الولايات المتحدة توثق أدلة على عنف ممنهج ضد الروهينجا في ميانمار
أعلنت الولايات المتحدة الإثنين أن لديها أدلة على ارتكاب جيش ميانمار أعمال عنف ممنهجة بحق أقلية الروهينجا بما في ذلك عمليات قتل واغتصاب على نطاق واسع.
ونشرت وزارة الخارجية التقرير بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة تخصيص 185 مليون دولار للاجئين الروهينجا وذلك خلال اجتماع في الأمم المتحدة حول بورما.
وتقرير وزارة الخارجية الذي يستند إلى مقابلات أجريت في أبريل/نيسان مع 1024 من الروهينجا البالغين ممن لجأوا إلى بنجلاديش المجاورة، يقدم روايات تتطابق مع تقارير مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان.
ويتجنب التقرير بشكل واضح استخدام كلمات إبادة أو تطهير إتني في وصف القتل الجماعي للروهينجا، الأقلية المسلمة التي يقيم غالبية أفرادها في ولاية راخين حيث لا تعتبرهم الأكثرية البوذية من مواطنيها.
ويقول التقرير الذي أجراه مكتب الاستخبارات والأبحاث بوزارة الخارجية إن “الدراسة تكشف أن أعمال العنف الأخيرة في شمال ولاية راخين كانت مفرطة وواسعة النطاق ومستشرية وموجهة على ما يبدو لترهيب الشعب وطرد السكان الروهينجا”.
وأضاف التقرير أن “هدف وحجم العمليات العسكرية يشيران إلى أنها كانت منسقة ومخطط لها بشكل جيد”.
وتابع “في بعض المناطق استخدم المنفذون تكتيكات تسببت في خسائر بشرية كبيرة، مثلا حبس الناس في منازل لاحراقهم وتسييج قرى برمتها قبل إطلاق النار على الحشد أو إغراق مراكب محملة بمئات الروهينجا الهاربين”.
ذكر التقرير أن 82% من اللاجئين الذين شملتهم الدراسة شاهدوا عمليات قتل و51 % منهم أكدوا وقوع أعمال عنف جنسية.
وقالت وزارة الخارجية إن شهود العيان الذين قدموا من قرى عدة، أكدوا وقوع عمليات اغتصاب، مع إجبار عناصر الجيش جميع النساء على مغادرة منازلهن.
ويضيف التقرير “بعد ذلك يختارون مجموعة أصغر من النساء — عادة أربع أو خمس، لكن بعض اللاجئين تحدثوا عن 20 — يأخذهم 15 جنديا إلى حقول وغابات ومنازل ومدارس أو إلى المراحيض، لاغتصابهن بشكل جماعي”.
وقال التقرير إن “العديد من الضحايا قتلن في ما بعد كما يعتقد لكن ليس في معظم الحالات” مضيفا بأن الجنود في بعض الحالات يذهبون من منزل إلى منزل بحثا عن “أجمل الفتيات” لاغتصابهن بشكل جماعي.
وفي 88% من الحالات قال شهود العيان إن الجيش يقف وراء الفظائع. وعدد قليل قالوا إنهم تعرضوا لهجمات من جانب جيش إنقاذ روهينجا أراكان، الجماعة المسلحة التي تسببت هجماتها على مواقع للجيش في أكتوبر/تشرين الأول في عملية القمع.
واندلعت أعمال العنف في بورما بعيد انتقالها إلى الديمقراطية وترحيب دول الغرب بما وصفوه انتصار الحوار.
وقد شوهت الحملة صورة أونج سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي كانت تعتبر رمزا للديمقراطية وحقوق الإنسان بسبب صمتها حيال ما تعرضت له أقلية الروهينجا.
لجأ أكثر من 700 ألف من الروهينجا إلى بنغلاديش المجاورة ويخشون العودة إلى ميانمار رغم اتفاق بين الدولتين لإعادتهم.
واستضافت بريطانيا اجتماعا ضم نحو 12 وزير خارجية حضره أيضا مستشار الدولة في ميانمار كياو تنت سوي ووزير التعاون الدولي كياو تن، علما بأن أونغ سان سو تشي لم تأت إلى نيويورك.
وحذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، العائد حديثا من زيارة الى ميانمار ، من أنه على القادة العسكريين الرد على أي فظاعات ارتكبت بحق الروهينجا.
وقال هانت في الاجتماع المغلق بحسب المتحدث باسمه “إذا في غضون عام، لم نتمكن من إحداث فرق ذي معنى في حياة المليون أو أكثر ممن تضرروا، نكون قد فشلنا كمجتمع دولي”.
وأعلنت السفيرة الأمريكية نيكي هيلي تخصيص 185 مليون دولار لتوفير المواد الغذائية والماء والرعاية الصحية ومساعدات ضرورية أخرى للاجئين، رغم أن الولايات المتحدة خفضت بشكل كبير عدد اللاجئين الذين تستقبلهم.
واليابان الساعية لنسج علاقات وثيقة مع ميانمار التي كانت حكومتها العسكرية السابقة متحالفة مع الصين، حضت ميانمار على تهيئة الظروف لعودة اللاجئين لكنها دعت أيضا لدعم الحكومة المدنية.
وأكد وزير الخارجية تارو كونو أن “الديموقراطية في ميانمار لا تزال في مراحلها الأولية، وكي لا تعود ميانمار إلى نظامها العسكري السابق، فإن دعم المجتمع الدولي ضروري”.
ونقلت صحيفة مؤخرا عن قائد الجيش البورمي مين اونغ هيانغ قوله لقواته إن لا دولة أو منظمة أو مجموعة “يحق لها التدخل واتخاذ قرارات بشأن سيادة دولة ما”.
