في حوار امتد الأكثر من 4 ساعات، مع رؤساء تحرير الصحف القومية الثلاث “الأهرام والأخبار والجمهورية”، تناول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بانوراما كاملة لمجمل أداء الدولة والحكومة بداية من علاج الخلل في الاقتصاد الكلي ومنظومة الإصلاح المالى إلى تقديم الحوافز لصغار المستثمرين من الشباب المصري.
ووصف الرئيس تلك المنظومة الجديدة بأنها تمثل “تجديد دماء الاقتصاد المصري”، مشيرا إلى أن “الإجراءات التى نتخذها هى العلاج الحاسم لظروف واقتصاد أكثر استقرارا وقوة وتفاؤلا”، مؤكدا “لن نترك المصريين أسري لآليات السوق الحر”، وقسوة الباحثين عن الربح فقط وستعمل الدولة بكل ما لديها لاعادة الاستقرار في الأسواق والانضباط في الأسعار دون أن تلجأ إلي اجراءات استثنائية أو العودة إلي النظم الاشتراكية، ولكن بزيادة المعروض من السلع والمنتجات وبأسعار منافسة تكون في متناول البسطاء.
وكشف السيسي عن خطوات الدولة من أجل إعادة تصويب مسار الاقتصاد الوطني، وتسابق الزمن من أجل التصحيح والتصويبن وتحديث البنية التحتية من طرق ومواصلات وكهرباء، ومواجهة الزيادة المطردة في عدد السكان، وهو ما وصفه الرئيس السيسي بأنه عملية “إعادة صياغة الاقتصاد المصري” وهي العملية التي أوقفت مزيدا من التدهور الاقتصادي والمالي في الأعوام المقبلة لو لم تطبق الدولة إجراءات سريعة لإصلاح أوضاع سوق الصرف ومواجهة جشع البعض من المتلاعبين بالأسعار من خلال تدخل الدولة بتوفير السلع والمنتجات الغذائية للسواد الأعظم من المصريين.
الجزء الأول من حوار الرئيس السيسي، يتطرق إلى الرؤية الاقتصادية التي تحكم أداء الحكومة الحالية، والتي يشرف الرئيس على أدائها، مشيرا إلى الجذور التى خلفت تلك الأزمة الاقتصادية التي تراكمت حتى جاء ساعيا للإصلاح بعد توليه مقاليد الحكم، وهو ما يشير إليه بقوله “تبدلت المنظومة وأصبحت أولوياتها هى الربح وحده.. وحدثت سلبيات.. وعندما تراكمت المشكلات الاقتصادية أصبحت هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات للإصلاح منها تحرير سعر الدولار”، وشرح السيسي كيف تغير حال الاقتصاد من حالة انضباط حاسمة في السوق في الخمسينيات والستينيات وشكل معين للاقتصاد إلى الحالة التي استلزمت تدخلا من الدولة اليوم.
يضع السيسي آمالا كبيرة على تجاوب المواطنين مع برنامج الإصلاح، ويرى أن الوصول إلى سعر “عادل” للعملة الأجنبية أمام الجنيه المصري يحتاج إلى فترة 6 أشهر حتى تنتظم سوق الصرف بشكل جيد، ويقول بشكل واضح إن كل التداعيات التى حدثت كانت متوقعة من جانب الحكومة وهو ما سبقت به الدولة الجميع باستيراد سلع قبل تحرير سعر الصرف حتى لا تباع بما يعادل سعر الدولار الحالي.
الرئيس السيسي لا يخفى انزعاجه من ارتفاع الأسعار، ولكنه يقول إن السيطرة ممكنة من خلال ضخ سلع ومنتجات لزيادة العرض حتى يكافئ الطلب، ويتحقق ما سبق من خلال “آليات موازية منضبطة لا تهدف إلى الربح المغالى فيه”، ومن خلال وجود الدولة داخل السوق عن طريق المنافذ وإنشاء كيانات لتوفير السلع بأسعار لا يكون هدفها الأساسى الربح، ويصف الرئيس تلك الآلية بأنها ستكون “عازلة بين السوق الحرة – بكل ما تعنيه من شراسة الرغبة فى الكسب – وبين الناس بهدف تقليل معاناة المواطن”، ووجه السيسى رسالة إلى الجشعين فى السوق قائلا: “توقفوا وبينى وبينكم القانون”.
واستعرض السيسي مشروعات عديدة يشرف على إتمامها فى فترة زمنية لن تتجاوز 30 مايو/ آيار من العام المقبل، وموضحا أن كل المشروعات السابقة تقيمها القوات المسلحة من موازنتها دون أي أعباء على الموازنة العامة للدولة، وأن القوات المسلحة “لم تحصل على قطعة سلاح من الموازنة العامة وإنما من موازنتها لتخفيف العبء عن المواطنين بوصفها جزءا من الدولة”.
وعن القروض الخارجية، قال السيسي: إنه لا يوجد خطر وأن المطالب التى كنا نحتاج فيها للنقد الأجنبى حصلنا بالفعل على تمويلها ومنها محطات الكهرباء التى تمكنت من سد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك والوضع الحالي الاتجاه فيه هو أن تكون القروض في أضيق الحدود مع تأكيد قدرة الدولة على السداد.
