القاهرة تستورد القمح الروسي.. وموسكو تواصل رفض المحاصيل المصرية

نشرت وكالة «بلومبرج» الإخبارية تقريرا بشأن سياسة مصر المتخبطة فيما يتعلق بنسبة «الإرجوت» في القمح المستورد مشيرة إلى أن هذا التخبط قد يهز ثقة السوق.

وفي هذا السياق أكد فينسنت جيانين من شركة الغرير للموارد إن ثقة السوق تضررت بشدة وأصبح التجار في حالة تردد.

وأكد مدير شركة سولاريز للسلع أن «مناقصات هيئة السلع التموينية لا تجتذب كم العروض الذي كانت تجتذبه من قبل، إذ سيظل البعض متشككا من استمرار هذه السياسة».

وأكد وسيط شحن بحري في حواره لموقع «بلومبرج» أن «عودة هيئة السلع التموينية للسوق ما زالت موضع ترحيب، فالهيئة تحتاج قمح، ومخزونها ينخفض بشكل واضح، والروس أيضا يريدون تصريف المخزون من موانئهم».

من ناحية أخرى، ذكرت رويترز يوم الخميس الماضي، أن هيئة السلع التموينية عدلت كراسة الشروط بعد تغيير سياستها لتسمح بنسبة 0.05% من فطر الإرجوت.

ووقعت الهيئة العامة للسلع التموينية عقود يوم الخميس الماضي لشراء 240 ألف طن من القمح الروسي، وذلك عقب تعديل سياستها بشأن فطر الإرجوت وفقاً لما صرح به محمد الشحات، المستشار الإعلامي بوزارة التموين في بيان رسمي صدر عن الهيئة.

وتلقت الهيئة أربعة عروضا من شركات «لويس درايفوس» و«أولام» و«يونيون» و«أستون» لتوريد القمح الروسي، ومن المقرر أن تصل الشحنات يوم 31 أكتوبر المقبل.

وذكرت رويترز أن الهيئة قامت بشراء 180 ألف طن من القمح الروسي بمتوسط سعر 187.11 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن، كما اشترت 60 ألف طن إضافية من القمح الروسي بسعر 186.80 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.

وعلق على ذلك، وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف، بإن بلاده ستستأنف توريد القمح لمصر.

وكانت السلطات المصرية قد رفضت شحنة أقماح روسية بلغت 60 ألف طن من أسبوعين بسبب اشتراطها خلو الشحنة من الإرجوت بشكل تام.

وقد تعاقدت وزارة التموين على كميات أخرى، في وقت سابق، تقدر بـ 540 ألف طن وستصل هذا الأسبوع، وفي غضون ذلك، أجرى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اتصالات هاتفية مكثفة يوم الجمعة الماضية، مع عدد من المسؤولين الروس، من بينهم وزير الصناعة والتجارة، تناولت المحادثات آخر مستجدات الموقف حول قرار الجانب الروسي بفرض قيود مؤقتة على بعض صادرات مصر من الحاصلات الزراعية.

وعلى الرغم من تراجع مصر عن موقفها تجاه القمح الروسي، إلا أن روسيا لازالت متمسكة بموقفها تجاه المنتجات الزراعية المصرية، حيث أعلنت الإدارة الاتحادية للرقابة البيطرية وصحة النباتات الروسية، المعنية بمراقبة وسلامة الغذاء والمنتجات الزراعية في موسكو، أن الحكومة الروسية يمكنها استيراد منتجات نباتية من المغرب وسوريا وإيران بدلا من الاستيراد من مصر، وفقا لما ذكر في وكالات الأنباء.

ويأتي ذلك على الرغم من المحادثات المكثفة التي أجراها المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مع وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، والتي أكد من خلالها أن مصر حريصة على إعادة تصدير منتجاتها الزراعية للسوق الروسي، كما أنها ملتزمة بتطبيق كافة الاشتراطات ومعايير الجودة المتعلقة بالصادرات الزراعية.

يذكر أن وفدا مصريا سيجري مفاوضات مع الجانب الروسي في موسكو اليوم، وذلك قبل الموعد المحدد للزيارة، بهدف التوصل إلى حل لرفع الحظر عن الصادرات المصرية.

من ناحية أخرى، تواصل مسلسل فرض الحظر على المنتجات الزراعية المصرية ليشمل الكويت، إذ قررت السلطات الكويتية إخضاع الخضراوات والفاكهة المصرية لمزيد من الإجراءات الرقابية المشددة، وكذلك عدم السماح بدخول منتج الفراولة المصري، ما لم تكن الشحنة مصحوبة بشهادة صحية تفيد بأن المنتج صالح للاستهلاك الآدمي وأنه تحت الإشراف الصحي الحكومي، وفقاً لبوابة الأهرام نقلاً عن صحيفة الرأي الكويتية.

وأضافت الصحيفة أنه سيتم أيضا أخذ عينات من البضائع الموجودة بالأسواق الكويتية لإجراء الفحوص المخبرية للتأكد من سلامتها بمعرفة بلديات المحافظات.

وتقدر قيمة الصادرات المصرية السنوية للكويت بمبلغ 450 مليون دولار سنوياً، وتمثل المنتجات الزراعية نصف تلك الصادرات.

وقد انضمت بذلك الكويت لكلٍ من روسيا والسودان، والولايات المتحدة، والإمارات والأردن والسعودية، عقب إعلان تلك الدول إما فحص واردات المنتجات الزراعية المصرية أو وضع قيود عليها أو منعها.

في الوقت نفسه، صدر بيان صحفي عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، يفيد بأن مصر ستبدأ في تصدير العنب إلى الصين الشهر المقبل، إثر بروتوكول سيتم توقيعه قريبا مع الجانب الصيني، ومن المتوقع أن يتم توقيع أكثر من بروتوكول مع نيوزيلاندا وأستراليا لاستقبال صادرات مصر من العنب، قبل نهاية العام.