اليونان تخرج من آخر برامج الإنقاذ الاقتصادي بنجاح

خرجت منطقة اليورو من مستنقع الديون اليونانية إلا أنها تبقى معرضة للأزمات، برأي خبراء اقتصاديين يبدون مخاوف خصوصا حيال الوضع في إيطاليا.

بعد ثلاث سنوات من الركود، من المفترض أن تتحرر اليونان رسمياً الإثنين من وصاية دائنيها — دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي — لتبدأ بتمويل نفسها في الأسواق.

لكن بغض النظر عن ما يصفه الأوروبيون بـ”الأخبار السارّة” بعد سنوات من الأزمات السياسية الكبرى، لا يزال هناك تحديات عديدة بالنسبة إلى منطقة اليورو.

أزمة اليونان لم تُحّل

يؤكد أستاذ الاقتصاد في معهد جنيف للدراسات العليا الدولية والتطور شارل ويبلوش أن “الأزمة اليونانية لم تحّل: لقد تمّ تأجيلها إلى وقت لاحق”.

من المفترض أن تبدأ أثينا اعتباراً من العام 2032 بتسديد القسم الأكبر من دينها الذي لا يزال هائلاً (حوالى 180% من اجمالي الناتج المحلي). من الآن حتى ذلك الحين، من المستحيل معرفة مصير البلاد على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

في الأشهر الأخيرة، لم يكفّ صندوق النقد الدولي عن التحذير من استمرار هذا الدين لأجل طويل رغم إعفاءات دول منطقة اليورو الأخيرة.

ويندد ويبلوش بـاستخفاف الأوروبيين الكبير في إدارة الأزمة. ويقول “إنه أسلوب حكومي: +من بعدي الطوفان+”، مشيرا إلى أن “المشاكل لم تُحلّ، لكن البعض يتظاهر بتصديق أنها قد حُلّت”

ويضيف “ستنفجر (الأمور) بشكل أو بآخر. اليونان ستعود إلى الأزمة قبل 2032”.

عبء الديون

تقول المديرة المساعدة في مركز الدراسات الاستشرافية والمعلومات الدولية آن-لور ديلات إن “مشكلة الدين العام لم تحل إطلاقا أبداً ولا تزال كبيرة في ايطاليا واليونان والبرتغال، رغم جهودهم”.

تُضاف إلى هذه الدول الثلاث، دولتان أوروبيتان كبيرتان هما اسبانيا وخصوصا فرنسا اللتان لا تزال تسجلان قيمة دين كبير، الأمر الذي يعرّض مجمل منطقة اليورو للخطر.

وتوضح ديلات أن “الدين هو عامل ضعف، ويمكن أن يكون أعنف لأنه يمرّ عبر الأسواق”.

في الوقت نفسه، تسجّل الدول الأخرى التي تعتمد العملة الموحدة تراجعاً في قيمة ديونها. وبالنتيجة، تنقسم منطقة اليورو بين “الدول المجتهدة” والدول الأخرى، وهما فريقان تختلف مصالحهم.

ويدعو الفريق الأول إلى اعتماد ميزانية صارمة وضبط النفقات أما الثاني فيطالب بتضامن أكثر.

 التهديد الإيطالي

تشكل إيطاليا خطراً حقيقياً لمنطقة اليورو بسبب دينها ومصارفها الضعيفة وحكومتها الشعبوية، بحسب الخبراء الاقتصاديين.

ويقول شارل ويبلوش “أمامنا دولة يبلغ دينها 130% من إجمالي الناتج المحلي، مع مشاكل داخلية خطيرة، نظام مصرفي لم يتمّ إصلاحه ويديره حالياً أشخاص يبدو أنهم لا يدركون ماذا سيفعلون. التهديد واضح جداً”.

ولا تزال السياسة الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة الايطالية الجديدة غير واضحة مع إرسالها إشارات متناقضة.

لكن بعد انهيار جسر جنوى في شمال البلاد، هاجمت روما الاتحاد الأوروبي الذي تتهمه أنه يمنع الاستثمارات بسبب سياسة التقشف التي يعتمدها.

ويشير فيليب مارتان أستاذ العلوم السياسية والمقرب من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى أن “ليس لدينا اليوم في منطقة اليورو، الأدوات والمعاهد لمواجهة أزمة الدين الايطالي الخطيرة”.

مستقبل اليورو

أعطت أزمة الدين فرصة إلى منطقة اليورو للتطور مع خلق آلية الاستقرار الأوروبية لتقديم قروض إلى الدول التي تواجه صعوبات وأيضا تعزيز الاتحاد المصرفي.

إلا أن هذه الهيكلية لا تزال غير مكتملة والمحاولات المتعددة لجعلها تتقدم، مثل محاولة ماكرون الذي كان يتطلع مثلاً إلى إقرار ميزانية كبيرة لمنطقة اليورو، تصطدم بالعداء المستمر لبعض دول الشمال التي تتمتع بوضع اقتصادي أفضل وتخشى أن تصبح مضطرة على دفع أموال لدول الجنوب.

وتقول الأستاذة في كلية “نيوما” الواقعة في منطقة روان الفرنسية ناتالي جانسون “لست متأكدة أن هناك توافقاً حول ما يجب أن يكون اليورو”.

وفي هذا السياق، ترى أن “اليورو يصبح في نهاية المطاف، عملة تثير الفوضى مع اضطرابات دائمة، مع أنها كانت في الأصل من المفترض أن تؤمن الاستقرار”.

أعلن وزراء مالية منطقة اليورو، الجمعة، انتهاء أزمة ديون اليونان إثر توصلهم إلى اتفاق واسع النطاق يضع حدا لثماني سنوات من الأزمة والتقشف وخطط الإنقاذ للبلاد.

وأبرم هذا الاتفاق، الذي يشمل تخفيفا كبيرا لمرة أخيرة لديون اثينا عند منتصف الليل (22,00 ت ج) بعد اجتماع استمر اكثر من 6 ساعات في لوكسمبورج.

وسيتيح الاتفاق لاثينا الخروج من وصاية دائنيها في الموعد المقرر في 20 أغسطس/آب المقبل، كما سيتيح لها بأن تموّل نفسها في الأسواق بعد سنوات من الانكماش الحاد وثلاث برامج مساعدات.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي ان “أزمة اليونان تنتهي هنا، هذه الليلة، لقد وصلنا أخيرًا إلى نهاية النفق الذي كان طويلا جدًا وصعبًا. إنها لحظة تاريخية”.

من جهته رحب وزير المالية اليوناني، يوكليد تساكالوتوس، بالاتفاق قائلا “أنا مسرورا”، مضيفا “يجب أن نحرص على أن يشعر الشعب اليوناني بنتائج ملموسة”.

وبحسب عدة مصادر فإنه جرى تمديد المحادثات، لأن ألمانيا أبدت معارضة في اللحظة الأخيرة لتخفيف ديون اليونان وهو الإجراء الذي تعتبره الجهات الدائنة ضروريًا لضمان مصداقيتها في الأسواق المالية.

وقال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، إن “المفاوضات كانت صعبة، فلنعترف بذلك لكنني اعتبر أن مشكلة الدين اليوناني أصبحت الآن خلفنا”.

“مراقبة مشددة”

ووافق الأوروبيون، الجمعة، على تمديد استحقاق تسديد قسم كبير من ديون اليونان لمدة 10 سنوات، رغم ان مستواه يبقى الاعلى في الاتحاد الاوروبي (180% من اجمالي الناتج الداخلي) ما سيتيح لليونانيين الا يبدأوا بتسديد قسم من الديون سوى اعتبارا من 2032 بدلا من 2022 كما كان قائما حتى الآن.

كما اتفق الوزراء على دفع آخر شريحة من المساعدة وتبلغ 15 مليار يورو مقابل 88 من الإصلاحات التي أنجزتها اليونان في الأسابيع الماضية.

ومن أصل هذا المبلغ، فإن 5,5 مليار مخصصة لخدمة الدين و9,5 مليار “لشبكة أمان مالية” وأكثر من 24 مليار يورو للأشهر الـ22 التي ستلي خروج اليونان من البرنامج.

وبضغط من ألمانيا، ستبقى بعض إجراءات تخفيف الديون مشروطة بمواصلة آخر الإصلاحات وبعضها سيمتد على عدة أشهر.

لكن اثينا ستكون اعتبارا من خروجها من برنامج المساعدات في أغسطس/آب وحتى العام 2022 تحت مراقبة مشددة من جانب الأوروبيين، وستكون أشد حتى من تلك التي فرضت على البرتغال وقبرص وأيرلندا.

وشدد موسكوفيسي على القول أن “اطار المراقبة هذا لما بعد الخروج من البرنامج كان ضروريا لكن لن يكون هناك في أي من الأحوال أي برنامج مقنع”.

وأعلن الأوروبيون أيضا أنهم سيستعرضون وضع الدين اليوناني في 2032 وأن يتفقوا إذا لزم الأمر على إجراءات تخفيف جديدة.

وأعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد التي كانت حاضرة في لوكسمبورغ الجمعة ان الصندوق الذي شارك ماليا في أول برنامجين يونانيين، لن يشارك في الثالث لكنه سيبقى ضالعا في مراقبة ما بعد برنامج الخروج.

وحصلت اليونان خلال ثماني سنوات على مساعدات تزيد عن 273 مليار يورو من دائنيها، منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، وزعت على 3 برامج مساعدات.

في المقابل، اضطر اليونانيون إلى تطبيق مئات الإصلاحات التي غالبا ما كانت مؤلمة، وكان هدفها بشكل أساسي تصحيح المالية العامة.

وبلغ إجمالي الناتج الداخلي 1,4% عام 2017. ومن المتوقع أن يرتفع الى 1,9% هذه السنة و2,3% السنة المقبلة. كما باتت اليونان تسجل فائضا في الميزانية بنسبة 0,8% بعد عجز بلغ 15,1% عام 2009.

يسعى وزراء المالية في دول منطقة اليورو، اليوم الخميس، إلى التفاهم على آليات خروج اليونان من برامج المساعدة التي تحظى بها منذ ثماني سنوات ومن ضمنها تدابير لتخفيف ديون هذا البلد لا تزال موضع خلافات.

وستكون هذه المحادثات حاسمة لتتمكن أثينا من الخروج من وصاية دائنيها في الموعد المقرر في 20 أغسطس/آب المقبل وتقوم بتمويل نفسها في الأسواق، بعد سنوات من الانكماش الحاد.
ورأى مسؤول أوروبي كبير أن هناك “فرصة 70 إلى 80% أن يتوصل وزراء الدول الـ19 التي تعتمد العملة الموحدة إلى اتفاق مساء الخميس في لوكسمبورج حيث يعقدون اجتماعهم.

وصرح رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الأربعاء، مبديا ارتياحه “إننا قريبون جدا من اللحظة التي نجني فيها ثمار سنوات من التضحيات والجهود الشاقة”.

وحصلت اليونان خلال ثماني سنوات على مساعدات تزيد عن 273 مليار يورو من دائنيها، منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، وزعت على ثلاثة برامج مساعدات.

في المقابل، اضطر اليونانيون إلى تطبيق مئات الإصلاحات التي غالبا ما كانت أليمة، وكان هدفها بشكل أساسي تصحيح ماليتهم العامة.

ووصل نمو إجمالي الناتج الداخلي عام 2017 إلى 1,4%، ومن المتوقع أن يزداد ويحقق 1,9% هذه السنة و2,3% السنة المقبلة كما باتت اليونان تسجل فائضا في الميزانية بنسبة 0,8% بعد عجز بلغ 15,1% عام 2009.

غير أن مستوى ديون هذا البلد يبقى الأكثر ارتفاعا في منطقة اليورو ويتفق دائنوها على أنه لا بد من إقرار تخفيف أخير للديون من أجل ضمان مصداقية أثينا في الأسواق المالية، غير أن ألمانيا وبعض دول شمال أوروبا تبدي معارضة وتطالب لقاء دعمها بمتابعة أوضاع اليونان عن كثب بعد خروجها من البرنامج.

شدد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الأربعاء على أنه “يجب بالطبع ألا يخسر أي طرف أموالا”، وأضاف “لكن يجدر بنا أن نجد معا وسيلة لتخفيف الديون، إما بتمديد استحقاقات القروض الممنوحة، أو بإعادة شراء القروض الأكثر كلفة”، وستشارك المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد المؤيدة أيضا لتخفيف الديون، في محادثات لوكسمبورغ.

وساهم الصندوق ماليا في برنامجي مساعدة اليونان الأولين، لكن المؤسسة التي تتخذ مقرا لها في واشنطن تكتفي في الوقت الحاضر بدور المراقب في الخطة الثالثة، إذ تعتبر أن ديون اليونان غير قابلة للسداد على المدى البعيد.

وقال المسؤول الأوروبي الكبير معلقا “هذا مؤسف، لكنه لن يصدم الأسواق”.

وإلى مسألة الديون، يتحتم على الأوروبيين الخميس حسم آخر تفاصيل خطة المساعدة الثالثة لليونان وهي تشمل 88 إصلاحا جديدا لقاء دفعة مالية أخيرة.

وهذه الأموال التي ستحصل عليها اليونان في تموز/يوليو ستهدف إلى إنشاء “شبكة أمان مالية” تقارب عشرين مليار يورو للأشهر الـ18 الأولى التي ستلي خروجها من البرنامج، وستكون أثينا عندها خاضعة لمراقبة غير مسبوقة من قبل الأوروبيين أكثر تشددا من المراقبة التي استهدفت البرتغال وقبرص وإيرلندا من قبل.

وتحت ضغوط ألمانيا، يبقى تخفيف الديون اليونانية على المدى القريب رهنا بمواصلة آخر الإصلاحات التي ستمتد بعضها إلى ما بعد 20 أغسطس/أب وعلى عدة أشهر.

وأقر مصدر في الاتحاد الأوروبي بان “المخاوف الرئيسية بالنسبة لليونان هي عدم الحصول على برنامج مساعدة رابع أو عدم إبداء مظاهر برنامج رابع”، وأضاف “لكن هناك إصلاحات يجب أن تكون موضع متابعة لصيقة”.

وتجري بعد المحادثات حول اليونان مفاوضات أكثر تعقيدا حول إصلاح الاتحاد الاقتصادي والمالي، ولا سيما اقتراح فرنسي باستحداث ميزانية لمنطقة اليورو، وهو طرح حظي هذا الأسبوع بدعم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.