طلب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، اليوم الثلاثاء، من المجلس الانتخابي الأعلى إلغاء الاستفتاء الذي جاءت نتائجه لصالح تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدا حصول تجاوزات تضرب مصداقية النتائج المعلنة.
وعلى عكس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هنأ أردوغان على فوزه في اتصال هاتفي مساء الإثنين، دعا الاتحاد الأوروبي، أنقرة الثلاثاء إلى «فتح تحقيق شفاف في التجاوزات المفترضة» في عملية الاستفتاء الدستوري الذي يمنحه سلطات معززة.
وفاز معسكر «نعم» بفارق بسيط الأحد، وبنسبة 51,4% من الأصوات، بحسب تعداد غير رسمي أجرته وسائل الإعلام. لكن حزبي المعارضة الرئيسيين نددا بتزوير واسع، فيما أبدى مراقبون دوليون تحفظات بشأن النتائج.
وقدم نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان، طلبا رسميا إلى المجلس الانتخابي الأعلى لإلغاء النتائج.
وتشكل المراجعة الدستورية التي أقرها الاستفتاء أهم تعديل لنظام الحكم التركي منذ تأسيس مصطفى كمال للنظام الجمهوري في 1923.
لكن المعارضة تطعن في شرعية فوز أردوغان لسبب رئيسي هو إعلان المجلس الانتخابي الأعلى بعيد بدء فرز الأصوات، أنه سيقبل ببطاقات الاقتراع غير الممهورة بالختم الرسمي للسلطات الانتخابية، وهو ما اعتبرته المعارضة مناورة تجيز التزوير.
وصرح تزجان بعد تقديم الطلب في مقر المجلس الانتخابي في أنقرة، أن «هذا الاستحقاق يفتقر إلى الشرعية»، مؤكدا وجود حملة منظمة «لسرقة إرادة الشعب»، بعد تأكيده «أن لا خيار.. عدا إبطال الاستفتاء».
كذلك اعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، في مقابلة نشرتها صحيفة «حرييت» اليوم الثلاثاء، أن المجلس الانتخابي «غير القواعد في منتصف اللعبة.. وهذا أمر لا يغتفر».
- الأمة قالت كلمتها ..
اعتبرت بعثة مراقبين دوليين مشتركة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومجلس أوروبا، أن حملة الاستفتاء جرت وسط «عدم تكافؤ» للفرص بين الفريقين، رجح كفة معسكر «نعم»، فيما لم يكن «الاستفتاء بشكل عام على مستوى معايير مجلس أوروبا».
لكن تعليقات المراقبين الدوليين أثارت غضب الرئيس التركي، الذي قال أمام آلاف المناصرين في القصر الرئاسي بأنقرة أمس الإثنين، «إنهم يعدّون تقريرا كما يحلو لهم.. اعرفوا حدودكم»، مضيفا، «لا ننظر إلى أي تقرير قد تعدّونه ولا نأخذه في الاعتبار».
وأكد رئيس الحكومة بن علي يلديريم الثلاثاء، أن «الأمة عبرت بحرية عن إرادتها في الصناديق، هذه المسألة انتهت»، و«على العالم أجمع أن يحترم النتيجة بما فيه حزب المعارضة الرئيسي.. فالأمة قالت كلمتها».
من جهة أخرى كرر أردوغان التأكيد على موافقته على إعادة العمل بعقوبة الإعدام في حال إقرارها في البرلمان، وإلا فسيترتب تنظيم استفتاء بهذا الشأن، بحسب قوله.
لكن هذا الإجراء يعني نهاية آلية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، المعلقة منذ سنوات.
من جهته صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مرغريتيس سكيناس، في لقاء صحفي في بروكسل الثلاثاء، «ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والسلطات إلى فتح تحقيق شفاف بشأن التجاوزات المفترضة التي رصدها المراقبون».
لكن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي عمر تشِليك، رد عليه في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون قائلا، «لا يمكن قبول تصريح يستند إلى التكهنات كهذا صادر عن متحدث»، طالبا من الاتحاد الأوروبي، «احترام العمليات الديمقراطية». كما انتقد تقرير المراقبين الدوليين، معتبرا أنه «بلا أساس»، و«بعيد عن النضج».
على نقيض التوتر مع الأوروبيين، اتصل ترامب بنظيره التركي، «لتهنئته على فوزه الأخير في الاستفتاء»، على ما أعلن البيت الأبيض في بيان.
ونقلت مصادر رئاسية تركية عن الرئيس الأمريكي قوله، «أعلق أهمية على صداقتنا ولدينا الكثير من العمل المشترك».
- نصر ديمقراطي ..
في ضربة لمكانة الرئيس سجلت حملة «لا»، غالبية في المدن الثلاث الكبرى في تركيا، اسطنبول وأنقرة وإزمير.
ولفت المحللون إلى أداء حملة الرفض «المثير للإعجاب»، خصوصا مع إجراء الاستفتاء في ظل حالة الطوارئ المعلنة منذ انقلاب 15 يوليو/ تموز، الفاشل.
واعتبر كيليتشدار أوغلو، النتيجة التي أحرزها معسكر «لا» في هذه الظروف، «نصرا ديمقراطيا عظيما».
وأفادت «حرييت» اليوم الثلاثاء عن إعداد تعديل حكومي واسع توقعت ان يطال 10 وزارات ولم تستبعد الدعوة الى انتخابات مبكرة اعتبارا من ربيع 2018.
ومساء أقرت الحكومة تمديدا اضافيا لثلاثة اشهر لحال الطوارئ السارية في البلاد منذ محاولة الانقلاب قبل تسعة اشهر.
