تكشف القراءة المتبصرة للواقع الفلسطيني الداخلي، عن محاذير كبرى تعيق تحقيق المصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس»، على أرض الواقع. وتبقى أمارات المماطلة والتسويف الحاصلة بين يدي الجولة الأخيرة من الحوار بين حركتي «فتح» و«حماس» في موسكو، تشغل الأضواء الحمراء في وجوه الجميع، وتبث موجات هائلة من سخرية النشطاء الذين فقدوا إيمانهم بإمكانية تحقيق المصالحة، ليصلوا إلى حالة من اليقين بأن كافة الأطراف الفلسطينية التي تشارك في جلسات الحوار، مستفيدة من استمرار تلك الحالة التي أفرغت القضية الجوهرية من محتواها، هذا ما عبروا عنه عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
ففي جنبات مواقع التواصل الاجتماعي، تبرز ملامح البؤس في تعليقات غالبية النشطاء، وتفجعك معالم الشرود واليأس المنبعثة من كلماتهم التي تعبر عن ضياع مستقبل أجيال لا ذنب لها سوى أنها تخضع لحكم شخوص آثروا مصالحهم الشخصية والحزبية على مصالح الوطن العليا.
في الوقت الذي أعلنت فيه الفصائل الفلسطينية المجتمعة في موسكو، نيتها تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أقل من 48 ساعة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعشرات التعليقات الساخرة على القرارات التي صدرت عن الاجتماع الذي تم برعاية روسية، في محاولة لإنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ أكثر من عشر سنوات.
وجرت في موسكو محادثات غير رسمية بين ممثلين عن الفصائل الفلسطينية المتناحرة، وقد شاركت تسعة تنظيمات في اللقاء الذي جرى في معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية بموسكو.
وفي إطار التعليقات على القرارات التى أعلن عنها في نهاية اللقاء، قال الكاتب الصحفي الفلسطيني جهاد حرب، إن التراشق الإعلامي المستمر بين حركة حماس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يعكس حالة التباعد في إمكانية الوصول إلى مصالحة خلال الفترة القادمة، على الرغم من الحوارات التي تجري هنا وهناك، وآخرها لبنان وموسكو.
وشدد حرب خلال لقاء عبر قناة «الغد»، على أن الأزمة أعمق بكثير من مشكلة الكهرباء، وإنما كيفية التعامل مع الخدمات المقدمة لسكان قطاع غزة، وإدارة الحكم في القطاع، محملاً حركة حماس المسؤولية فيما يتعلق بتوزيع الكهرباء والنفط وجمع فواتير الكهرباء من المواطنين.
وأضاف حرب، أن مشكلة الكهرباء في قطاع غزة مشكلة قديمة فشلت الحكومات المتعاقبة في حلها، وهو ما يتطلب حلاً محورياً، مشدداً على أن الحوار الذي جرى في العاصمة الروسية موسكو، يمكن أن يطلق عليه «سياحة المصالحة»، بما يعني أن الذهاب إلى العواصم المختلفة لم يعد مجدياً، لأن القرار موجود في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن من يريد المصالحة عليه أن يتخذ قرارات حاسمة ويتحمل استحقاقات المصالحة.
ومن جانبه قال الكاتب والحقوقي الفلسطيني مصطفى إبراهيم، عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، «لا 48 ساعة ولا بطيخ. انتظروا 2017 تخلص، بعدها يمكن يصير شيء. أبو مازن بيبشركم وبيقول، هذا العام قد يكون الفرصة الأخيرة للحديث والعمل من أجل تطبيق حل الدولتين».
وبدأ الانقسام الفلسطيني في يونيو/ حزيران عام 2007، عقب الانقلاب الذي قامت به حركة «حماس»، ضد السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وعقب الانقسام مباشرة بدأت الاجتماعات التي شاركت بها غالبية الفصائل الفلسطينية المتناحرة وكانت تتم في غالبية البلدان والعواصم العربية والعالمية، دون التوصل إلى أية نتيجة مرضية قد تضع نهاية لما آلت إليه الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية.
- علم فلسطين بالمقلوب
في سياق منفصل، عقدت حركة «حماس» أول أمس الإثنين، مؤتمراً صحفياً في قطاع غزة، للرد على تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، التي اتهم بها «حماس»، بأنها السبب في أزمة الكهرباء التي يعاني منها القطاع. وما أن انتهى المؤتمر حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعشرات الصور التي تظهر العلم الفلسطيني الذي كان في خلفية المؤتمر الصحفي وقد تبدلت ألوانه بطريقة غيرت شكل العلم الفلسطيني الحقيقي.
وقال الناشط الفلسطيني طارق الفرا، عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، «الأخضر تحت والأسود فوق.. خلال مؤتمر لحماس أعربت فيه عن موافقتها تسليم مؤسسات السلطة الفلسطينية لحكومة رامي الحمد الله. مش مهم العلم مقلوب. المهم يا رب ما تكونوا كذابين (…)».
فيما قال الناشط الفلسطيني مصطفى جعرور، في تهكم على العلم المقلوب، «إذا العلم بالشقلوب… بدكو تجيبو وطن».
وقال الحقوقي الفلسطيني بهجت الحلو، عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، «من جنون تداعيات الانقسام، التعاطي الحزبي لألوان الأخضر والأصفر، والآن تقترن عبارة الحمد لله بنخزة سياسية وليس بدلالة تعبدية».
وكانت مشاعر الغضب في قطاع غزة قد تصاعدت الأسبوع الماضي، مع اقتصار توفير التيار الكهربائي على أقل من 4 ساعات يومياً، في ظل موجة البرد التي تشهدها الأراضي الفلسطينية. وشهد القطاع تظاهرات احتجاج، عمدت حركة «حماس»، إلى استخدام القوة لقمعها، إلى جانب كيل الاتهامات للمتظاهرين بأنهم يعملون وفق أجندات خارجية تهدف إلى إسقاط حكم «حماس»، في قطاع غزة.
وخلال عمليات القمع التي قامت بها كتائب القسام (الذراع العسكرية لحركة حماس)، بالشراكة مع الأجهزة الأمنية التابعة لحماس، ضد المتظاهرين المطالبين بحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة، ومن خلال الأسلوب الذي تم اتباعه في القمع، يقول المحللون، إن حماس أعدت عناصرها جيداً وقدمت لهم تعليمات مشددة باستخدام سياسة «تكسير العظام»، ضد المتظاهرين، وهي السياسة ذاتها التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي ضد المناضلين الفلسطينيين في ثمانينيات القرن الماضي.
فحركة «حماس»، ونظامها القائم على القمع، تدرك جيداً أن الرضوخ لتلك الرفاهية التي يطالب بها المتظاهرون في غزة، والتي تتمثل بحل أزمة الكهرباء ولو بشكل جزئي، ستفتح الباب أمام المزيد من الاحتجاجات المطالبة بمزيد من الرفاهية، الأمر الذي لا تستطيع «حماس»، أن تحققه.
