المحكمة تناقش مرسوم ترامب الجديد حول الهجرة
عشية بدء تطبيق مرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجديد حول الهجرة، جرت الأربعاء معركة قضائية بين محامين أمام قاض قد يأمر بتعليق مؤقت للمرسوم.
وعقدت هذه الجلسة الحاسمة في المحكمة الاتحادية بغرينبيلت المدينة الواقعة في ميريلاند في شرق الولايات المتحدة.
وبعد نحو 90 دقيقة من النقاش، قال القاضي تيودور شوانغ، إنه يأمل في التمكن من إصدار قراره خلال النهار.
ومن المقرر أن تنظم جلستان إضافيتان الأربعاء واحدة أمام قاض في هاواي والثانية في سياتل على الساحل الغربي.
ورفع الشكوى إلى القاضي شوانغ تحالف منظمات للدفاع عن الحريات واللاجئين بينهم منظمة «الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية»، القوية التي أكدت، أن المرسوم يستهدف بشكل تمييزي المسلمين.
وقال محامي المنظمة عمر جودت، «في تفكير ترامب، يشكل الخطر المرتبط بالمسلمين والخطر المرتبط باللاجئين الخطر ذاته».
- الرئيس «مختلف عن المرشح» ..
ورد جيفري وول محامي الحكومة قائلا، إن المرسوم الجديد الذي أزيلت منه العناصر التي كانت موضع الاحتجاج الأشد في نسخته الأولى، «لا ينطوي على أي تمييز بين الأديان».
وعند سؤاله عن تغريدات ترامب الذي كان وعد خلال الحملة الانتخابية بمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، قال المحامي، إنه هناك «فرق بين الرئيس والمرشح».
ويرى ترامب، أنه من الضروري إغلاق الحدود الأمريكية موقتا أمام كافة اللاجئين في العالم وتعليق منح تأشيرات لمدة 90 يوما لمواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.
وهذا الإجراء الذي لم يعد يشمل العراق، ويعفي حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء، خفف بالنسبة إلى المرسوم الأول الذي تم تبنيه في 27 يناير/ كانون الثاني 2017.
وكانت تدابير المرسوم الأول أشاعت حالة من الفوضى في المطارات وردود فعل منددة في الخارج قبل تعطيل تنفيذه في الثالث من فبراير/ شباط 2017.
وسيستمع قاضي سياتل جيمس روبارت الذي أصدر قرار تعليق المرسوم الأول، مجددا إلى الطرفين الأربعاء.
- مرسوم ذو أهمية حيوية ..
في الأيام الأخيرة دافع الرئيس ترامب، وأبرز وزرائه، ريكس تيلرسون (الخارجية)، وجيف سيشنز (العدل)، وجون كيلي (الأمن الداخلي)، عن مرسوم ذي أهمية «حيوية» بالنسبة إلى الأمن القومي حيال تهديدات متزايدة، على حد قولهم.
لكن المعارضين للمرسوم غير مقتنعين بهذه الحاجة الملحة.
ومنذ اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، ارتكبت أخطر الهجمات في الولايات المتحدة، إما من قبل أمريكيين أو من قبل مواطنين من غير الدول المعنية بالمرسوم.
ويؤكد منتقدو النص أن عواقب سلبية جدا ستترتب عنه في قطاعي التعليم والأعمال خصوصا على الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الحديثة.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق المرسوم الجديد الخميس عند الساعة 00.00 (04,00 ت غ).
وحتى ذلك الموعد وإضافة إلى القاضي شوانغ، سيكون بإمكان قاضيين اتحادين آخرين أحدهما روبارت، وقف تنفيذ المرسوم كليا أو جزئيا.
أما جزر هاواي، حيث الغالبية العظمى من السكان من أصل أجنبي، فالولاية تقاضي الحكومة.
وأخيرا في واشنطن المعقل الديمقراطي الذي يشكل واجهة البلاد على المحيط الهادىء، ستدافع هذه الولاية مجددا الأربعاء عن موقفها أمام القاضي روبارت، وانضمت إليها خمس ولايات أخرى.
- «قاض زائف» ..
كان دونالد ترامب، استخدم تعبير «من يسمي نفسه قاضيا»، للإشارة إلى روبارت. ويأمل اصحاب الشكوى في أن يأمر القاضي بتعليق المرسوم الثاني أيضا.
وقال كزافييه بيسيرا مدعي عام كاليفورنيا (غرب)، التي هي من الولايات الخمس المحتجة مع ماستشوسيتس (شمال شرق) وأوريغون (غرب) وميريلاند (شرق) وولاية نيويورك (شمال شرق)، «قد تكون حكومة ترامب عدلت نصها الأول الذي حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، لكنها لم تغير جوهره ولا آثاره غير الدستورية».
أما محامو وزارة العدل، فإنهم على أهبة الاستعداد للدفاع عن المرسوم الرئاسي أمام كل هذه المحاكم.
وفي مذكرة وجهت الإثنين إلى قاضي هاواي، تقول الحكومة، إن القيود المفروضة على الدخول إلى الولايات المتحدة لبعض الأجانب، «من صلاحيات الرئيس طبقا للقانون».
