قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن حكومته أنفقت 18 مليار ونصف شيقل خلال 30 شهرا في قطاع غزة، في الوقت الذي تقوم فيه حركة «حماس»، بجمع الضرائب، مطالبا الأخيرة بتسليم كافة القطاعات، وليس الكهرباء فحسب، لحكومة الوفاق الوطني.
ورفض الحمد الله خلال مؤتمر صحفي في رام الله، اليوم الإثنين، الحملة التشهيرية والتضليلية التي تعرضت لها القيادة والحكومة الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية، من قبل بعض الأطراف في حركة «حماس»، ومحاولات تسويق قضية الكهرباء في غزة على أنها قضية سياسية وفئوية.
وأكد الحمد الله، حرص الحكومة الفلسطينية، على تلبية احتياجات قطاع غزة، وتقديم الخدمات لهم رغم عدم تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمسؤولياتها في القطاع.
وشدد على أن الهم الأكبر والمهمة الأساسية للحكومة؛ هي إنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة في ظل ما يتعرضون له من ظروف معيشية صعبة جراء الحصار الإسرائيلي الجائر، معتبرا أن غزة هي قلب فلسطين النابض، وجزء لا يتجزأ منها، ولن نتخلى عنها.
وقال، إنه «من غير المعقول أن تقوم حكومة الوفاق بكافة الجهود لتلبية احتياجات غزة، ودفع المصاريف التشغيلية للمستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية، والمدارس وغيرها من المرافق الحيوية، وإعادة الإعمار لما دمره الاحتلال خلال عدوان عام 2014، بينما تقوم حركة حماس بإدارة القطاع.. أقولها بصراحة، إن هناك حكومة أمر واقع في قطاع غزة، تفرض الضرائب وتسيطر على كل مرافق الحياة».
وأضاف، أن «الحكومة رفعت شعارا (بدنا كهرباء لغزة)، وأنها تواصلت مع كافة الجهات العربية والدولية، لأن هذا الشعار واقعي، ولن يتوقف حتى إيجاد حلول مهنية وعملية للقطاع».
وثمن الحمد الله، موقف الحكومتين القطرية والتركية، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالات مع المسؤولين من كلا الجانبين، حيث ستقدم قطر مبلغ 4 مليون دولار على مدار ثلاثة أشهر، لشراء الكمية الأولى من الكهرباء، سترسل للقطاع من خلال هذا المبلغ.
وفيما تعلق بالمنحة التركية، أشار الحمد لله، «وصلتنا رسالة من الحكومة تتحدث عن تبرع بـ15 ألف طن من الديزيل الصناعي، ولكن دون الحديث عن تفاصيل هذه المنحة».
وحول مبادرة الفصائل بخصوص حل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة، أشار الحمد لله إلى أن الحكومة توافق على هذه المبادرة غير أنها تحتاج تفاصيل وترتيبات لضمان نجاحها، مطالبا حركة «حماس»، بتسليم كافة القطاعات وليس الكهرباء فحسب، لحكومة الوفاق الوطني، وهذا يشكل حلا جذريا لهذه القضية.
وحول موضوع الجباية في غزة، قال رئيس الوزراء، إن «شركة التوزيع تقول، إنها تجمع 22 مليون شيقل، وهذا ما يتم تزويدنا به من قطاع غزة، بينما المطلوب جمعه هو 72 مليون شيقل، أين تذهب الـ50 مليون المتبقية، وكيف سنضمن الجباية بينما لا يوجد أمن في غزة أو جهة تعمل جباية، حتى إسرائيل التي تشتري منها تريد ضمانات بنكية، ودون وجود حكومة وسيطرة على الشركة لن تحصل على هذه الضمانات».
وقال، «كفى تضليل وتشويه للقيادة والرئيس، هذا الموضوع لن يثني من عزيمتنا على القيام بواجباتنا تجاه القطاع والحقيقة في القطاع واضحة والمواطنين يعرفون الحقيقة كاملة».
وأضاف الحمد لله، «بحسب الفنيين والخبراء فإن 200 ميجا من الكهرباء، يجب أن تعطي طاقة كهربائية طيلة 12 ساعة، لماذا يتم إعطاء الكهرباء لـ3 ساعات فقط، نحن نريد إجابة على هذا الموضوع».
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المنحة القطرية والتركية حلا مؤقتا لمشكلة الكهرباء كون الموضوع بحاجة لتضافر الجهود وإيجاد حلول ترشيد استغلال الطاقة في قطاع غزة، جباية ثمن الكهرباء، وأن تذهب الطاقة للمكان الصحيح.
- «حماس» مستعدة لتسليم القطاعات الحكومية ..
من جانبها، أكدت حركة «حماس»، على استعدادها لتسليم كافة القطاعات الحكومية والوزارات في قطاع غزة لحكومة التوافق الوطني، على أن تكون الفصائل الفلسطينية شاهدة على ذلك، وبشرط أن تلتزم الحكومة بمسؤوليتها ومهامها كافة تجاه القطاع.
وقالت الحركة في مؤتمر صحفي مساء اليوم ردا على تصريحات الحمد الله، إنها جاهزة لتنفيذ مبادرة الفصائل الفلسطينية المتعلقة بحل أزمة الكهرباء، داعية لوضع آليات واضحة ومحددة تشرف عليها الفصائل لتنفيذ المبادرة وإنجاحها.
ونفت الأرقام التي جاء بها رئيس الوزراء رامي الحمد لله، المتعلقة بإنفاق الحكومة على غزة، معتبرة أنها قلبا للحقائق وتظليل للرأي العام.
وبينت الحركة، أن قيمة ما تفرضه الحكومة من ضرائب على السولار الذي يدخل إلى محطة توليد الكهرباء في القطاع، فاق ثمنه الأصلي، بالإضافة لما تستقطعه من مبالغ ثابتة من رواتب موظفيها الموجودين في غزة، موضحة، أن دخل الحكومة من عوائد ضرائب غزة تقدر بـ100 مليون دولار شهريا.
وأضافت، أنها تعاملت بشكل وطني مع مسؤولياتها تجاه غزة، وفي كل الظروف والمحطات، لافتة إلى أنها تواصلت مع أطراف عدة ومع الفصائل وتجاوبت مع كل الدعوات والجهود بشكل إيجابي لإنهاء أزمة الكهرباء.
وأكدت «حماس»، أنها مستعدة للتعامل المسؤول مع الجميع لإنجاح تسليم كافة القطاعات للحكومة حتى نتفرغ لقضايا شعبنا الفلسطيني الوطنية ومواجهة الاحتلال ودعم انتفاضة القدس.
وقالت، إن حكومة الحمد الله، تركت غزة تغرق في الظلام وتخلت عن مهامها بهدف إغلاق القطاع بالمشاكل الداخلية، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الجانب القطري والتركي للمساهمة في التخفيف من أزمة الكهرباء المتفاقمة.
