تنعقد الأربعاء المقبل ، 29 مارس / آذار القمة العربية الـ 28 في منتجع البحر الميت بالأردن ، بعدما اعتذر اليمن عن استضافتها تحت ضغط الأزمة التي تحاصرها ومناخ العمليات العسكرية في اليمن .. وعلمت الغد، أن البيان الختامي للقمة، تم التوافق على بنوده بالتشاور والتنسيق بين المملكة الأردنية وجامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب ، ليعكس حجم التوافقات العربية حول القضايا العربية.
ومن جانبه، أوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن بيان عمان الذي سيصدر في ختام أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين سوف يحظى باهمية سياسية واستراتيجية كبيرة وسيلخص رؤية الامة العربية الاستراتيجية للتحديات التي تواجهها، ويعبر عن التوافق العربي حول مختلف القضايا والتحديات>
وقال “المومني، إن وضع البيان الختامي وتحضيره والتأكيد على البنود الاستراتيجية فيه، تكون من مسؤولية الدولة المُستضيفة للقمة بالتنسيق مع الجامعة العربية، وقد جرى العمل على التحضير للبيان بشكل ٍ مؤسسي بهدف وضعه في إطاره الذي يستحق وليحصل على الثقل السياسي لرؤية القادة العرب حول مختلف التحديات والقضايا التي تواجه الامة العربية.
قضية اللاجئين والنازحين
وكشفت المتحدثة باسم الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في الأردن، السفيرة ريما علاء الدين، أنه وبناء على طلب الأردن تقرر إدراج قضية اللاجئين والنازحين على جدول أعمال القمة العربية، باعتبار هذه القضية واحدة من أهم القضايا التي تهم المنطقة العربية، خاصة الدول المحيطة بالنزاعات، لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية وإنسانية على الأردن وغيره من الدول العربية.
توافق عربي حول الملفات الاقتصادية
وأضافت “ريما” ان الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية لها أهمية بالغة على أجندة “قمة عمان”، للدفع نحو المزيد من التعاون العربي المشترك في المجالات ذات الصلة. وقد تم التوافق على الملفات التي طرحت في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، وإجازة تقرير الأمين العام للعمل الاقتصادي والاجتماعي الذي تم اقراره سابقا، ويتضمن كل الخطوات التي قامت بها الجامعة في اطار تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة كقمة نواكشط والقمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية.
مشروع قرار لبناني أمام القمة
وغلمت الغد، أن لبنان تقدم بمشروع قرار للقمة العربية، يطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الإستيطانية.. وتنفيذ قرارَي مجلس الأمن ٤٦٥ و ٤٩٧ اللذين يؤكدان على عدم شرعية الإستيطان.. والإشادة بقرارات ومواقف الإتحاد الأوروبي التي تدين الإستيطان.. وإدانة جرائم الإرهاب ضد الفلسطينيين.. وإدانة الممارسات الإسرائيلية في إستخدام الأرض الفلسطينية المحتلة كمكان للتخلص من النفايات الصلبة.
ويتضمن أيضاً مشروع القرار اللبناني، دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في تعزيز حضور لبنان العربي ودعم مؤسساته الدستورية في المضي بالإلتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والتأكيد على حرص الحكومة اللبنانية على إحترام قرارات الشرعية الدولية وعلى جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري
