تبدأ بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة لمصر، غداً الأحد، وتستمر حتى 11 مايو/أيار لإجراء المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تمهيداً للحصول على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والتي تقدر بنحو 1.25 مليار دولار.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية المصري، إن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي ستتضمن عقد لقاءات مع المسئولين بالبنك المركزي ووزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد والاطلاع على المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل بما فيها ملامح موازنة العام المقبل التي يناقشها مجلس النواب حالياً.
وتسعى القاهرة إلى الحصول على 1.2 مليار دولار كشريحة ثانية من قرض صندوق النقد البالغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار بعد إتمام المراجعة.
وكانت القاهرة حصلت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على دفعة أولى قدرها 2.7 مليار دولار بعد أيام من الموافقة على القرض.
ومن المرتقب أن تركز محادثات فريق الصندوق على مراجعة مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى التأكد من تحقق المستهدفات المتفق عليها، فضلا عن بحث سبل السيطرة على التضخم الذي قفز بأعلى وتيرة منذ أكثر من 30 عاما بسبب تعويم الجنيه والإصلاحات الأخرى.
وكانت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، قالت عقب لقائها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش زيارته لواشنطن مطلع أبريل/نيسان الجاري: “ندرك التضحيات والمصاعب التي يتعرض لها الكثير من المواطنين المصريين، خاصة بسبب التضخم المرتفع”.
وأكدت لاجارد أن الصندوق يعمل على مساعدة الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على التضخم، كما يدعم الخطوات التي تتخذها السلطات المصرية لحماية الفقراء ومحدودي الدخل.
وتوقع الدكتور فرج عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الاقتصاد بمعهد الدراسات الإفريقية، أن توافق بعثة الصندوق على حصول مصر على الشريحة الثانية من القرض، نظرا لإجراءات الحكومة طيلة الفترة الماضية والحالية للإصلاح الاقتصادي، والتي وصفتها إدارة الصندوق من قبل بأنها جيدة
وأضاف فرج في تصريحات خاصة لـ “الغد: “حقيقي زادت نسبة التضخم بعد إجراءات الحكومة الأخيرة، ولكن هذه الإجراءات كانت ضرورية وحتمية، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجهها الحكومة، كما أن ارتفاع نسبة التضخم ليس المرة الأولى التي تشهدها مصر، حيث سبق وزادت نسبة التضخم في مصر خلال العقود الماضية، والنسب الحالية طبيعية في ظل إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وأتوقع انخفاضها خلال الفترة القادمة” .
