«الشورى» السعودي يبحث ترحيل 3 ملايين وافد غير شرعي
يناقش مجلس الشوري السعودي، قانونا لمكافحة الهجرة الاستيطانية، لأكثر من 3 ملايين عامل وافد، تمهيدا لترحيلهم خارج البلاد.
ونقلت صحيفة “عكاظ”، عن عضو مجلس الشورى صدقة فاضل، أن المجلس تقدم بمشروع نظام مكافحة الهجرة الاستيطانية، وقال: «لا أستطيع الحديث عنه لأنه أصبح الآن ملكًا للمجلس».
وإجابة على سؤال يتعلق بدواعي تقديم مقترح المشروع قال: «لاحظت هناك أعدادا كبيرة جدًا من القادمين إلى المملكة من دول أفريقية وآسيوية يقيمون في المملكة،
خصوصًا في المدن الكبرى، وتحديدًا في المنطقة الغربية بصفة دائمة، وليس لديهم أي رغبة أو نية في العودة إلى بلدانهم، لأنهم أتوا إلى المملكة لكي يمكثوا إلى
الأبد». وأضاف: «تحققت لهم رغبتهم، ومكثوا وتكاثروا حتى أصبحت أعدادهم تصل إلى الملايين، وهناك من يقدر عددهم ما بين ثلاثة إلى خمسة ملايين، وهم مقيمون غيرشرعيين ويعتبرون مخالفين لجميع قوانين المملكة والنظم والأعراف والقوانين الدولية، التي تحرم الإقامة غير النظامية في أي بلد»، لافتًا إلى أنه «من حق أي دولة أن تنظم الإقامة فيها، وهذا واجب من واجباتها».
وأوضح عضو الشوري السعودي، أن المقيمين غير الشرعيين في المملكة أصبحوا خارج التغطية، حتى أسماؤهم لا نعرفها، ولو ارتكبوا أي أعمال مخالفة قد ينكرون أسماءهم وحتى الانتماء لبلدانهم الأصلية، حتى لا يتم تسفيرهم، ولا شك أنهم توالدوا في المملكة حتى أنهم يصلون إلى ثلاثة أجيال، وقال: «من يأتي إلى المنطقة الغربية يجد هناك أحياء توحيله بأنه في أفريقيا أو آسيا، ويتحركون بأريحية، ويتوالدون ويتكاثرون، ويعملوا ما يشاؤون، والأمر المثير أنهم يرتكبون نسبة كبيرة من الجرائم والمخالفات المرصودة في الشرط».
ولفت إلى أن الهدف من المشروع حصر هذه الظاهرة للتعامل معها بالشكل المناسب، بهدف حفظ الأمن القومي للمملكة، وفي نفس الوقت تحقيق المصلحة لهم، من
منطلق إنساني»، وتمنى تبني النظام الذي قدمه لمجلس الشورى، وتطبيقه تجاه هؤلاء وأمثالهم، ممن يأتون إلى المملكة للإقامة بشكل دائم وكأنه لا توجد أي ضوابط
لهذه الإقامة، لافتًا إلى أنهم يرتكبون أنواعًا من الجرائم.
واستطرد «في مكة المكرمة عشرة أحياء فيها كل أنواع الجرائم لأن سكانها يأتون من الطبقات الدنيا في مجتمعاتهم، ومهما كانت معيشتهم متواضعة في المملكة، إلا
أنها تبقى أفضل بكثير من الحياة في بلدانهم»، مضيفًا: «لهؤلاء المقيمين غير الشرعيين سلبيات اقتصادية وأمنية واجتماعية وصحية»، مؤكدًا أن «الحل ليس في تجنيسهم، وإنما تشكيل اللجنة الوطنية العليا التي اقترحتها لحصرهم وتحديد أماكنهم وأعدادهم، ثم تنظر في حالاتهم، وهناك نسبة ضئيلة جدا لا تتعدى 1 %يمكن تجنيسهم إذاانطبقت عليهم شروط الجنسية السعودية، وهم يرغبون في ذلك، أو إعطاؤهم إقامة دائمة، لأن المهم هو تطبيع الأوضاع، وأصبح معروفا لدى الأجهزة المعنية، وفي حال انتهاء الإقامة يطلب منهم المغادرة».
وأكد فاضل أن النسبة الأكبر من هذه الأعداد الكبيرة يجب أن ترحل إلى بلدانها معززين مكرمين، لأن وجودهم بالمملكة يشكل ضررًا على الوطن والمواطن، وقال: «تقدمت للشورى بعدد من المقترحات من بينها هجرة السعوديين لبعض الدول في الخارج، والآن أتقدم بمقترح يتعلق بملايين الأفارقة والآسيويين الذين يأتون إلى المملكة للإقامة الدائمة ولا يعودون إلى بلدانهم».
