انتعاش قطاعي الصناعة والسياحة في مصر يدفع الدولار إلى التراجع
بعد أن لامس حاجز الـ19 جنيها، تراجع سعر صرف الدولا خلال الساعات الماضية في البنوك العاملة في مصر ليستقر سعره في نطاق سعري يتراوح ما بين 17 و 18 جنيها.
حول أسباب هذا التراجع المفاجئ، ترى الدكتورة بسنت فهمي، أستاذ الاقتصاد المصرفي، في تصريحات خاصة لـ«الغد»، أن «السبب الحقيقي وراء هذا التراجع هو انتعاش الإنتاج الصناعي المصري ،لاسيما عقب انخفاض معدلات الاستيراد من الخارج، والاعتماد بشكل أكبر على المنتجات المحلية، وتشجيع الصناعة المصرية، فضلا عن انتعاش قطاع السياحة في مصر مؤخرا».
وأضافت فهمي، «تزامن هذا الانتعاش مع وجود خطة مصرفية تجذب تحويلات المصريين في الخارج وفق سعر صرف غير مبالغ فيه بالنقص ولا الزيادة وقائم على آليه العرض والطلب في السوق المصرفي المصري».
وتابعت فهمي، «كذلك تعمل الحكومة المصرية، ممثلة في أجهزتها الأمنية، بأقصى طاقة على استعادة الهدوء الأمني الذي يعمل على جذب السياحة العالمية»، مشيرة إلى أن «البنوك المصرية نجحت في جمع أكثر من 7 مليارات دولار عقب قرار تعويم الجنيه المصري منذ نوفمبر الماضي، ما ساعد على دعم احتياطي النقد الأجنبي المصري ليبلغ بذلك صافي احتياطي النقد الأجنبي، وفق آخر إحصائيات البنك المركزي المصري، آخر نوفمبر الماضي، نحو 23.5 مليار دولار».
وعانت مصر من نقص شديد في موارد الدولار المختلفة وحدثت الفجوة الحالية بالشكل المعروف لدى الجميع، واستدعى الأمر بعض الإجراءات البسيطة من البنك المركزي، متمثلة في تخفيض قيمة الجنيه منذ فترة عدة أشهر وإجراءات أخرى مشددة في صورة حملات أمنية على شركات الصرافة والمتلاعبين بالدولار، ثم اتخاذ قرار بتعويم الجنيه ورفع القيود على بيع وشراء الدولار في البنوك العاملة في مصر.
