برلمان اليونان يصوت على حزمة من تدابير التقشف الخميس
يأمل البرلمان اليوناني، أن تؤدي حزمة جديدة من تدابير التقشف، التي يتوقع أن يقرها مساء الخميس، إلى بدء محادثات حول تخفيف ديون البلاد التي لا تزال تعاني من الركود.
ويتيح إقرار تدابير التقشف على المدى القصير حصول اليونان على شريحة من 7 مليارات يورو من القروض الدولية من ضمن خطة مساعدات 2015-2018 والتي تحتاجها لسداد ديون بقيمة 4 مليارات يورو للمصرف المركزي الأوروبي في 20 يوليو/ تموز.
ويفترض أن تتيح تدابير التقشف التي تشمل زيادة الضرائب وخفض معاشات التقاعد على مدى سنتين توفير 4,9 مليارات يورو.
وتتضمن كذلك تدابير للتعويض على الأكثر فقرا عبر تقديم مساعدات لدفع إيجار السكن والعلاج.
ويتوقع أن تقر الحزمة بأغلبية بسيطة بأصوات نواب حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس وحزب أنيل اليميني.
والأربعاء تظاهر 18 ألف شخص على الأقل في أثينا وسالونيكي وشهدت البلاد إضرابا عاما بدعوة من نقابات القطاعين الحكومي والخاص.
ودعت النقابات إلى تظاهرة في أثينا مساء الخميس أمام البرلمان.
وتأمل اليونان في الإعلان عن منحها الشريحة المقبلة من القروض خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في 22 مايو/ أيار، وفي أن يعلن عن تدابير تسهل لها سداد ديونها الهائلة التي تمثل 179% من إجمالي الناتج الداخلي.
وتأمل الحكومة في أن يُسمح لليونان بالمشاركة في برامج التيسير الكمي عبر شراء أسهم من المصرف المركزي الأوروبي حتى تتمكن من العودة إلى سوق السندات لتمويل نفسها.
وقال حاكم بنك اليونان المركزي، يانيس ريستورناس، إن مجلس حكام المصرف المركزي الأوروبي قد يكون منفتحا على مناقشة ذلك في حال اتفقت مجموعة اليورو على شيء “محدد ومُلزم” حول الديون.
وأضاف أن اليونان “بحاجة للعودة إلى الأسواق في نهاية البرنامج الحالي”.
