العاهل المغربي يختار شخصية جديدة لتشكيل الحكومة بدلا من بنكيران
بعد خمسة أشهر على مفاوضات غير مثمرة لرئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، لتشكيل حكومة، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء الأربعاء، أنه سيسمي خلال أيام شخصية سياسية أخرى من حزب بنكيران لتولي المهمة.
ويشهد المغرب وضعا غير مسبوق في تاريخه الحديث، خمسة أشهر بلا حكومة واستبدال رئيس الوزراء من أجل «تجاوز وضعية الجمود الحالية»، كما قال الديوان الملكي في بيان صدر مساء الأربعاء.
وقال بيان الديوان الملكي، إن الملك محمد السادس «سيستقبل في القريب العاجل هذه الشخصية وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة».
وأكد، أن الملك «فضّل أن يتخذ هذا القرار السامي من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال».
وقال مسؤول مغربي كبير لوكالة «فرانس برس»، إن «هذا القرار الذي يحتفظ فيه حزب العدالة والتنمية بإمكانية تشكيل الأغلبية المقبلة، يدل على أن الملك يرغب في تشجيع المنطق الديمقراطي».
وكان ملك المغرب كلّف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة منذ 2011، بعد فوز تاريخي لحزبه الإسلامي في أجواء «الربيع العربي»، برئاسة الحكومة مجددا، إثر انتخابات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2016، التي فاز فيها الحزب مرة أخرى.
لكن بنكيران لم يتمكن هذه المرة من تشكيل تحالف حكومي يحظى بموافقة الأغلبية البرلمانية على الرغم من المشاورات الطويلة التي أجراها واستمرت خمسة أشهر. وكان اقترح تمديد ولاية التحالف المنتهية ولايته ويضم أربعة أحزاب من إسلاميين وليبراليين وشيوعيين سابقين.
لكنه واجه معارضة وزير الزراعة السابق عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار (ليبراليون) الذي يضم تكنوقراطيين ووجهاء. واشترط أخنوش أن يضم الائتلاف حزبين آخرين هما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، مع استبعاد حزب الاستقلال.
وأخنوش، هو أحد أكبر أثرياء القارة الأفريقية ويرافق العاهل المغربي في زياراته الرسمية كافة. وقد تمكن من أن يحشد حوله ائتلافا من أحزاب صغيرة سمح له بمنافسة بنكيران وبفرض نفسه كقطب مؤثر في السياسة المحلية وفي معارضة الإسلاميين.
وفي الواقع، تحولت العلاقة بين الرجلين إلى مواجهة، ما أغرق المغرب في وضع غير مسبوق.
وفي الأيام الأخيرة، تكهنت صحف مغربية عدة باستقالة بنكيران أو إقدام الملك على اختيار شخصية أخرى لتشكيل الحكومة. وذكرت بأن الدستور ينص على أن الملك يجب أن يختار رئيسا للحكومة شخصية من الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية.
- «اقبل القرار» ..
وقال بنكيران لوكالة «فرانس برس» اليوم الخميس، «لا يمكن التعليق على قرارات السلطة. كل ما يمكنني قوله هو أنني أقبل بالتأكيد هذا القرار الذي يندرج في إطار الدستور. لا يقال لا لجلالة الملك»، مؤكدا أنه سيغادر قيادة الحزب في الأشهر المقبلة.
وتحدثت الصحف المغربية مساء الأربعاء عن أسماء ثلاث شخصيات قد تحل محل بنكيران، هي سعد الدين العثماني، الرجل الثاني في قيادة حزب العدالة والتنمية، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وعزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السابق.
وإثر اجتماع المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الخميس في الرباط، قال بنكيران لوكالة «فرانس برس»، إن «الأمانة العامة قررت التفاعل الإيجابي مع قرار الملك»، مشيرا إلى أن الموقف الرسمي للحزب سيصدر السبت.
وتقليديا، لا تؤخذ التوجهات العقائدية للأحزاب في الاعتبار في المغرب عند تشكيل التحالفات الحكومية التي تعمل بإشراف الملك الذي يحتفظ بسلطة القرار في الخارجية والأمن والقطاعات الأساسية للاقتصاد.
وهي المرة الأولى التي تصل فيها فترة التأخير في تشكيل حكومة جديدة إلى خمسة أشهر بعد الانتخابات التشريعية، مع أن الأمر لم يؤثر على المعيشة اليومية للرعايا المغاربة.
