الشوبكي لـ«الغد»: قرار «تشريعية البرلمان المصري» انتصار لدولة القانون
قال النائب المصري عمرو الشوبكي، إن «قرار لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب بتصعيده بدلًا من النائب أحمد مرتضى منصور يعتبر انتصارًا لدولة القانون، بصرف النظر عن أن حكم محكمة النقض جاء في صالحه أم لا».
وأضاف الشوبكي في تصريح خاص لـ«الغد»، «كنت أتمنى أن ينفذ الحكم فور صدوره لكن في كل الأحوال شكرًا لأعضاء اللجنة التشريعية»، مواصلًا «هذا يعطي رسالة للمجتمع ولأي مواطن في مصر أن الأحكام تنفذ وأن أي مواطن قادر على الحصول على حقوقه بالقانون وليس بالشتائم والصوت العالي».
ووافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، اليوم، على تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد عمرو الشوبكي، بدلا من النائب أحمد مرتضى منصور، في دائرة الدقي بمحافظة الجيزة.
وقال الشريف، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إنه آن الآوان لتنفيذ حكم محكمة النقض بشأن دائرة الدقي، مقدما الشكر لكل أعضاء اللجنة على جهدهم في مناقشة هذا الموضوع طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن أي تأخير في حسم هذه القضية يمس المجلس واسمه، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن المصرية.
وصوت أعضاء اللجنة على تنفيذ الحكم بشكل كامل بشقية، الخاص بتصعيد الشوبكي، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وإحالة الأمر للجلسة العامة للتصويت النهائي عليه بالجلسة العامة.
وأكد الشوبكي خلال حوار هاتفي مع «الغد»، «أعتقد أن قرار اللجنة التشريعية نهائي وملزم».
وحصل الشوبكي على حكم من محكمة النقض، في منتصف يوليو/تموز الماضي، على حكم ينص على بطلان عضوية أحمد مرتضى في مجلس النواب وأحقية الشوبكي بمقعد دائرة العجوزة والدقي.
وأحال مجلس النواب المصري الأمر إلي لجنة الئون التشريعية في البرلمان منذ دوره الانعقادي التشريعي الأولي، ما اعتبره ا لبعض مماطلة من البرلمان في تنفيذ الحكم، خاصة وأن المادة 107 من الدستور المصري تنص على «تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم».
