إنفوجرافيك| المكاسب المتوقعة للسعودية بعد تعديل رسوم تأشيرات الحج
في سبيل رفع وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، التي اتخذتها السعودية، واتجاه المملكة الجاد إلى تقليل الاعتماد على النفط، كمصدر دخل رئيسي كما جاء في «رؤية السعودية 2030»، اتخذ مجلس الوزراء في البلاد، قرارات جديدة تتعلق برسوم تأشيرات الخروج والعودة، أو تأشيرات المرور «الترانزيت»، أو تأشيرات الدخول للأراضي السعودية.
وقد قدرت الدراسات الاقتصادية السعودية، أن تلك القرارات ستؤدي إلى تضاعف الأرباح الاقتصادية ثلاث مرات عن الانفاق وسيتولد عنه نحو 133 مليارا سوف تصب فى النهاية كأرباح خيالية « 3.3 ضعف الانفاق » لاقتصاد النظام السعوى الحاكم والشركات السعودية التى يملكها رجال الأعمال أو أمراء آل سعود المتعاقدين مع الحكومة فى تنفيذ هذه المشاريع.
وشارت دراسات وتقارير اقتصادية متخصصة فى اقتصاديات الحج والعمرة، والصادرة عن مجلس الوزراء السعودي، إلى ارتفاع معدلات حجم العوائد والأرباح المجنية للحكومة السعودية والشركات من مواسم الحج والعمرة بعد اكتمال منظومة المشروعات التوسعية الاستثمارية في الحرمين إلى أكثر من 47 مليار ريال بحلول العام 2020م.
وبحسب البيانات الاقتصادية الصادرة عن مجلس الوزراء السعودي، فإنه وفقا لأعداد الحجاج والمعتمرين الفعلية والمتوقعة للسنين القادمة، فإن تقدير اجمالي الانفاق لكل منهما بناء على متوسط انفاق الحاج يقدر بنحو 7972 ريالا للفرد الواحد، وهو المتوسط الهندسي لانفاق كل من حجاج الداخل والخارج، مع الاخذ في الحسبان الوزن النسبي لأعدادهم وكذلك مؤشر سعر الاستهلاك السنوي، علما بأن متوسط انفاق الحاج القادم من الخارج يفوق نظيره من الدخل.
واذا افترضنا أن متوسط إنفاق الحجيج الواحد سنويا حوالى 6 آلاف ريال، وإذا كان متوسط أعداد الحجاج يبلغ مليونين حاج وكسور، فهذا يعني أن إجمالي إنفاق الحجاج داخل المملكة السعودية يبلغ حوالى 12 مليار ريال سعودى خلال فترة قصيرة مما يصب فى الحسابات الاقتصادية القومية للمملكة وعوائدها للأسرة الحاكمة، حيث قدر رجال أعمال ارتفاع عوائد الحج على شركاتهم بنسبة زيادة قدرها 30% عن العام الماضى نتيجة الزام حجاج الداخل بالدخول تحت مظلة الشركات.
ومن المتوقع، أن تسهم مبادرات وزارتي الاقتصاد والمالية، في تحفيز الاقتصاد المحلي تنفيذاً لرؤية 2030، وبالتالي زيادة معدلات النمو، ورفع وتيرة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ما يدفع إلى تحقيق مستويات نمو اقتصادية مستدامة ومتزايدة.
يذكر أن الميزانية السعودية الأخيرة في عامها المالى 2015، أوضحت أن البلاد بدأت فعلًيا في رفع معدلات الإيرادات غير النفطية، إذ بلغت هذه الإيرادات نحو 163.5 مليار ﷼ أي ما يعادل 43.6 مليار دولار، مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 2014، والذي بلغ نحو 126.8 مليار ﷼ أي ما يعادل 33.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 36.7 مليار ﷼ أي ما يعادل 9.7 مليار دولار، وبنسبة نمو تعادل 29%.
