السراج في الجزائر الثلاثاء ومساهل يزور جنوب ليبيا

أفادت وسائل إعلام ليبية بأن اللجنة المشتركة لصياغة قوانين الانتخابات والمسماة 6+6 توافقت خلال اجتماعها في مدينة بوزنيقة المغربية بشكل شبه نهائي بشأن مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وشروط الترشح.

وقال مصادر ليبية، إن اللجنة اتفقت على إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر، والرئاسية في يناير المقبلين، على أن تجرى الانتخابات البرلمانية بواقع 60% للأحزاب و40% للأفراد.

وأكدت المصادر توافق أعضاء اللجنة على السماح بترشح العسكريين وعودتهم للخدمة العسكرية في حال عدم فوزهم، وكذلك تخلي مزدوجي الجنسية عن جنسيتهم في حال مرورهم للمرحلة الثانية أو فوزهم.

بينما قررت اللجنة عدم السماح لمن عليه حكم قضائي أو مطلوب للعدالة بالترشح للانتخابات.

واتفق أعضاء اللجنة على تشكيل حكومة مصغرة لمدة 6 أشهر غير قابلة للتمديد لتنظيم الانتخابات، على أن يتم  الإعلان على التوافق النهائي بحضور السفراء والبعثة الأممية خلال يومين.

وقال الدكتور صلاح الدين الشكري الأكاديمي والمتخصص في القانون الدولي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن ما تردد عن اتفاق اللجنة على عدم السماح للشخصيات المحكوم عليها في الانتخابات الرئاسية، من الممكن أن تثير جدلا في الداخل الليبي.

وقال الشكري، إن هناك محاولة لعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية من قبل عدة أطراف، مشيرا إلى أن النقاط الخلافية لا تزال موجودة حتى الآن، وقد تؤدي إلى استمرار الأزمة دون حل.

وأشار إدريس أحميد الكاتب والباحث السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، إلى عدم وجود أي معلومات رسمية أو واضحة حتى الآن حول صحة هذه التسريبات.

وقال أحميد، إن السماج للعسكريين بالترشح في الانتخابات، والوصول إلى توافق بشأن النقاط الخلافية، أمر من الصعب حدوثه في ظل تعقيدات المشهدات الليبي والانقسامات الدائرة.

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، آخر تطورات الوضع الأمني في المنطقة الغربية، خاصة مدينة الزاوية.

وجاء ذلك خلال اجتماع أمني بحضور رئيس حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، فريق حسين العايب، ووزير الداخلية المكلف، لواء عماد الطرابلسي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، لواء لطفي الحراري، اليوم الثلاثاء.

وتطرق اللقاء إلى ضرورة متابعة الوضع الأمني في المنطقة الغربية عامة والساحل الغربي ومدينة الزاوية خاصة، وتأكيد آليات التنسيق بين مختلف الأجهزة ذات العلاقة، ومراجعة التدابير والخطط الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المواطنين.

وفي جلسة نيابية مغلقة عقدت في مدينة بنغازي شرق البلاد، صوّت البرلمان الليبي بالأغلبية على حجب الثقة عن رئيس الحكومة، فتحي باشاغا، وإحالته إلى التحقيق.

طرح المجلس الرئاسي، اليوم الخميس، مبادرة لحل الأزمة الراهنة في ليبيا البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.

وقال المجلس في بيان إن مبادرته تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، يتضمن المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، قد أعلن تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار «النواب» قانون إنشاء محكمة دستورية.

وبحسب موقع “الوسط ” تنطلق المبادرة التي طرحها المجلس الرئاسي تحت شعار «مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني» عبر لقاء تشاوري بين المجلس الرئاسي وبين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم، عبدالله باتيلي، وفق بيان صادر عن المجلس.

وحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي، فإن المبادرة تأتي اتساقا مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة، وحرصا على إنجاز التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة  لإصدار قاعدة دستورية، تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتعالج النقاط الخلافية العالقة في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفاق الغردقة، الذي جرى بين المجلسين برعاية الأمم المتحدة، واستضافة مصر.

وتشهد ليبيا منذ أواخر العام 2021 حالة من الانسداد السياسي وعودة للانقسام الحكومي بعدما سحب مجلس النواب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وتعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، وتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا في فبراير/شباط الماضي، رغم رفض الدبيبة تسليم السلطة.