محمود عباس، الذي تخطى من العمر ثمانية عقود، الرئيس الرابع لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ منتصف يناير/ كانون الثاني 2005، ولا يزال في المنصب على الرغم من انتهاء ولايته دستورياً في يناير/ كانون الثاني 2009، كما يشغل أيضاً منصب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2004، بعد وفاة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
ولد عباس الذي يتشبث بالسلطة، في مدينة صفد التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني في ذلك الوقت، وبعد النكبة عام 1948 انتقل إلى دمشق ثم القاهرة ثم استقر في قطر، التي عمل بها مديراً لشؤون الموظفين في وزارة التربية والتعليم. ثم عاد إلى دمشق ومن هناك إلى الأراضي الفلسطينية عقب اتفاق «أوسلو» بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
- «أوسلو» البداية
شارك عباس، بحكم مناصبه الكثيرة في حركة «فتح»، أكبر الفصائل الفلسطينية على الإطلاق والفصيل الأساسي في منظمة التحرير الفلسطينية، في المحادثات السرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين بوساطة هولندية عام 1989، كما قام بتنسيق المفاوضات أثناء مؤتمر مدريد للسلام والذي عقد عام 1991، كما أشرف على المفاوضات التي نتج عنها توقيع اتفاق «أوسلو»، كما قاد مفاوضات القاهرة التي أصبحت تعرف فيما بعد باسم اتفاق «غزة- أريحا». وترأس إدارة شؤون التفاوض التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ نشأتها عام 1994، وعمل رئيساً للعلاقات الدولية في المنظمة.
ومع رحيل الزعيم عرفات، سطع نجم عباس، الذي يؤمن بالمفاوضات وينبذ العنف بكافة أشكاله، فقد كان المجتمع الدولي يرغب برجل مرن يمكن أن يساهم في إيجاد حل للقضية الفلسطينية، خاصة أن الراحل عرفات كان شديد الصرامة خلال المفاوضات مع إسرائيل، خاصة بما يمس الثوابت والحقوق الفلسطينية، كما كان يؤمن بالكفاح المسلح كوسيلة قوة للمفاوض الفلسطيني يستطيع من خلاله انتزاع حقوقه المسلوبة، ولكن شريطة أن يخضع الكفاح المسلح لرؤية المفاوض، لجني الثمار، بدلاً من أن يكون الأمر عشوائياً دون دراسة أو منطق.
وبدأ عباس، مسيرته كرئيس للسلطة الفلسطينية بقرار إجراء الانتخابات البرلمانية، وضرورة إشراك حركة «حماس»، التي كانت ترفض في السابق المشاركة في أي انتخابات بدعوى رفضها لاتفاق «أوسلو»، و«تحريم» تلك الانتخابات أيضاً. وبالفعل تمت الانتخابات البرلمانية نهاية يناير/ كانون الثاني 2006، وفوجئ الجميع باكتساح «حماس»، لغالبية مقاعد البرلمان، وتحولت حركة «فتح»، التي كانت تسيطر على السلطة، إلى فصيل معارض، كما رفضت المشاركة في الحكومة التي شكلتها حركة «حماس».
- هبوط «غير اضطراري»
منذ ذلك التاريخ وصلت القضية الفلسطينية إلى أقصى مراحل الانحدار، حيث اتخذ عباس من مبنى المقاطعة بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، مقراً له، وترك قطاع غزة يعاني من تبعات فوز حركة «حماس»، بالانتخابات البرلمانية، كما بدأت حماس، بتحويل مسارها من المقاومة التي كانت تتبناها في السابق، إلى السلطة، من خلال تشكيل أجهزة أمنية تتكون من عناصر كتائب القسام (الذراع العسكرية لحماس)، بدعوى أن الأجهزة الأمنية القائمة لا تلتزم بتعليمات وزير الداخلية التابع لحماس، في ذلك الوقت.
وخلال تلك الحقبة كانت الاتهامات المتبادلة بين حركتي «حماس» و«فتح»، والاشتباكات المسلحة التي راح ضحيتها العشرات من الفلسطينيين، تسيطر على الموقف، حتى مطلع يونيو/ حزيران 2007، حين قامت «حماس»، بانقلابها العسكري ضد أجهزة ومؤسسات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وسيطرت على القطاع خلال أقل من أربعة أيام، بعد أن أصدر عباس تعليماته للأجهزة الأمنية بالانسحاب من المواقع وتسليم القطاع للميليشيات المسلحة التي نشرتها «حماس»، في كافة شوارع القطاع.
وحتى ذلك التاريخ كان عباس، لا يزال متمسكاً بالمفاوضات كوسيلة لحل الصراع (الفلسطيني- الإسرائيلي)، رغم أن البيت الفلسطيني أصبح أكثر ضعفاً من السابق، وتحول قطاع غزة إلى سجن كبير تتحكم حركة «حماس»، بكافة مفاصله، حتى فصائل المقاومة الأخرى. فبعد انقلابها قامت «حماس»، بحصر أعداد وأنواع الأسلحة الموجودة في القطاع، وأماكن تواجدها، في محاولة للسيطرة على أي شيء قابل للخروج عن السيطرة في أي وقت. وأحكمت بذلك قبضتها السلطوية القمعية على القطاع.
ورغم موت المفاوضات، وعدم التزام إسرائيل بالاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، بقي السيد عباس، متمسكاً أكثر مما ينبغي بتلك المفاوضات، وانحصرت مهامه بتحويل السلطة الفلسطينية إلى شركة تجارية قائمة على سلطة التفرد بالقرار. كما قام أيضاً بإقصاء كافة مراكز القرار داخل حركة «فتح»، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والإبقاء على القيادات الموالية له إلى جانبه، كما قام بتحويل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية إلى شركات أمنية خاصة، مهمتها حماية سلطته ومراقبة تطبيق كافة الاتفاقيات الأمنية التي تنصلت منها إسرائيل، وأصبحت تطبق من الجانب الفلسطيني فقط..!
المؤتمر السابع
وكانت آخر محطات تفرده بالسلطة، قيامه بعقد «المؤتمر السابع لحركة فتح»، في الضفة الغربية المحتلة في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والذي أكد خلاله على رؤيته السابقة لبرنامجه السياسي المبني على المفاوضات، في موازاة تعزيز التواصل مع إسرائيل، محاولاً تبرير فشل تطبيق اتفاق «أوسلو»، كما اعتبره خطوة إلى الأمام، بغض النظر عن عدم تحقيق الاستقرار والتحرر، معتبراً أنه بموجب هذا الاتفاق تمكن نحو 600 ألف فلسطيني من العودة إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بالإضافة إلى أن بسببه عقد المؤتمر السادس والسابع لحركة «فتح»، على الأرض الفلسطينية، بحسب عباس.
كما تصدر «التمسك بالسلام خياراً استراتيجياً» مع إسرائيل، «برنامج العمل الوطني للمستقبل»، الذي تقدم به عباس للمؤتمر السابع لحركة «فتح»، خلال كلمته في المؤتمر. وجدد عباس خلال خطابه، دعواته لتحقيق السلام مع إسرائيل عن طريق الحوار، قائلاً، «ستبقى يدنا ممدودة للسلام. نحن متمسكون بسلام عادل وشامل كخيار استراتيجي على أساس حل الدولتين. ونحن نؤكد على أن سلامنا لن يكون استسلاماً بأي ثمن، مع الحفاظ على ثوابتنا الوطنية».
وفي الجانب الآخر، في كل مرة كان عباس يظهر فيها تمسكاً بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، ويؤكد أن المفاوضات هي الخيار الوحيد لحل الصراع، كانت إسرائيل تتغول في نشاطها الاستيطاني وبناء جدار الفصل العنصري، والاعتقالات، والقتل، وهدم منازل الفلسطينيين، في الوقت الذي ينشغل فيه عباس وحماس، بالتراشق الإعلامي واتهام كل طرف فيهما للآخر بأنه هو المسؤول عما وصلت إليه القضية الفلسطينية من ضياع وانحدار، بسبب الانقسام الداخلي، ووصول الشعب الفلسطيني إلى حالة من اليأس من سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، وسلطة عباس في الضفة الغربية المحتلة.
