وصفت الكنيسة المصرية، حكم المحكمة الدستورية العليا ،أمس، بعدم دستورية التمييز بين المسلمين والمسيحيين في إجازة الحج، بأنه حكم تاريخي، ببطلان التمييز في قانون العاملين المدنيين بالدولة، حيث قضت المحكمة العليا في مصر “الدستورية العليا” ببطلان الفقرة الأولي من المادة رقم ٧١ التي تنص علي منح العامل اجازة خاصة بأجر كامل لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهرين،لأنها قصرت نطاق تطبيق أحكامها علي أداء فريضة الحج للمسلم، دون زيارة البيت المقدس للعامل المسيحي.
وأكد محامون أقباط، أن الحكم تأخر طويلا، على امتداد التاريخ المصري، بعد عدم الالتفات إلى حق المواطن المسيحي، في اجازة مدفوعة الأجر لزيارة الأماكن المقدسة في القدس، وحتى قبل الاحتلال الإسرائيلي للمدينة “المباركة” بينما كان “الإخوة المسلمون” يتمتعون بالحصول على اجازة للحج ، وحتى صدر حكم الدستورية العليا ، أمس، موضحا في حيثياته، أن النص المطعون عليه لم يتضمن تقرير الحق في اجازة وجوبية للعاملين المسيحيين، مما يجعله مقصوراً غير متكامل، لا يحيط بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور من مختلف أقطارها وجوانبها، ويكون بذلك قد أخل إخلالاً جسيماً بها.
وقال المحامي، جمال غطاس، للغد، رغم أن الكنيسة الأرثوذكية، لم تقر الذهاب إلى القدس تحت مظلة الاحتلال الإسرائيلي، وهو موقف متفق عليه مع قرار قداسة البابا “المتنيح” شنودة الثالث، ولكن كان لنا حق مهضوم، بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وتم حرمان العاملين المسيحيين من الحصول على اجازة لمدة شهر بأجر كامل، ولمرة واحدة طوال حياتهم الوظيفية، لزيارة بيت المقدس، مع عدم احتسابها ضمن الإجازات الاعتيادية المقررة بذلك القانون، بحسب المتاح للمواطن المسلم، حيق قصر منحها على أداء فريضة الح، مما كان يمثل تمييزا صارخا بين المواطنين.
وقضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، امس السبت، بأحقية الموظف الحكومي المسيحي في عطلة مدفوعة الأجر إذا رغب في زيارة الأماكن المسيحية المقدسة في القدس أسوة بموظفي الحكومة المسلمين الراغبين في الحج. بعد أن أقام المحامي القبطي، نجيب جبرائيل، دعوى قضائية، أمام القضاء الإداري، موكلا من موظفين حكوميين مسيحيين، رغبوا في زيارة القدس، وفشلوا في الحصول على عطلة مماثلة للعطلة المقررة للحجاج المسلمين، وأحال القضاء الإداري الدعوى إلى المحكمة.
وقال “جبريل” إن الحكم خطوة متقدمة نحو المواطنة الكاملة للمسيحيين في وطنهم، والحكم لا يبرر السفر للقدس، وربما لا يصادف نفاذا على أرض الواقع على ضوء مواقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.. ولكنه حكم تاريخي، ضد التمييز، ويقر نص الدستور المصري على المساواة بين المواطنين.
