حكم اليوم الثلاثاء، على الفنزويلي إيليتش راميريز سانشيز، المعروف باسمه الحركي كارلوس، بالسجن المؤبد في قضية اعتداء باريس عام 1974، الذي أوقع قتيلين و34 جريحا.
واتبعت محكمة الجنايات الخاصة في باريس، توصيات المدعي العام الذي طلب يوم الإثنين، العقوبة الأشد في القانون الفرنسي في قضية الاعتداء على متجر “دراجستور بوبليسيس”، ضد كارلوس (67 عاما) والذي سبق أن حكم عليه مرتين بالسجن المؤبد وهو مسجون في فرنسا منذ 1994.
ويُحتجز الرجل الفنزويلي واسمه الحقيقي إيليتش راميريز سانشيز، في فرنسا منذ 23 عاما بعد أن قبضت عليه قوات فرنسية خاصة في الخرطوم، وحكم عليه في السابق بالسجن مدى الحياة لإدانته بتنفيذ هجمات أسفرت عن سقوط قتلى في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
وفي هذه المحاكمة، التي بدأت يوم 13 مارس/ آذار، يواجه كارلوس اتهامات، بينها القتل في هجوم بقنبلة يدوية في 15 سبتمبر/ أيلول عام 1974، على صيدلية بوبليسيس في وسط باريس والذي أصيب فيه أيضا 34 شخصا.
وينفي كارلوس تورطه في الهجوم.
ويشكل الاعتداء على متجر “دراجستور بوبليسيس” العملية الأقدم التي يحاكم عليها كارلوس أمام القضاء الفرنسي، والأخيرة التي سيحاكم بسببها في هذا البلد حيث يمثل أمام المحكمة منذ 13 آذار/مارس.
وفي الخامس عشر من أيلول/سبتمبر 1974 ألقى رجل قنبلة يدوية من مطعم في الطابق الأول على باحة المتجر. إلا أن كارلوس نفي أن يكون هو منفذ هذا الاعتداء.
وقال المدعي ريمي كروسون دو كورمييه، أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس، الإثنين، إن “جميع الأدلة التي جمعت في إطار هذا التحقيق تشير إليه”.
وخلال المحاكمة التي استمرت أسبوعين، قال كارلوس إنه يجب ألا يطلب منه الشهادة ضد نفسه، مضيفا أنه “كقيادي في المقاومة الفلسطينية” التي شن باسمها عملية خطف رهائن من أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا في 1975، قد يواجه الموت في حال كشف معلومات عن هذه العمليات.
وبعد إلحاح من القاضي فرانسوا سوتيت، قال كارلوس “ربما أكون أنا، ولكن لا دليل على ذلك”.
أضاف الفنزويلي الهزيل، الذي بدا باسما وأنيقا، “لم يقم أحد بإعدامات أكثر مني في المقاومة الفلسطينية. لكنني الوحيد الناجي. في جميع المعارك يقع ضحايا عرضيون، وهذا مؤسف”.
ويقر كارلوس الملقب بأ”ابن آوى” بمسؤوليته عن مقتل 1500 شخص لصالح منظمته و800 بيديه، لكنه ينفي تحمله أي مسؤولية في اعتداءات فرنسا.
وقد سعى النائب العام أثناء مرافعته إلى الرد على الانتقادات بسبب تأخير هذه المحاكمة التي طالت إجراءاتها وبدأت جلساتها بعد 43 عاما على الوقائع.
وقال، “يقولون إنها قضية قديمة جدا منفذها سبق أن أدين، ويتهموننا بالتعنت القضائي وإهمال الحق في النسيان. لكن باسم الحقيقة واحترام الضحايا وإرادة تطبيق قوانين الجمهورية، من الواجب المقاضاة حتى بعد هذه الفترة الطويلة التي أأسف لها”، رافضا اتهام الدفاع بأن المحاكمة سياسية.
كما تحدث عن عناصر الإثبات، مشيرا إلى أبحاث المحققين في القنبلة اليدوية المستخدمة في الهجوم مؤكدا “أنها من المجموعة نفسها”، التي عثر عليها لدى عشيقة للمتهم والمستخدمة أثناء عملية خطف رهائن نفذها الجيش الأحمر الياباني المقرب من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي انتمى إليها كارلوس.
كما استند النائب العام إلى شهادات مقربين ورفاق سلاح سابقين لكارلوس، وعشيقته إمبارو سيلفا ماسميلا، ويواكيم كلاين من الخلايا الثورية الألمانية، وهاروو واكو من الجيش الأحمر الياباني، الذين أكدوا جميعا أنه أقر لهم بأنه منفذ هجوم “دراجستور”.
كما اعتبر النائب العام، أن المقابلة التي أجراها كارلوس مع مجلة الوطن العربي في نهاية 1979، واعترف فيها بأنه ألقى القنبلة اليدوية “رواية مفصلة يطرح فيها كارلوس تفسيرات لم يكن ممكنا للصحفي معرفتها”، ولو أنه نفى لاحقا إجراء هذه المقابلة.
يعتبر الفنزويلي نفسه “ثوريا محترفا” لصالح القضية الفلسطينية والكتلة الشرقية سابقا، وسبق أن صدر عليه حكمان بالسجن المؤبد لقتله ثلاثة أشخاص بينهم شرطيان في 1975 في باريس، وأربع عمليات تفجير أسفرت عن سقوط 11 قتيلا ونحو 150 جريحا في 1982 و1983 في باريس ومارسيليا.
