يبدو أن الأبواب ستظل مغلقة أمام تشكيل الحكومة المغربية الجديدة، بعد فشل مشاورات رئيس الحكومة المكلف “عبد الإله بنكيران” وإعلانه إغلاق مسارات التشاور، بعد مداولات الشد والجذب بين القوى الحزبية الكبرى، ودون قابلية لتقديم تنازلات وصولا لتشكيل الحكومة.
الدوائر السياسية في الرباط، تؤكد أن المغرب في مفترق طرق ، وأن الكرة الآن في مرمى القصر إما بالدعوة لانتخابات تشريعية جديدة، أو تكليف قيادى آخر بحزب الأغلبية “العدالة والتنمية” بتشكيل الحكومة، أو تكليف الحزب الثاني في ترتيب فوزه في الانتحابات الماضية، وهو حزب الأصالة والمعاصرة الحداثي، العدو اللدود للحزب الإسلامي العدالة والتنمية.. وقال المحلل السياسي المغربي، توفيق بوعشرين، القريب من بنكيران وحزبه، إن تعثر مشاورات تشكيل الحكومة، يجعلنا في مفترق طرق، إما سنرجع إلى الاختيار الديمقراطي بأحد احتمالين؛ انتخابات سابقة لأوانها، أو الضغط على “عزيزأخنوش” الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، لوقف تهريب الاتحادين الدستوري والاشتراكي إلى الحكومة دون موافقة رئيسها، ودون الحاجة إلى أصواتهما.
وإما أننا سننزلق إلى سيناريو سيتم فيه التراجع عن كل مكاسب الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي عرفها المغرب منذ سنوات، وعندها، كل الأبواب ستصير مفتوحة أمام السقوط في سلطوية جديدة ستتخلى عن كل ضابط دستوري أو قانوني أو سياسي.. وأضاف : الذين ضغطوا على بنكيران لمدة 91 يوما واقتربوا من إهانته، لا يعرفون طبعه النفسي ومزاجه السياسي، حيث إنه في لحظة قد يقلب الطاولة ويرفض الاستمرار في لعبة غير منتجة سوى لمزيد من احتقار الأحزاب، والتلاعب بالدستور، والاستخفاف بنتائج الانتخابات.
ويرى أعضاء في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الموقف الذي عبّر عنه بنكيران، بوقف مشاورات تشكل الحكومة، كان نقطة نظام في وجه العبث. وأن بنكيران من خلال القرار الذي اتخذه يكون قد انتصر للتكليف الملكي، وللشرعية الانتخابية، وللمؤسسات، ومنها مؤسسة رئاسة الحكومة، ودفاع عن الدستور وعن الحياة السياسية السليمة.
وجددت الأمانة العامة للحزب ، دعم بنكيران في التصور الذي طرحه بخصوص العودة إلى الأغلبية السابقة في تشكيل الحكومة، وأعترضت بشكل نهائي وقطعي على انضمام الاتحاد الاشتراكي بزعامة إدريس لشكر لأية حكومة مقبلة برئاسة حزب العدالة والتنمية..بينما يؤكد وزير العدل المغربي في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الرميد، والقيادي البارز في حزب “العدالة والتنمية” أن الوضع الحالي تسببت فيه الأطراف الأخرى، وهي من عليها أن تصححه.
