بوادر مواجهات عنيفة بين «الإنقاذ» و«الوفاق» في ليبيا وهجوم على قاعدة الجفرة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن قوة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية اقتحمت مبنى المؤسسة بالقوة، صباح اليوم الخميس، لإدخال “مجلس الإدارة الجديد”.

وأفاد بيان صادر عن المؤسسة بأن مجموعة مسلحة وملثمة قامت صباح اليوم باقتحام مبنى المؤسسة بقوة السلاح والاعتداء على بعض الموظفين واهانتهم والدخول للمقر الرئيسي لمبنى المؤسسة دون تخويل أو إذن سابق بالدخول، الأمر الذي أدى إلى تعطيل العمل وإرباك المشهد وإحلال حالة من الذعر الفوضى و جروح لبعض الموظفين.

واستنكرت المؤسسة الوطنية للنفط “محاولة البعض التحايل على القانون وتنفيذ أجندات خارجية وصفقات مشبوهة بقوة السلاح، محملة في الوقت نفسه رئيس الحكومة منتهية الولاية وكافة أعضاء ما يسمى بلجنة التسليم والاستلام”.

وتقدمت المؤسسة الوطنية للنفط للنائب العام الليبي بشكوى رسمية لحماية المؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني وآخر خطوط الدفاع عنه.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية إن فرحات بن قدارة تولى مهام منصبه باعتباره الرئيس الجديد لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في مقر الشركة الحكومية يوم الخميس.

وكان قرار تعيينه قد لاقى معارضة من سلفه مصطفى صنع الله وكذلك من البرلمان الذي قال إن قرار الحكومة غير قانوني.

بعد 10 سنوات من الصراع الدامي والفوضى الأمنية تحاول ليبيا نفض غبار الحرب عبر مسار سياسي تكون أولى محطاته انتخابات شاملة في ديسمبر المقبل تعيد عمل مؤسسات الدولة المعطلة لتكون قادرة على إادة بناء البلاد.

وكشف آخر تقارير منظمة الإسكوا أن تكلفة الصراع في ليبيا تجاوز 570 مليار دولار خلال 10 سنوات أما إعادة الإعمار فتحتاج إلى أكثر من 110 مليارات دولار بحسب البنك الدولي.

وبدأت حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة منذ تشكيلها في مارس الماضي وضع استراتيجية وصفتها بالشاملة لإعادة الإعمار تعتمد على إنشاء صناديق تقوم بتنسيق وتنظيم هذه العملية ما يتطلب دعما ماليا وتقنيا ضخما كما تعتمد خطة إعادة الإعمار على مشاركة دول الجوار.

ومصر هي واحدة من أكثر الدول المعنية بإعادة الإعمار حيث رجح وزير الشؤون الاقتصادية الليبي أن الشركات المصرية سيكون لها نصيب الأسد من إجمالي استثمارات إعادة إعمار ليبيا والتي من المتوقع أن تصل إلى 70% من تكلفة إعادة الإعمار، بما يعادل 77.7 مليار دولار تقريباً خلال الـ10 سنوات القادمة ولعل الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الدبيبة إلى القاهرة تعكس هذا الانخراط.

في هذا السياق، قال الدكتور علي الشريف رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي، إن عدم الاستقرار السياسي والأمني بعد 2011 كلف الليبيين خسائر تقدر بنحو يزيد على 570 مليار دولار.

ولفت إلى أنه ليس أمام الليبيين إلا طي صفحة الماضي وفتح أخرى جديدة تقوم على الاستقرار السياسي والأمني الذي لا شك يمهد للاستقرار الاقتصادي.

وأكد ضرورة تسوية الخلافات الأمنية والسياسية ومن ثم التوجه إلى بناء الاقتصاد الليبي، والذي تأتي في مقدمته إعادة الإعمار التي تحتاج لأكثر من 100 مليار دولار، لتهيئة البنى التحتية، وللمساعدة في تنويع مصادر الاستثمار.

وأشار رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي إلى أهمية الدور المصري في عملية إعادة الإعمار لما تتمتع به من خبرات كبيرة وإمكانيات عالية.

ويتطلع الليبيون إلى استكمال المسار السياسي والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المقرر نهاية العام لإعادة الاستقرار في البلاد ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.

وتواصل في هذا السياق الجهود الدولية والإقليمية المطالبة بالتزام الأطراف الليبية بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 من ديسمبر المقبل.

وخلال استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية الانتخابات القادمة، في احترام وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي.

من جانبه أعرب الدبيبة عن تقديره للدور المصري في تثبيت السلم والاستقرار في ليبيا، معرباً عن تطلعه للارتقاء بالعلاقات المصرية
الدبيبة يثمن الدور المصري.

وجرى خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين توقيع 13 اتفاقية تشمل التعاون في مجالات البنية التحتية والمواصلات والكهرباء والبترول تنضم إلى 11 اتفاقية أبرمت أخرى بين الجانبين، خلال زيارة رئيس الوزراء المصري إلى طرابلس أبريل الماضي.