاد إلى 8% من إجمالي المقاعد البالغ عددها 407.

في هذا السياق، وصفت الكاتبة والإعلامية الجزائرية رفيقة معريش، ما حدث خلال الانتخابات هذه المرة بالنكسة بالنسبة للنساء.

وأوضحت أن نسبة مشاركة المرأة في البرلمان الحالي تدحرجت إلى 8.35%، ما يعادل حوالي 34 مقعدا مقارنة مع 120  مقعدا بنسبة 25% في برلمان 2017. وقبلها كانت المشاركة الأكبر للنساء في برلمان 2012 بواقع 31% ما تعادل 146 مقعدا في مجلس النواب الجزائري.

وأرجعت معريش في اتصال هاتفي مع حصة مغاربية هذا الانخفاض إلى قانون الانتخابات الجديد الذي كشف العقلية الحقيقية حتى بالنسبة للمرأة في التحفظ على مشاركتها بالعمل السياسي، وذلك بعد أن وضع المرأة متساوية مع الرجل أمام صناديق الانتخابات بعيدا عن نظام المحاصصة أو الكوتة.

ويفرض قانون الانتخابات الجديد على القوائم الحزبية والمستقلة المشاركات في الإنتخابات اعتماد مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في تشكيل القوائم فيما تكون النتائج حسب اختيار الناخب بعد اعتماد نظام القائمة المفتوحة بدل المحاصصة.

وترى أحزاب أن هذا النظام مجحف في حق المرأة وأن مبدأ المحاصصة معتمد حتى ديمقراطية عريقة لضمان المشاركة النسوية في الفعل السياسي.

وكانت حصة النساء في البرلمانات السابقة تتجاوز نسبة 30% حيث حصلت عام 2012 على 145 مقعدا و120 مقعدا في برلمان 2017.

وفي ظل السجال السياسي القائم ينص الدستور الجزائري على مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في تبوء مناصب المسؤولية والولوج إلى سوق الشغل والتمكين السياسي.