تجدد الاشتباكات بين الجيش الليبي ومقاتلي مجلس شورى إجدابيا

أعلنت السلطات الليبية، اليوم الجمعة، أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضرّرين من فيضانات 10 سبتمبر/ أيلول المدمرة، الناجمة عن العاصفة دانيال.

وقالت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، إنّ نماذج إحصاء الأضرار سلّمت إلى رئيس اللجنة المكلّفة بهذا الملف، وفي المقابل، تم تسليم الشيكات إلى رؤساء البلديات المتضرّرة.

وقال فرج قائم نائب وزير الداخلية إنه سيتم منح 100 ألف دينار ليبي (19 ألف يورو) للسكان الذين دمّرت الفيضانات منازلهم بالكامل. وأضاف أنّ الذين دُمّرت منازلهم «جزئياً» سيحصلون على 50 ألف دينار، فيما تمّ تخصيص 20 ألف دينار للسكان الذي فقدوا أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وأعلنت السلطات الليبية هذا الأسبوع إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة التي تضرّرت بشدة من الفيضانات، حيث من المقرّر عقد مؤتمر في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول للتحضير لإعادة الإعمار.

ولم تحدد الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان كيف سيتم تمويل هذا الصندوق، لكن البرلمان الليبي، خصّص 10 مليارات دينار (1,9 مليار يورو) لمشاريع إعادة الإعمار.

وتأتي هذه الإعلانات على خلفية مخاوف من الفساد وسوء إدارة الأموال المخصّصة لإعادة الإعمار.

وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي، يوم أمس الخميس في بروكسل، إلى أنه دعا إلى حسن إدارة هذه الأموال خلال مشاورات مع المفوضية الأوروبية. وأضاف عبر منصة إكس :«كما جدّدت دعوتي للمجتمع الدولي للتحدّث بصوت واحد لصالح إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الليبية».

حبس 4 مسؤولين جدد

في السياق ذاته، أمر النائب العام الليبي بوضع 4 مسؤولين جدد في الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق بشأن انهيار سدين تسبب بالفيضانات المدمرة في ليبيا.

وكان النائب العام ق أمر في 25 سبتمبر/أيلول الجاري بحبس 8 مسؤولين، بينهم رئيس بلدية درنة السابق في إطار هذه القضية.

وأوضح البيان الصادر عن مكتب النائب العام ليل الخميس الجمعة أنّه تمّ وضع 4 أشخاص، من بينهم عضوان في المجلس البلدي للمدينة، رهن الحبس على ذمة التحقيق لمسؤوليتهم المفترضة عن إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم وإسهام قصور أدائهم الوظيفي في حصول فيضان مهول تسبب بوفاة الآلاف.

مؤتمر 10 أكتوبر

من جهتها، قالت الولايات المتحدة التي يبدو أنها اختارت تجاهل مؤتمر 10 أكتوبر/ تشرين الأول، إن الليبيين يحتاجون إلى التأكد من أن المال العام يستخدم بشفافية ومسؤولية، وأن المساعدات تذهب إلى المحتاجين، وفق ما جاء في بيان للسفير ريتشارد نورلاند نشرت نسخة منه بالعربية.

وأضاف السفير الأميركي في ليبيا أن عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل سوف يكون أكثر فاعلية إذا تم إجراؤه بشكل مشترك وشامل، مضيفا أن بلاده ستواصل العمل مع المسؤولين الليبيين في جميع أنحاء البلد ومع الأمم المتحدة لدعم برنامج إعادة الإعمار الذي سيثق به الليبيون.

ودعا نورلاند السلطات الليبية إلى تشكيل مثل هذه الهياكل الموحدة، بدلا من إطلاق جهود منفصلة.

وأدت الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال والتي تفاقمت بسبب انهيار سدّين في درنة، إلى مقتل 3893 شخصاً، وفقاً لأحدث حصيلة مؤقتة صادرة عن الحكومة الليبية المكلفة.

وضربت العاصفة دانيال شرق ليبيا ولا سيما درنة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة وتطل على البحر المتوسط. وجرفت الفيضانات كل شيء في طريقها وتسببت في نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.

كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، تفاصيل العملية العسكرية التي أسفرت، أمس الإثنين، عن اعتقال مسؤولِ العمليات والتسهيلاتِ بتنظيم داعش في شمال سوريا.

وقال مدير المرصد السوري إن الجيش الأميركي اعتقل قياديا بارزًا في تنظيم داعش الإرهابي داخل مناطق خاضعة لسيطرة عناصر موالية لتركيا.

وأعلن الجيش الأميركي اعتقال قيادي في تنظيم داعش شمالي سوريا، وأفاد بيان للقيادة المركزية باعتقال مسؤول العمليات والتسهيلات بالتنظيم، أبو هليل الفدعاني، خلال تنفيذ غارة بطائرة مروحية شمالي سوريا السبت الماضي.

وأشار مدير المرصد إلى أن عملية الاعتقال، تمت بناء على تعاون استخباراتي أميركي مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تملك مصادر أمدتها بمعلومات وتفاصيل نقلتها لقوات التحالف الدولي.

وأوضح عبدالرحمن، خلال لقاء على شاشة الغد، أن العملية نجحت في اعتقال شخصين آخرين، إحداهما عراقي والآخر سوري، إضافة إلى القيادي البارز بتنظيم داعش.

وتابع قائلا إن العناصر الإرهابية كانت في حماية تنظيم موالي لتركيا، مؤكدًا أنها «ليست المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ عمليات ضد الإرهاب، داخل المناطق الخاضعة للسيطرة التركية بشمال سوريا»، ما يؤكد انتقال العناصر الإرهابية من مناطق سيطرة (قسد) إلى مناطق أخرى توفر لها الحماية.

ورأى مدير المرصد، أن تلك العملية ليست ذات تأثير قوي بالنسبة للتنظيم، الذي لم يعد يعمل تحت قيادة هرمية تدير العمليات، بل باتت هناك خلايا نائمة في مناطق متفرقة.

ولفت إلى أن الخلايا النائمة لتنظيم داعش عادت للنشاط من جديد، بسبب عدم الاستقرار في سوريا، حيث نفذ التنظيم منذ بداية العام أكثر من 200 عملية داخل الأراضي السورية.

أعلن البنتاغون، أمس الجمعة، أن محققين أميركيين سيستجوبون شهودا جددا، في إطار جهودهم الرامية لجلاء ملابسات الهجوم الذي استهدف قبل عامين مطار كابول خلال الانسحاب من أفغانستان، وأوقع ما لا يقل عن 173 قتيلا، بينهم 13 عسكريا أميركيا.

وسبق أن خلص تحقيق أميركي إلى أن هذا الهجوم الذي وقع في 26 أغسطس/ آب 2021 أمام مطار كابول لم يكن من الممكن تجنبه.

لكن هذه الخلاصة لم تمنع البرلمانيين الجمهوريين من مواصلة الضغط على إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في هذه القضية من بوابة هذا الهجوم والفوضى العارمة التي شابت عملية الانسحاب من أفغانستان.

واستهدف التفجير الانتحاري حشدا من الناس كانوا ينتظرون بالقرب من «آبي غيت»، إحدى البوابات الثلاث المؤدية يومئذ إلى مطار كابول، ليتمكنوا من الصعود على متن طائرات تخرجهم من أفغانستان بعد أن تمكنت حركة طالبان من استعادة السلطة في كابول بسرعة مفاجئة.

والجمعة، قال المتحدث باسم القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) مايكل لوهورن لوكالة فرانس برس إن «فريق (التحقيق) يخطط لإجراء 19 مقابلة أخرى وربما أكثر إذا لزم الأمر».

وأوضح أن هذه الاستجوابات الجديدة تقررت بعد أن تبين على ضوء تقييم لمعلومات وردت في إفادات عامة أن الشهادة التي أدلى بها أمام الكونغرس تايلر فارغاس-أندروز، وهو عنصر سابق في مشاة البحرية الأميركية (المارينز) أصيب في الهجوم، تضمنت معلومات «لم يذكرها شهود آخرون».

وأضاف أن هذا التقييم «مكّن أيضا من تحديد جنود أصيبوا خلال الهجوم على آبي غيت ولم يتم استجوابهم بسبب إجلائهم الفوري لدواعٍ طبية إثر الهجوم».

وأوضح المتحدّث أن الاستجوابات الجديدة «ستضمن لنا أننا نجري كل عمليات التحقق اللازمة في ضوء المعلومات الجديدة المتوفرة وأننا نصغي لكل الأصوات وندرسها بجدية».

وفي وقت سابق من هذا العام، أكد البيت الأبيض أن العقل المدبر لهذا الهجوم الانتحاري، وهو أمير ولاية خراسان في تنظيم داعش (الفرع المحلّي للتنظيم الإرهابي)، قُتل على أيدي طالبان.

ووضع الانسحاب الأميركي من أفغانستان في نهاية أغسطس/ آب 2021، حدا لأطول تدخل عسكري للولايات المتحدة في تاريخها والذي استمر 20 عاما وبدأ في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وتؤكد إدارة بايدن أنه لم يكن هناك أي «سيناريو» محتمل آخر للانسحاب، باستثناء الإبقاء على قوة عسكرية أميركية معززة ودائمة في أفغانستان لقتال طالبان.