«الشعب الجمهوري» سيطعن في استفتاء تركيا أمام محكمة أوروبية

أكد مجلس الدولة التركي، اليوم الثلاثاء، انسحاب أنقرة من اتفاقية إسطنبول، وهي أول معاهدة دولية ملزمة للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن “الغرفة العاشرة من مجلس الدولة رفضت طلب إلغاء المرسوم الرئاسي الصادر في 20 مارس 2021 المتعلّق بإلغاء اتفاقية إسطنبول”.

ولجأت مجموعات عديدة بينها أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان، إلى مجلس الدولة وهي أعلى هيئة إدارية في تركيا، للمطالبة بإلغاء قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول.

وخرجت تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص عندما أُعلن الانسحاب من الاتفاقية في مارس 2021 كما تعرّض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لانتقادات لاذعة من جانب الدول الأوروبية.

وتضع هذه الاتفاقية الموقّعة من جانب 36 دولةً، إطارًا قانونيًا ومؤسساتيًا لمكافحة العنف ضد المرأة.

وبررت الحكومة التركية قرارها بالانسحاب من الاتفاقية التي وقّعتها عام 2011، باعتبار أن هذه الأخيرة تشجّع على المثلية الجنسية وتهدّد بنية الأسرة التقليدية.

ويعتبر ناشطون أن انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول أضعف النساء التركيات في مواجهة العنف بحقهنّ.

وقالت محامية منصة We Will Stop Feminicides إيبيك بوزكورت إن “مجلس الدولة اعتبر أن الرئيس التركي استخدم سلطته الاستنسابية.. هذا الأمر مخيف من وجهة نظر قانونية.

وصرّحت لوكالة فرانس برس: “كان ينبغي على القضاء التركي أن يوقف هذا الخطأ”.

أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان الأربعاء أنها طلبت من موسكو “تعليق” قرار حلّ منظمة ميموريال، أبرز مجموعة حقوقية في روسيا.

ودعت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان الواقع مقرّها في مدينة ستراسبورج الفرنسية والتي رفعت إليها مجموعة ميموريال القضية وفق آلية طارئة، الحكومة الروسية إلى تعليق قرارها، حتّى تتمكن “المحكمة من النظر في طلب” المنظمة غير الحكومية.

وعبرت الأمم المتحدة الأربعاء عن أسفها الشديد إزاء قرار القضاء الروسي حظر منظمة “ميموريال” أبرز مجموعة حقوقية في روسيا، معتبرة أن من شأن ذلك أن يضعف أكثر مجموعة الناشطين الحقوقيين “المتضائلة” في البلد.

وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لوكالة فرانس برس “نأسف بشدة لقرار المحكمة العليا إغلاق ميموريال انترناشونال، وقرار محكمة مدينة موسكو إغلاق المنظمة المرتبطة بها +مركز ميموريال لحقوق الإنسان+. من شأن هذه الخطوات أن تحل اثنتين من أكثر مجموعات حقوق الإنسان احتراما في روسيا، وتضعف بشكل أكبر مجموعة الناشطين الحقوقيين المتضائلة”.

وأشارت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشليه إلى أن “وجود مجتمع مدني حرّ ومتنوّع ونشط أساسيٌ لكلّ مجتمع، ولا يجب وصم الأصوات المشروعة للمجتمع المدني لا سيّما من خلال استخدام تعبير +عميل أجنبي+”.

وأضافت “نحثّ السلطات الروسية على حماية ودعم المنظّمات والأفراد العاملين من أجل تطوّر حقوق الانسان في روسيا الاتحادية”.