باكستان تمدد قانون المحاكم العسكرية السرية
قرر مجلس الشيوخ الباكستاني اليوم الثلاثاء، التمديد عامين لقانون باكستاني منتهي الصلاحية يسمح للمحاكم العسكرية السرية بمحاكمة مدنيين بتهم الإرهاب، رغم الانتقادات الشديدة من جماعات حقوقية.
وانتهت صلاحية القانون في يناير/ كانون الثاني الماضي، بمحاكمات مثيرة للجدل أدت إلى تنفيذ حكم الإعدام في 12 شخصا، والحكم على 149 آخرين بالإعدام.
وستعود هذه المحاكم إلى العمل مرة أخرى فور توقيع الرئيس الباكستاني مأمون حسين، مشروع قانون يمدد فترة هذه المهام.
وانتقدت اللجنة الدولية للمحلفين هذه الخطوة.
وقال مدير اللجنة في آسيا سام ظريفي، إن «القلق الواسع بشأن عدد من الهجمات التي وقعت مؤخرا في البلاد أدى على ما يبدو إلى عكس المتوقع، إلى استراتيجية خاطئة لمكافحة الإرهاب تضعف حكم القانون والنضال من أجل العدالة».
وأضاف، «يجب على باكستان رفض هذه الاستراتيجية التي ستأتي بنتائج عكسية، وبدلا من ذلك تعزيز العملية القضائية وتطبيق القانون بما ينسجم مع القانون المحلي والالتزامات الدولية».
وتشكلت المحاكم العسكرية بموجب تعديل دستوري بعد هجوم شنه متطرفون في ديسمبر/ كانون الأول 2014، كان الأكثر دموية في البلاد عندما هاجم مسلحون مدرسة في بيشاور شمال غرب البلاد وقتلوا أكثر من 150 شخصا معظمهم من الأطفال.
واعتبرت هذه المحاكم إجراء «استثنائيا» قصير المدى وضع لإتاحة الوقت للحكومة لإصلاح النظام القضائي الجنائي.
والشهر الماضي قتل 130 شخصا في موجة عنف نفذها مسلحون في أنحاء باكستان.
وأعلن تنظيم «داعش»، وحركة طالبان الباكستانية، مسؤوليتهما عن هذه الهجمات التي أضعفت التفاؤل الذي تلا المكاسب الكبيرة التي حققتها البلاد في حربها ضد التمرد على مدى نحو 15 عاما.