الصين مطالبة بتسريع وتيرة تنفيذ 172 مشروعا للطاقة
تعاني من تباطؤ معدل النمو في اقتصادها، ما يجعلها في حاجة إلى تسريع وتيرة تنفيذ 172 مشروعا لتوليد الكهرباء بالطاقة المائية وتطوير 53 مليون هكتار من الأراضي الزراعية عالية الجودة وزيادة الاستثمار في الطرق في المناطق الريفية، وفقا لما قاله يو بين المستشار لدى مجلس الوزراء الصيني.
ودعا المسؤول الصيني الذي يشغل منصب مدير إدارة بحوث الاقتصاد الجزئي بمركز بحوث التنمية التابع لمجلس الوزراء الصيني ، بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إلى خفض تكلفة التمويل للشركات، وزيادة إجمالي الإقراض، مؤكداً أن زيادة الاستثمار في البنية التحتية، يمثل عاملا أساسياً لتحقيق الاستقرار في معدل نمو الاقتصاد الصيني.
ويعد الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاد في آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، لكنه يعاني من معدلات نمو أقل من المتوقع، في حين أنه ما زال يسجل أعلى معدلات النمو بين الاقتصاديات في العالم، واجرت الحكومة الصينية قبل نحو ثلاثة اشهر خفضاً في قيمة عملتها المحلية ( اليوان) بهدف تنشيط صادراتها المتباطئة، وهو ما أثر سلباً على سوقها المالي الذي تراجع بأكثر من 30% خلال الربع الثالث.
وقال يو بين، إن الحفاظ على نمو مرتفع نسبيا للاستثمارات في البنية التحتية عامل أساسي لاستقرار النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الصينية اليوم عن أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام، ويتوقع كثير من الخبراء الاقتصاديين أن تعلن الصين عن تراجع النمو الاقتصادي للأشهر التسعة الأولى من العام لأقل من 7% للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج أمس السبت، إن تعافي الاقتصاد العالمي يفقد قوته الدافعة، مضيفا أن تحقيق نمو محلي عند نحو 7% ليس أمراً سهلاً.
واتخذت الحكومة الصينية إجراءات عدة في الأشهر الماضية لتسريع وتيرة الاستثمارات في قطاع البناء بوسائل، من بينها جذب تمويل من القطاع الخاص من خلال زيادة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
